اكد الرئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان بلورة سياسة جزائية واضحة للدولة اصبح ضرورة ملحة تقتضي انخراط كافة السلط في صياغتها توصلا لتنزيلها ومراعاة لجملة من الاساسيات وذلك لدى حضوره اليوم ملتقى بالعاصمة تحت عنوان "السياسة الجزائية للدولة".
وأوضح بوزاخر ان الاساسيات ثلاثة اولها ان السياسة الجزائية للدولة ليست سياسة الحكومة فالسلطة التنفيذية هي متدخل رئيسي في تطبيقها وواضع للاجراء والقاعدة القانونية من قبل مجلس نواب الشعب وكذلك تدخل السلطة القضائية في تطبيق جملة القواعد والإجراءات.
وثانيا فان السياسة الجزائية مرتبطة ارتباطا وثيقا باعادة تنظيم القضاء عموما والقضاء العدلي خصوصا طبق مقتضيات الفصل 115من الدستور اما الاساسية الثالثة فلكونها مرتبطة برفع الغموض عن وضع النيابة العمومية وبلورة تصور جديد وبناء النيابة على ضوء مقتضيات الدستور وإعادة بناء هذا جهاز بالاعتماد على دراسة موضوعية للتجارب السابقة.
كما اكد بوزاخر على ان السياسة يجب ان تتماشى مع الوضع الجديد ومع ماحققته على مستوى البناء الدستوري والذي وجب ان تراعي فيه الخصائص التالية اولها ارتباطها الوثيق بالسياسة العامة للدولة كما حدد ملامحها الدستور والتي تقتضي التخلص من الاستبداد والاستجابة للإرادة الحرة للشعب والقطع مع الظلم والحيف والفساد والتمسك بقيم التفتح والاعتدال والقيم الانسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وارساء نظام جمهوري ديمقراطي وهو الاطار العام لسياسة الدولة وبالاخص الجزائية.
ومن خصائص السياسة الجزائية ايضا ذكر بوزاخر ان تكون ايضا وفق تطبيق القانون الجزائي وقواعد تسليط العقاب والتكوين المستمر واعادة النظر في اساليب الضبط الجزائية؛ وأن تكون ايضا سياسة وطنية تقطع مع اسلوب نقل التجارب الاجنبية اعتبارا لخصوصية المادة الجزائية واختلافها بين المجتمعات وان تكون ايضا سياسة جزائية مرنة مرتبطة بما توصل اليه علم الاجرام وتنامي الظواهر الإجرامية الجديدة ومراعاة لفعالية العقوبة بالاستناد الى معطيات إحصائية دقيقة ومحينة بالرجوع الى علم الاجتماع والقانون.
وانتهى بوزاخر الى التاكيد على ان تحقيق هذه الغايات يمر عبر اعادة النظر في المنظومة الجزائية عموما مع مراعاة ما جاء بالدستور الجديد ةتجميع النصوص الجزائية في مدونة واحدة لتسهيل الاطلاع عليها وتحديد ما يخالف منها احكام الدستور توصلا ايضا لحق المواطن في الدفع لعدم الدستورية معللا تنمية للثقافة القضائية لديه، معتبرا ان وضع سياسة جزائية للدولة ليست حالة تقنية صرفة بقدر ماهي حوار مجتمعي وجب بلورته بعيدا عن الارتجالية وتوصلا لبناء مجتمع متماسك وسليم.
سعيدة الميساوي
اكد الرئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان بلورة سياسة جزائية واضحة للدولة اصبح ضرورة ملحة تقتضي انخراط كافة السلط في صياغتها توصلا لتنزيلها ومراعاة لجملة من الاساسيات وذلك لدى حضوره اليوم ملتقى بالعاصمة تحت عنوان "السياسة الجزائية للدولة".
وأوضح بوزاخر ان الاساسيات ثلاثة اولها ان السياسة الجزائية للدولة ليست سياسة الحكومة فالسلطة التنفيذية هي متدخل رئيسي في تطبيقها وواضع للاجراء والقاعدة القانونية من قبل مجلس نواب الشعب وكذلك تدخل السلطة القضائية في تطبيق جملة القواعد والإجراءات.
وثانيا فان السياسة الجزائية مرتبطة ارتباطا وثيقا باعادة تنظيم القضاء عموما والقضاء العدلي خصوصا طبق مقتضيات الفصل 115من الدستور اما الاساسية الثالثة فلكونها مرتبطة برفع الغموض عن وضع النيابة العمومية وبلورة تصور جديد وبناء النيابة على ضوء مقتضيات الدستور وإعادة بناء هذا جهاز بالاعتماد على دراسة موضوعية للتجارب السابقة.
كما اكد بوزاخر على ان السياسة يجب ان تتماشى مع الوضع الجديد ومع ماحققته على مستوى البناء الدستوري والذي وجب ان تراعي فيه الخصائص التالية اولها ارتباطها الوثيق بالسياسة العامة للدولة كما حدد ملامحها الدستور والتي تقتضي التخلص من الاستبداد والاستجابة للإرادة الحرة للشعب والقطع مع الظلم والحيف والفساد والتمسك بقيم التفتح والاعتدال والقيم الانسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وارساء نظام جمهوري ديمقراطي وهو الاطار العام لسياسة الدولة وبالاخص الجزائية.
ومن خصائص السياسة الجزائية ايضا ذكر بوزاخر ان تكون ايضا وفق تطبيق القانون الجزائي وقواعد تسليط العقاب والتكوين المستمر واعادة النظر في اساليب الضبط الجزائية؛ وأن تكون ايضا سياسة وطنية تقطع مع اسلوب نقل التجارب الاجنبية اعتبارا لخصوصية المادة الجزائية واختلافها بين المجتمعات وان تكون ايضا سياسة جزائية مرنة مرتبطة بما توصل اليه علم الاجرام وتنامي الظواهر الإجرامية الجديدة ومراعاة لفعالية العقوبة بالاستناد الى معطيات إحصائية دقيقة ومحينة بالرجوع الى علم الاجتماع والقانون.
وانتهى بوزاخر الى التاكيد على ان تحقيق هذه الغايات يمر عبر اعادة النظر في المنظومة الجزائية عموما مع مراعاة ما جاء بالدستور الجديد ةتجميع النصوص الجزائية في مدونة واحدة لتسهيل الاطلاع عليها وتحديد ما يخالف منها احكام الدستور توصلا ايضا لحق المواطن في الدفع لعدم الدستورية معللا تنمية للثقافة القضائية لديه، معتبرا ان وضع سياسة جزائية للدولة ليست حالة تقنية صرفة بقدر ماهي حوار مجتمعي وجب بلورته بعيدا عن الارتجالية وتوصلا لبناء مجتمع متماسك وسليم.
