-مرسوم تخصيص مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات لذوي الإعاقة هو الأول عالميا
-هذه الصعوبات ستواجه الفائزين من ذوي الإعاقة في المجلس
ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
أما المرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد جاء في فصله الـ27 تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،يسري المزاتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أكد أنه سيتحصل رسميا 279 شخصا من ذوي الإعاقة على مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات، وذلك تطبيقا لهذا المرسوم، على أن العدد قابل للإرتفاع في صورة فوز المترشح بصفة عادية مع بقية المترشحين واتباعه لحملة انتخابية دون اعتماد المرسوم الذي خصص مقاعد لذوي الإعاقة.
ووصف المزاتي المرسوم المذكور بأهم اجراء لفائدة فئة ذوي الإعاقة ليس فقط منذ العشرية الفارطة بل منذ الإستقلال، حيث منح المرسوم الحقوق السياسية لهذه الفئة ولم يحرمهم منها، مشيرا إلى أنها أول تجربة على مستوى العالم تشجع على الديمقراطية الدامجة والتي ستسمح بحصول ذوي الإعاقة على عدد هام من المقاعد لا يستثني أي مجلس محلي في أي جهة بالجمهورية، خاصة أنه لمجلس الأقاليم والجهات دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيخول للفائزين من هذه الفئة من لعب دور بارز في عماداتهم، على عكس الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر، والتي لم تنصف ذوي الإعاقة حيث ترشح منهم أربعة من ولايات جندوبة قفصة والقصرين لكن لم يصعد منهم أي مترشح للبرلمان.
لابد من مراجعة آليات التصويت داخل المجلس تماشيا مع خصوصية هذه الفئة
وعن الإشكاليات التي يمكن أن تعترض المترشحين من ذوي الإعاقة، قال محدثنا إنه من المتوقع أن تكون هناك صعوبة في التواصل والآليات التسييرية التي قد لا تساعد المتحصل على المقعد على التصويت داخل المجلس على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى أنه لابد من أخذ ذلك بعين الإعتبار ومحاولة الانطلاق في تذليل هذه الصعوبات والنظر في مختلف هذه الآليات نقطة بنقطة.
صعوبة في الولوج إلى مكاتب الدولة ووسائل نقل غير مهيأة
كما تجد هذه الفئة، وفق محدثنا، عدم سهولة من ناحية الولوج إلى مكاتب الدولة والمؤسسات العمومية وعند النفاذ إلى المعلومة، مما قد يساهم في تعطيل مهاهم، لعدم ادراج اجراءات تراعي خصوصية الفئة المذكورة.
وبيّن المزاتي أنه عادة ما يجد ذوي الإعاقة صعوبات عند التنقل بين المعتمديات لاسيما المعتمديات الريفية، لرداءة البنية التحتية غير المهيأة لمثل هذه الحالات، حتى أن وسائل النقل بدورها غير مهيأة، ليجابه بذلك المترشحون حواجز عند اللقاء بناخبيهم، أو المواطنين عند الحملة الانتخابية في صورة مرور المترشح إلى حملة انتخابة، غير أنه في حالة ترشح أكثر من شخص واحد من ذوي الإعاقة عن دائرة انتخابية واحدة ورغبوا في الوصول إلى مجلس عبر المرسوم الذي خصص لهم نسبة من المقاعد فإن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ستلجأ إلى القرعة لاختيار مترشح واحد.
وذكر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه في تونس يوجد 438 ألف شخص من ذوي الإعاقة حامل لبطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الإجتماعية، أي قرابة نصف مليون وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبتهم بـ
15.6 بالمائة.
درصاف اللموشي
-مرسوم تخصيص مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات لذوي الإعاقة هو الأول عالميا
-هذه الصعوبات ستواجه الفائزين من ذوي الإعاقة في المجلس
ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
أما المرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد جاء في فصله الـ27 تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،يسري المزاتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أكد أنه سيتحصل رسميا 279 شخصا من ذوي الإعاقة على مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات، وذلك تطبيقا لهذا المرسوم، على أن العدد قابل للإرتفاع في صورة فوز المترشح بصفة عادية مع بقية المترشحين واتباعه لحملة انتخابية دون اعتماد المرسوم الذي خصص مقاعد لذوي الإعاقة.
ووصف المزاتي المرسوم المذكور بأهم اجراء لفائدة فئة ذوي الإعاقة ليس فقط منذ العشرية الفارطة بل منذ الإستقلال، حيث منح المرسوم الحقوق السياسية لهذه الفئة ولم يحرمهم منها، مشيرا إلى أنها أول تجربة على مستوى العالم تشجع على الديمقراطية الدامجة والتي ستسمح بحصول ذوي الإعاقة على عدد هام من المقاعد لا يستثني أي مجلس محلي في أي جهة بالجمهورية، خاصة أنه لمجلس الأقاليم والجهات دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيخول للفائزين من هذه الفئة من لعب دور بارز في عماداتهم، على عكس الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر، والتي لم تنصف ذوي الإعاقة حيث ترشح منهم أربعة من ولايات جندوبة قفصة والقصرين لكن لم يصعد منهم أي مترشح للبرلمان.
لابد من مراجعة آليات التصويت داخل المجلس تماشيا مع خصوصية هذه الفئة
وعن الإشكاليات التي يمكن أن تعترض المترشحين من ذوي الإعاقة، قال محدثنا إنه من المتوقع أن تكون هناك صعوبة في التواصل والآليات التسييرية التي قد لا تساعد المتحصل على المقعد على التصويت داخل المجلس على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى أنه لابد من أخذ ذلك بعين الإعتبار ومحاولة الانطلاق في تذليل هذه الصعوبات والنظر في مختلف هذه الآليات نقطة بنقطة.
صعوبة في الولوج إلى مكاتب الدولة ووسائل نقل غير مهيأة
كما تجد هذه الفئة، وفق محدثنا، عدم سهولة من ناحية الولوج إلى مكاتب الدولة والمؤسسات العمومية وعند النفاذ إلى المعلومة، مما قد يساهم في تعطيل مهاهم، لعدم ادراج اجراءات تراعي خصوصية الفئة المذكورة.
وبيّن المزاتي أنه عادة ما يجد ذوي الإعاقة صعوبات عند التنقل بين المعتمديات لاسيما المعتمديات الريفية، لرداءة البنية التحتية غير المهيأة لمثل هذه الحالات، حتى أن وسائل النقل بدورها غير مهيأة، ليجابه بذلك المترشحون حواجز عند اللقاء بناخبيهم، أو المواطنين عند الحملة الانتخابية في صورة مرور المترشح إلى حملة انتخابة، غير أنه في حالة ترشح أكثر من شخص واحد من ذوي الإعاقة عن دائرة انتخابية واحدة ورغبوا في الوصول إلى مجلس عبر المرسوم الذي خصص لهم نسبة من المقاعد فإن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ستلجأ إلى القرعة لاختيار مترشح واحد.
وذكر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه في تونس يوجد 438 ألف شخص من ذوي الإعاقة حامل لبطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الإجتماعية، أي قرابة نصف مليون وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبتهم بـ
