لم يخرج اجتماع امس الاول بين رئيس الدولة عند لقائه رؤساء الحكومات السابقين من دائرة الجدل السياسي والامني بعد ان عمل قيس سعيد على اعادة مواضيع اغتياله على طاولة النقاش.
وقال رئيس الجمهورية "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاويس مخبرين أي منقلب ينقلبون”.
ولئن عمل أنصاره على تأكيد صدق الرئيس والترويج لتصريحه فقد كان للخصوم راي آخر بلغ حد تكذيب ما جاء به سعيد بعد استذكارهم لحادثة الظرف المسموم والتضليل الرئاسي الذي رافق هذا الموضوع.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي ان ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية حول وجود أطراف تسعى إلى اغتياله، مسالة "خطيرة لا يمكن الحديث عنها بهذه الطريقة وأنه كان على رئيس الدولة التوجه إلى النيابة العسكرية أو العمومية لفتح تحقيق في هذا الشأن معتبرا أن ما صرح به رئيس الجمهورية أمس أخطر من سابقه كقضية الرسالة المسمومة."
موقف العيادي يتطابق ضمنيا مع تصريح النائب حاتم المليكي حيث علق قائلا حول ما صرح به رئيس الجمهورية بخصوص محاولات إزاحته إن "مسألة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد كنا قد استمعنا إليها مع قضية الظرف المسموم، فكل التونسيين يعرفون ذلك ولكن نعلم أنها من طرف داخلي لا نعرف من، ولكن لا نعلم أن هناك طرفا خارجيا في الموضوع".
وأضاف المليكي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، "ليلة أمس استمعنا إلى معلومة خطيرة وهي أنّ هناك تآمرا من جهات تونسية بالاتفاق مع جهات خارجية ولا نعلم إن كانت الجهة التونسية هي من ذهبت لطلب الدعم أو تسهيل عملية التخلص من رئيس الجمهورية بما في ذلك بالاغتيال"، وقال المليكي "المشكل اليوم أن هذا التصريح يطرح اشكالا باعتبار أنه لدينا العديد من الدول نعيش بينها وبالتالي نحن كتونسيين لا نعلم من هي الدولة التي حاولت اغتيال رئيسنا وهذه مسألة دقيقة جدا".
وأكد النائب حاتم المليكي "كنت أفضل أن لا يتم الخوض في مسألة العلاقة بالخارج في محاولة اغتيال الرئيس إلا إذا فُتح تحقيق لدى النيابة العمومية وتكون هناك معطيات دقيقة ويقع تتبع الجناة في هذا الموضوع لأن ذلك قد يؤثر على العلاقات الخارجية لتونس".
وفي تعليقه على ما كشفه رئيس الجمهورية عن وجود اطراف سعت الى اغتياله عبر فؤاد ثامر أن ما تحدث عنه سعيد خطير جدا ويجب أن نعلم من هي هذه الجهات والاجراءات التي تم اتخاذها ومن هي الأطراف التي قدمت لرئيس الجمهورية هذه المعلومة مشيرا إلى أن الحديث عن اغتيال رئيس الجمهورية تهديد لكيان الدولة بأكملها.
ودعا النائب عن قلب تونس رئيس الجمهورية الى التعامل بجدية أكبر وتجاوز التوعد والتصعيد دون القيام بإجراءات ذات فاعلية على أرض الواقع.
وفي تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك قال الكاتب والمحلل السياسي شكري بنعيسى"كالعادة لم نعرف الاسم والصفة ولم نر أي تتبعات قضائية.. في تهمة من اعلى التهم التي تصل للاعتداء على امن الدولة الخارجي.. وبالفعل يبدو اننا لازلنا في وضع فوضى وصل الى العبث الكامل بكل المرجعيات.. إذ كيف يمكن القبول بهكذا معطيات خطيرة وغير مسبوقة مع تأكيد الرئيس على صحتها دون إجراءات قضائية".
وسلط بنعيسى الضوء عن الجهة الاستخباراتية التي قد تكون وراء اخبار الرئيس بما يحيك له وقال "على الارجح ان الرئيس تلقى الأمر من أطراف استخباراتية أو سياسية داخلية او خارجية.. ولا يمتلك الادلة الثابتة على كلامه مثل الوضعيات السابقة التي لم يجد الوثائق لإثباتها فسكت عنها.. والواضح هذه المرة انه لن توجد لا تتبعات عدلية ولا هم يحزنون ولا مشتقاتها.. فالرئيس اراد احداث الصدمة وتهويل الامر لتحقيق مكاسب سياسية بإزاحة مشيشي عبر الضغط.. وحشد في ذلك انصاره من اتحاد الشغل وبعض الاحزاب المعارضة في انتظار حصول موافقة من بعض اطراف السياج الحزبي للحكومة."
خليل الحناشي
جريدة الصباح
لم يخرج اجتماع امس الاول بين رئيس الدولة عند لقائه رؤساء الحكومات السابقين من دائرة الجدل السياسي والامني بعد ان عمل قيس سعيد على اعادة مواضيع اغتياله على طاولة النقاش.
وقال رئيس الجمهورية "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاويس مخبرين أي منقلب ينقلبون”.
ولئن عمل أنصاره على تأكيد صدق الرئيس والترويج لتصريحه فقد كان للخصوم راي آخر بلغ حد تكذيب ما جاء به سعيد بعد استذكارهم لحادثة الظرف المسموم والتضليل الرئاسي الذي رافق هذا الموضوع.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي ان ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية حول وجود أطراف تسعى إلى اغتياله، مسالة "خطيرة لا يمكن الحديث عنها بهذه الطريقة وأنه كان على رئيس الدولة التوجه إلى النيابة العسكرية أو العمومية لفتح تحقيق في هذا الشأن معتبرا أن ما صرح به رئيس الجمهورية أمس أخطر من سابقه كقضية الرسالة المسمومة."
موقف العيادي يتطابق ضمنيا مع تصريح النائب حاتم المليكي حيث علق قائلا حول ما صرح به رئيس الجمهورية بخصوص محاولات إزاحته إن "مسألة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد كنا قد استمعنا إليها مع قضية الظرف المسموم، فكل التونسيين يعرفون ذلك ولكن نعلم أنها من طرف داخلي لا نعرف من، ولكن لا نعلم أن هناك طرفا خارجيا في الموضوع".
وأضاف المليكي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، "ليلة أمس استمعنا إلى معلومة خطيرة وهي أنّ هناك تآمرا من جهات تونسية بالاتفاق مع جهات خارجية ولا نعلم إن كانت الجهة التونسية هي من ذهبت لطلب الدعم أو تسهيل عملية التخلص من رئيس الجمهورية بما في ذلك بالاغتيال"، وقال المليكي "المشكل اليوم أن هذا التصريح يطرح اشكالا باعتبار أنه لدينا العديد من الدول نعيش بينها وبالتالي نحن كتونسيين لا نعلم من هي الدولة التي حاولت اغتيال رئيسنا وهذه مسألة دقيقة جدا".
وأكد النائب حاتم المليكي "كنت أفضل أن لا يتم الخوض في مسألة العلاقة بالخارج في محاولة اغتيال الرئيس إلا إذا فُتح تحقيق لدى النيابة العمومية وتكون هناك معطيات دقيقة ويقع تتبع الجناة في هذا الموضوع لأن ذلك قد يؤثر على العلاقات الخارجية لتونس".
وفي تعليقه على ما كشفه رئيس الجمهورية عن وجود اطراف سعت الى اغتياله عبر فؤاد ثامر أن ما تحدث عنه سعيد خطير جدا ويجب أن نعلم من هي هذه الجهات والاجراءات التي تم اتخاذها ومن هي الأطراف التي قدمت لرئيس الجمهورية هذه المعلومة مشيرا إلى أن الحديث عن اغتيال رئيس الجمهورية تهديد لكيان الدولة بأكملها.
ودعا النائب عن قلب تونس رئيس الجمهورية الى التعامل بجدية أكبر وتجاوز التوعد والتصعيد دون القيام بإجراءات ذات فاعلية على أرض الواقع.
وفي تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك قال الكاتب والمحلل السياسي شكري بنعيسى"كالعادة لم نعرف الاسم والصفة ولم نر أي تتبعات قضائية.. في تهمة من اعلى التهم التي تصل للاعتداء على امن الدولة الخارجي.. وبالفعل يبدو اننا لازلنا في وضع فوضى وصل الى العبث الكامل بكل المرجعيات.. إذ كيف يمكن القبول بهكذا معطيات خطيرة وغير مسبوقة مع تأكيد الرئيس على صحتها دون إجراءات قضائية".
وسلط بنعيسى الضوء عن الجهة الاستخباراتية التي قد تكون وراء اخبار الرئيس بما يحيك له وقال "على الارجح ان الرئيس تلقى الأمر من أطراف استخباراتية أو سياسية داخلية او خارجية.. ولا يمتلك الادلة الثابتة على كلامه مثل الوضعيات السابقة التي لم يجد الوثائق لإثباتها فسكت عنها.. والواضح هذه المرة انه لن توجد لا تتبعات عدلية ولا هم يحزنون ولا مشتقاتها.. فالرئيس اراد احداث الصدمة وتهويل الامر لتحقيق مكاسب سياسية بإزاحة مشيشي عبر الضغط.. وحشد في ذلك انصاره من اتحاد الشغل وبعض الاحزاب المعارضة في انتظار حصول موافقة من بعض اطراف السياج الحزبي للحكومة."
