أكد النائب عن حركة الشعب لطفي العيادي ل"الصباح نيوز" عدم اتفاقه مع رؤية رئيس الدولة قيس سعيد لمسارات الحوارات الوطنية السابقة. وقال النائب عن حركة الشعب في تصريحه "اعتقد أن العبارة الي استعملها رئيس الجمهورية لا أوافقه فيها الرأي خاصة فيما يهم الحوار الوطني الذي أشرف عليه الرباعي الراعي للحوار الذي كان حدثا تاريخيا انتهى بحصول تونس على جائزة نوبل للسلام وكان خريطة طريق خرجت بها البلاد من أزمة خانقة" أما في ما يتعلق بمستقبل الحوار وتحديده في طبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي قال العيادي "بالنسبة للقانون الانتخابي هو بصدد الانجاز حاليا لكن بالنسبة للنظام السياسي فهذا يتطلب تغييرا في الدستور وهذا يستوجب بدوره الحد المطلوب من التوافق من مختلف المكونات السياسية". أضاف "وهذا بالفعل يجب أن يكون أحد مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية، لكن ذلك وحده لا يكفي والحل لا يكمن في تغيير النظام السياسي أو تنقيح القانون الانتخابي فقط وإنما هناك أيضا مخرجات أخرى يجب أن تكون موجودة ذات بعد اقتصادي تشرف عليه حكومة أخرى غير الحكومة الحالية وشخصية أكثر قوة وحيادية وفعل في الواقع لانجاز مخرجات الحوار في جانبه الاقتصادي بعد أن يتم الاتفاق على عناوينه الكبرى السياسية والاقتصادية".
إيمان عبد اللطيف
أكد النائب عن حركة الشعب لطفي العيادي ل"الصباح نيوز" عدم اتفاقه مع رؤية رئيس الدولة قيس سعيد لمسارات الحوارات الوطنية السابقة. وقال النائب عن حركة الشعب في تصريحه "اعتقد أن العبارة الي استعملها رئيس الجمهورية لا أوافقه فيها الرأي خاصة فيما يهم الحوار الوطني الذي أشرف عليه الرباعي الراعي للحوار الذي كان حدثا تاريخيا انتهى بحصول تونس على جائزة نوبل للسلام وكان خريطة طريق خرجت بها البلاد من أزمة خانقة" أما في ما يتعلق بمستقبل الحوار وتحديده في طبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي قال العيادي "بالنسبة للقانون الانتخابي هو بصدد الانجاز حاليا لكن بالنسبة للنظام السياسي فهذا يتطلب تغييرا في الدستور وهذا يستوجب بدوره الحد المطلوب من التوافق من مختلف المكونات السياسية". أضاف "وهذا بالفعل يجب أن يكون أحد مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية، لكن ذلك وحده لا يكفي والحل لا يكمن في تغيير النظام السياسي أو تنقيح القانون الانتخابي فقط وإنما هناك أيضا مخرجات أخرى يجب أن تكون موجودة ذات بعد اقتصادي تشرف عليه حكومة أخرى غير الحكومة الحالية وشخصية أكثر قوة وحيادية وفعل في الواقع لانجاز مخرجات الحوار في جانبه الاقتصادي بعد أن يتم الاتفاق على عناوينه الكبرى السياسية والاقتصادية".
