عقدت لجنة التشريع العام بـ مجلس نوّاب الشّعب يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 جلسة استماع الى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه سمير ماجول رئيس الاتحاد بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال خصصت لمواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، وفق بيان صادر عن اتحاد الأعراف.
ونوّه رئيس الاتحاد أهمية تناول موضوع الشيك دون رصيد في إطار التشاور بين جميع الأطراف المتداخلة مؤكّدا أن المبدأ العام الذي يتبنّاه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد هو عدم فرض العقوبة السجنية وذلك تماشيا مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية.
كما بيّن ممثلو الاتحاد أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، وأضافوا أنه من الضروري إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك عوض فرض عقوبة سجنية في صورة عدم خلاصه، خاصة وأنها أثبتت عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ وأعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية مشددين على ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية من خلال تنقيح عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة وذلك بهدف ضمان حقوق كل الأطراف المتداخلة.
وقدم ممثلو الاتحاد جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول إيجاد آليات وقائية لخلاص الشيك كإخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال. وتعلّقت المقترحات كذلك بضرورة تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.
عقدت لجنة التشريع العام بـ مجلس نوّاب الشّعب يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 جلسة استماع الى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه سمير ماجول رئيس الاتحاد بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال خصصت لمواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، وفق بيان صادر عن اتحاد الأعراف.
ونوّه رئيس الاتحاد أهمية تناول موضوع الشيك دون رصيد في إطار التشاور بين جميع الأطراف المتداخلة مؤكّدا أن المبدأ العام الذي يتبنّاه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد هو عدم فرض العقوبة السجنية وذلك تماشيا مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية.
كما بيّن ممثلو الاتحاد أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، وأضافوا أنه من الضروري إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك عوض فرض عقوبة سجنية في صورة عدم خلاصه، خاصة وأنها أثبتت عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ وأعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية مشددين على ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية من خلال تنقيح عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة وذلك بهدف ضمان حقوق كل الأطراف المتداخلة.
وقدم ممثلو الاتحاد جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول إيجاد آليات وقائية لخلاص الشيك كإخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال. وتعلّقت المقترحات كذلك بضرورة تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.
