دخلنا المكتب.كان على عجل..انيس الجزيري بدا كمن يصارع الزمن.ففي وقت وجيز جدا استطاع الرجل ان ينظم حدثان اقتصاديان كبيران.وجهته الان ليبيا و منها بوابة نحو افريقيا.انيس الجزيري كان يسابق الزمن يستعد للقاء افريقي للاستثمار جلب له ضيوفا كبارا من كافة بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
بالنسبة له لا وقت الان لبكاء الازمة الاقتصادية،الوقت حان لان نبحث لنا عن موطئ قدم حيث توجد إمكانيات الاستثمار و جلب المال.فالمال قوام الاعمال.
انيس الجزيري،رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، برز اسمه مؤخرا في عالم التحليق نحو القطر الليبي لإعادة مد جسور التواصل مع بلد يقول الجزيري، اننا تأخرنا كثيرا في الرجوع اليه بعد القطيعة.
كانت ليبيا وجهته. جلب اليها 1200 رجل وامرأة اعمال وفيلقا من الوزراء ورئيس الحكومة ووفودا صحافية. انه يلعب دورا يضاهي او يفوق دور الدبلوماسية الاقتصادية بما يمكن ان يساعد على النهوض من ازمة اقتصادية ومالية تمر بها تونس وتحتاج فيها ان تعول على شركاء أفارقه لعلها تفتح لها باب استثمار جديد قد يوسع افق المؤسسات التي تراجعت وضعيتها تحت وطأة الجائحة.
انيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، المستشارالاقتصادي السابق للرئيس الاسبق المنصف المرزوقي هو ضيف "الصباح نيوز" معه سنخوض في عمق أشهر أخيرة لم يهدا فيها لحظة ليعيد للعلاقات التونسية الليبية بريقها ومنهما تكون البوابة نحو افريقيا حسب تعبيره.
اخر المحطات التي خضتها كانت المنتدى التونسي الليبي:ما الذي تحقق على ارض الواقع منذ ان خضتم تجربة إعادة مد الجسور بين تونس و جارتها ليبيا؟
دعيني في البداية اقدم بعض الحيثيات التي تمخض عنها المنتدى الليبي التونس.بدات الرحلة في هذه التجربة بتنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الليبي منذ ثلاث أشهر في ولاية صفاقس وكان المنتدى ناجحا ومتميزا بحضور ليبي جيد لـ120 من رجال وسيدات الأعمال و وزيرين ورؤساء غرف تجارية وزراعية وصناعية من مختلف المدن الليبية.
تلك كانت الخطوة الأولى التي تمخض عنها عدة مخرجات مهمة إذ تناقشنا جميع الصعوبات التي تعيق المبادلات التونسية الليبية منذ 10 سنوات و لعل من أبرزها فتح الاعتمادات على الحدود البرية بين البلدين تونس و ليبيا.حدود كانت مغلقة وكانت السبب الرئيسي في نقص المبادلات التجارية بين البلدين بما اثر على جميع العاملين في مجال نقل السلع في الاتجاهين سيما المناطق الجنوبية .
من بين الإشكاليات التي رصدناها ايضا مشاكل على مستوى البوابات من الجانبين و غياب الخطوط الجوية بين تونس و ليبيا على إلى جانب مشاكل أخرى. ولعل المبادرة التي حركت الركود هي تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد الى كل هذه النقاط عند تنقله إلى ليبيا في شهر مارس المنقضي .زيارة خاض فيها في مجمل هذه النقاط مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
لكن طبعا الأهم هو ما وقع في 23و24 و25 ماي، فالمنتدى والمعرض الليبي التونسي يعتبر من أهم الإنجازات التي حصلت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.معرض حضر فيه أكثر 170 شركة تونسية و 1200 رجال وسيدات أعمال. لقد ساهم الحدث منذ تنظيمه في فتح الاعتمادات من الجانب الليبي على البر إلى جانب تدفق كبير للسلع في الاتجاهين سيما انتعاش التصدير الكبير نحو ليبيا.
فاما النقطة الثانية فهي ان المنتدى ساهم في رجوع الخطوط التونسية بين تونس و ليبيا حيث تنقل وزير النقل وفتح مكتب الخطوط التونسية في طرابلس ومنذ ذلك الوقت وضعنا حجر الاساس لسفرات جوية و حسبنا الان ان سفرات الخطوط التونسية ممتلئة دوما بعد عودة الحركة الجوية بين تونس و ليبيا.
و المكسب الأكبر حالا هو ان المنتدى الليبي التونسي اعاد الثقة للتونسيين في السوق الليبية وشعورهم بالاطمئنان و اعتقد ان هذا المكسب من أهم المخرجات. فعند زيارتهم إلى ليبيا شعر الفاعلون الاقتصاديون التونسيون بالاستقرار وعودة الأمن في ليبيا مما جعلهم يتشجعون للذهاب إلى هناك ما ساهم في تدفق الأشخاص و السلع .
و بالعودة الى لبيا لقد بدأ مجلس الأعمال التونسي الافريقي منذ سنة 2018 بالتركيز على القطر الليبي لكن منذ ثلاث أشهر تقريبا قمنا بعديد الخطوات و تنقلنا الى ليبيا وقد تنقل السيد عصام بن يوسف نائب الرئيس إلى طرابلس و تنقلت معه وقمنا بتحضير كل الغرف والمعرض وقد قمنا بارجاع ديناميكية كبيرة في علاقتنا بليبيا مما سيساهم في ارتفاع صادراتنا ومبادلاتنا الخارجية وخاصة في زيادة عمل التونسيين الذي يتنقلون إلى ليبيا ويقدر عددهم بعشرات الآلاف للبحث على مواطن شغل.
هل يمكن ان يؤثر الوضع في القطر الليبي على هذا التوجه تجاريا و ماليا مع ليبيا؟
لا بد على الفاعليين الاقتصاديين التونسيين عدم الانتظار اكثر بالعكس نحن تاخرنا حين انتظرنا ان تستقر الأوضاع هناك لأنه عند انتظرنا لاستقرار ليبيا فقدنا مكانتنا في السوق الليبية . اليوم قمنا بعمل كبير لارجاع تونس إلى ليبيا لذلك يجب أن نواصل في ذلك مهما كانت الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. هناك بلدان أخرى استغلت خروجنا للانفراد بليبيا مثل تركيا على سبيل المثال. لقد تركنا لشركاء آخرين فراغا امتلأ بهم. نحن كفاعلين اقتصاديين هناك فرصة كبيرة لإعادة موقعنا في السوق الليبية من خلال العودة إلى الميدان وتفعيل الشراكات القديمة والتعرف على فاعليين ليبيين جدد لهم سلطة القرار في ليبيا.
ما هي الخطوات القادمة اذا لمزيد دعم مخرجات المنتدى الليبي التونسي؟
تاريخيا ليبيا هي احدى بوابات افريقيا لذلك في 26 جوان القادم ستنعقد ورشة عمل خلال المنتدى الذي نعتزم عقده لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا .سنستغل هذه المناسبة لتقديم ورقة عمل لرؤية جديدة بين تونس وليبيا. وسيتم خلالها التباحث في سبل جعل ليبيا وتونس بوابة لافريقيا جنوب الصحراء والبحث على استراتيجية لاستقطاب البلدان الأوروبية والأمريكية والصينية كي تصبح كل من تونس وليبيا معبرا نحو افريقيا جنوب الصحراء.
ونسعى في مشروع بالتعاون مع الليبيين إلى إقامة منطقة لوجستية تونسية في الجنوب الليبي في منطقة سبهة لأننا نعتبرها منطقة ستمكننا من ايصال البضاعة التونسية نحو سبهة والليبيون هم من سيقومون بتوزيعها لمنطقة جنوب الصحراء عن طريق النيجر وتشاد والسودان ومالي ونيجيريا إلى جانب مناطق أخرى. وسنسعى إلى أن تكون تونس وليبيا في الريادة كبوابة لنا نحو بقية البلدان الافريقية.
و اين الجزائر من هذه الخطوات و هي الشريك أيضا ؟
بالنسبة للجزائر يعتبر شريكا كبيرا لتونس وسيكون لدينا منتدى جزائري تونسي في دورته الأولى يوم 30 و31 جويلية بمدينة الحمامات أين سيتم احياء موضوع الولوج إلى أسواق افريقيا جنوب الصحراء. فالجزائر لديها مشروع عبر الصحراء من الجزائر يصل إلى حدود نيجيريا وان شاء يقع الربط مع تونس و هذا ما سندعمه خلال لقائنا بشركائنا الجزائريين في شهر جويلية القادم.
لديكم خلال يومين منتدى آخر للاستثمار سيجمع العديد من الشركاء من كافة البلدان الافريقية :ما هي ملامح هذا الموعد؟
منتدى الاستثمار هو المنتدى السنوي على المستوى الافريقي يحظر فيه دول افريقية عديدة. وهذه السنة ستحضر أكثر من 30 دولة افريقية في منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا و سيتم التركيز على ما بعد أزمة الكوفيد 19 التي أثرت على اقتصاديات البلدان الافريقية ومنها تونس التي تعاني ضائقة مالية كبيرة جدا. وسنناقش كذلك طرق جلب التمويلات الأجنبية لإعادة انعاش الاقتصاديات الافريقية.
ولدينا الان تأكيدات من المؤسسات المالية الكبرى للوقوف مع البلدان الافريقية كالبنك الافريقي للتنمية Africa و صندوق الاستثمار افريقيا 50 وبنك الاسلامي للتنمية .وسيكون للفاعليين الاقتتصاديين التونسيين فرصة لقاءات ثنائية مع هذه الأطراف لايجاد حلول لتمويل التصدير ودعم استثماراتهم.
اما بالنسبة للعنصر الثاني المتمثل في التجارة والاستثمار سيكون لدينا 7 وزراء من عديد البلدان الافريقية مثل الكوديفوار وبوركينا فاصو والنيجر...
مجلس الاعمال التونسي الافريقي لا يتدخل في الأمور السياسية، فتركيزنا الأساسي هو العمل على انقاذ المؤسسات الاقتصادية التونسية لتصدير خدماتها نحو ليبيا والجزائر والبلدان الافريقية ونسعى لتمويل المؤسسات بربطها بشركاء اخرين من ذات المنطقة الافريقية .
صحيح أن البنوك التونسية قصرت في مساعدة الموسسات الاقتصادية التونسية و نحن نرى انه يجب عليها أن تساعد المؤسسات.لكن لا يجب ان نبقى مكتوفي الايدي تجاه هذا الوضع. مجلس الأعمال التونسي الافريقي يبحث اليوم عن حلول بديلة سواء لتطوير نشاط المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على ديمومتها أو انقاذ المؤسسات التي تضررت بسبب الكوفيد 19.
هل التوجه نحو شراكات افريقية يعني بالنسبة لكم الابتعاد عن الاحتفاظ بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا لاقتصاديات تونس؟كيف تقيمون التوجه نحو شراكات مع الاتحاد الأوروبي؟
تونس تسعى إلى تعزيز موقعها مع أوروبا باعتباره الشريك الاكبر لتونس. لكن بسبب الصعوبات التي تمر بها تونس نحن نحتاج اليوم فتح أسواق أخرى وهي بالأساس الأسواق الافريقية . كما يجب أن تعمل الدبلوماسية الاقتصادية على دعم العمل الاقتصادي مع افريقيا.
و هل تعتبرون ان الدبلوماسية الاقتصادية على مستوى الهياكل الرسمية نجحت في إيجاد الحلول و البدائل؟هل هناك وعي بضرورة تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية؟
لقد لمسنا تجاوبا من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لانجاح المنتدى الليبي التونسي. و لكن وزارة الخارجية لها أضعف ميزانية ولا تستطيع أن تستجيب في ظل ظروفها المالية لحاجيات وسفراء في مناطق أكثر. المؤسسات الرسمية لديها اكراهات و ضوابط و خطوات قد يتطلب اتخاذها وقتا لذلك فنحن نعتبر ان المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونوا من بين روافد الدبلوماسية الاقتصادية و يجب نساعد دولتنا من أجل تحقيق التقدم.نحن سنفتح جسور التواصل بين مؤسساتنا الاقتصادية مع بنوك و مؤسسات استثمارية افريقية لمعاضدتها على تخطي ما تعيشه من صعوبات مالية تهدد الاستقرار الاقتصادي للكثير من الشركات التونسية سيما في ظل ما خلفته الجائحة من صعوبات لهذه المؤسسات.
مبروكة خذير
دخلنا المكتب.كان على عجل..انيس الجزيري بدا كمن يصارع الزمن.ففي وقت وجيز جدا استطاع الرجل ان ينظم حدثان اقتصاديان كبيران.وجهته الان ليبيا و منها بوابة نحو افريقيا.انيس الجزيري كان يسابق الزمن يستعد للقاء افريقي للاستثمار جلب له ضيوفا كبارا من كافة بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
بالنسبة له لا وقت الان لبكاء الازمة الاقتصادية،الوقت حان لان نبحث لنا عن موطئ قدم حيث توجد إمكانيات الاستثمار و جلب المال.فالمال قوام الاعمال.
انيس الجزيري،رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، برز اسمه مؤخرا في عالم التحليق نحو القطر الليبي لإعادة مد جسور التواصل مع بلد يقول الجزيري، اننا تأخرنا كثيرا في الرجوع اليه بعد القطيعة.
كانت ليبيا وجهته. جلب اليها 1200 رجل وامرأة اعمال وفيلقا من الوزراء ورئيس الحكومة ووفودا صحافية. انه يلعب دورا يضاهي او يفوق دور الدبلوماسية الاقتصادية بما يمكن ان يساعد على النهوض من ازمة اقتصادية ومالية تمر بها تونس وتحتاج فيها ان تعول على شركاء أفارقه لعلها تفتح لها باب استثمار جديد قد يوسع افق المؤسسات التي تراجعت وضعيتها تحت وطأة الجائحة.
انيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، المستشارالاقتصادي السابق للرئيس الاسبق المنصف المرزوقي هو ضيف "الصباح نيوز" معه سنخوض في عمق أشهر أخيرة لم يهدا فيها لحظة ليعيد للعلاقات التونسية الليبية بريقها ومنهما تكون البوابة نحو افريقيا حسب تعبيره.
اخر المحطات التي خضتها كانت المنتدى التونسي الليبي:ما الذي تحقق على ارض الواقع منذ ان خضتم تجربة إعادة مد الجسور بين تونس و جارتها ليبيا؟
دعيني في البداية اقدم بعض الحيثيات التي تمخض عنها المنتدى الليبي التونس.بدات الرحلة في هذه التجربة بتنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الليبي منذ ثلاث أشهر في ولاية صفاقس وكان المنتدى ناجحا ومتميزا بحضور ليبي جيد لـ120 من رجال وسيدات الأعمال و وزيرين ورؤساء غرف تجارية وزراعية وصناعية من مختلف المدن الليبية.
تلك كانت الخطوة الأولى التي تمخض عنها عدة مخرجات مهمة إذ تناقشنا جميع الصعوبات التي تعيق المبادلات التونسية الليبية منذ 10 سنوات و لعل من أبرزها فتح الاعتمادات على الحدود البرية بين البلدين تونس و ليبيا.حدود كانت مغلقة وكانت السبب الرئيسي في نقص المبادلات التجارية بين البلدين بما اثر على جميع العاملين في مجال نقل السلع في الاتجاهين سيما المناطق الجنوبية .
من بين الإشكاليات التي رصدناها ايضا مشاكل على مستوى البوابات من الجانبين و غياب الخطوط الجوية بين تونس و ليبيا على إلى جانب مشاكل أخرى. ولعل المبادرة التي حركت الركود هي تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد الى كل هذه النقاط عند تنقله إلى ليبيا في شهر مارس المنقضي .زيارة خاض فيها في مجمل هذه النقاط مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
لكن طبعا الأهم هو ما وقع في 23و24 و25 ماي، فالمنتدى والمعرض الليبي التونسي يعتبر من أهم الإنجازات التي حصلت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.معرض حضر فيه أكثر 170 شركة تونسية و 1200 رجال وسيدات أعمال. لقد ساهم الحدث منذ تنظيمه في فتح الاعتمادات من الجانب الليبي على البر إلى جانب تدفق كبير للسلع في الاتجاهين سيما انتعاش التصدير الكبير نحو ليبيا.
فاما النقطة الثانية فهي ان المنتدى ساهم في رجوع الخطوط التونسية بين تونس و ليبيا حيث تنقل وزير النقل وفتح مكتب الخطوط التونسية في طرابلس ومنذ ذلك الوقت وضعنا حجر الاساس لسفرات جوية و حسبنا الان ان سفرات الخطوط التونسية ممتلئة دوما بعد عودة الحركة الجوية بين تونس و ليبيا.
و المكسب الأكبر حالا هو ان المنتدى الليبي التونسي اعاد الثقة للتونسيين في السوق الليبية وشعورهم بالاطمئنان و اعتقد ان هذا المكسب من أهم المخرجات. فعند زيارتهم إلى ليبيا شعر الفاعلون الاقتصاديون التونسيون بالاستقرار وعودة الأمن في ليبيا مما جعلهم يتشجعون للذهاب إلى هناك ما ساهم في تدفق الأشخاص و السلع .
و بالعودة الى لبيا لقد بدأ مجلس الأعمال التونسي الافريقي منذ سنة 2018 بالتركيز على القطر الليبي لكن منذ ثلاث أشهر تقريبا قمنا بعديد الخطوات و تنقلنا الى ليبيا وقد تنقل السيد عصام بن يوسف نائب الرئيس إلى طرابلس و تنقلت معه وقمنا بتحضير كل الغرف والمعرض وقد قمنا بارجاع ديناميكية كبيرة في علاقتنا بليبيا مما سيساهم في ارتفاع صادراتنا ومبادلاتنا الخارجية وخاصة في زيادة عمل التونسيين الذي يتنقلون إلى ليبيا ويقدر عددهم بعشرات الآلاف للبحث على مواطن شغل.
هل يمكن ان يؤثر الوضع في القطر الليبي على هذا التوجه تجاريا و ماليا مع ليبيا؟
لا بد على الفاعليين الاقتصاديين التونسيين عدم الانتظار اكثر بالعكس نحن تاخرنا حين انتظرنا ان تستقر الأوضاع هناك لأنه عند انتظرنا لاستقرار ليبيا فقدنا مكانتنا في السوق الليبية . اليوم قمنا بعمل كبير لارجاع تونس إلى ليبيا لذلك يجب أن نواصل في ذلك مهما كانت الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. هناك بلدان أخرى استغلت خروجنا للانفراد بليبيا مثل تركيا على سبيل المثال. لقد تركنا لشركاء آخرين فراغا امتلأ بهم. نحن كفاعلين اقتصاديين هناك فرصة كبيرة لإعادة موقعنا في السوق الليبية من خلال العودة إلى الميدان وتفعيل الشراكات القديمة والتعرف على فاعليين ليبيين جدد لهم سلطة القرار في ليبيا.
ما هي الخطوات القادمة اذا لمزيد دعم مخرجات المنتدى الليبي التونسي؟
تاريخيا ليبيا هي احدى بوابات افريقيا لذلك في 26 جوان القادم ستنعقد ورشة عمل خلال المنتدى الذي نعتزم عقده لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا .سنستغل هذه المناسبة لتقديم ورقة عمل لرؤية جديدة بين تونس وليبيا. وسيتم خلالها التباحث في سبل جعل ليبيا وتونس بوابة لافريقيا جنوب الصحراء والبحث على استراتيجية لاستقطاب البلدان الأوروبية والأمريكية والصينية كي تصبح كل من تونس وليبيا معبرا نحو افريقيا جنوب الصحراء.
ونسعى في مشروع بالتعاون مع الليبيين إلى إقامة منطقة لوجستية تونسية في الجنوب الليبي في منطقة سبهة لأننا نعتبرها منطقة ستمكننا من ايصال البضاعة التونسية نحو سبهة والليبيون هم من سيقومون بتوزيعها لمنطقة جنوب الصحراء عن طريق النيجر وتشاد والسودان ومالي ونيجيريا إلى جانب مناطق أخرى. وسنسعى إلى أن تكون تونس وليبيا في الريادة كبوابة لنا نحو بقية البلدان الافريقية.
و اين الجزائر من هذه الخطوات و هي الشريك أيضا ؟
بالنسبة للجزائر يعتبر شريكا كبيرا لتونس وسيكون لدينا منتدى جزائري تونسي في دورته الأولى يوم 30 و31 جويلية بمدينة الحمامات أين سيتم احياء موضوع الولوج إلى أسواق افريقيا جنوب الصحراء. فالجزائر لديها مشروع عبر الصحراء من الجزائر يصل إلى حدود نيجيريا وان شاء يقع الربط مع تونس و هذا ما سندعمه خلال لقائنا بشركائنا الجزائريين في شهر جويلية القادم.
لديكم خلال يومين منتدى آخر للاستثمار سيجمع العديد من الشركاء من كافة البلدان الافريقية :ما هي ملامح هذا الموعد؟
منتدى الاستثمار هو المنتدى السنوي على المستوى الافريقي يحظر فيه دول افريقية عديدة. وهذه السنة ستحضر أكثر من 30 دولة افريقية في منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا و سيتم التركيز على ما بعد أزمة الكوفيد 19 التي أثرت على اقتصاديات البلدان الافريقية ومنها تونس التي تعاني ضائقة مالية كبيرة جدا. وسنناقش كذلك طرق جلب التمويلات الأجنبية لإعادة انعاش الاقتصاديات الافريقية.
ولدينا الان تأكيدات من المؤسسات المالية الكبرى للوقوف مع البلدان الافريقية كالبنك الافريقي للتنمية Africa و صندوق الاستثمار افريقيا 50 وبنك الاسلامي للتنمية .وسيكون للفاعليين الاقتتصاديين التونسيين فرصة لقاءات ثنائية مع هذه الأطراف لايجاد حلول لتمويل التصدير ودعم استثماراتهم.
اما بالنسبة للعنصر الثاني المتمثل في التجارة والاستثمار سيكون لدينا 7 وزراء من عديد البلدان الافريقية مثل الكوديفوار وبوركينا فاصو والنيجر...
مجلس الاعمال التونسي الافريقي لا يتدخل في الأمور السياسية، فتركيزنا الأساسي هو العمل على انقاذ المؤسسات الاقتصادية التونسية لتصدير خدماتها نحو ليبيا والجزائر والبلدان الافريقية ونسعى لتمويل المؤسسات بربطها بشركاء اخرين من ذات المنطقة الافريقية .
صحيح أن البنوك التونسية قصرت في مساعدة الموسسات الاقتصادية التونسية و نحن نرى انه يجب عليها أن تساعد المؤسسات.لكن لا يجب ان نبقى مكتوفي الايدي تجاه هذا الوضع. مجلس الأعمال التونسي الافريقي يبحث اليوم عن حلول بديلة سواء لتطوير نشاط المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على ديمومتها أو انقاذ المؤسسات التي تضررت بسبب الكوفيد 19.
هل التوجه نحو شراكات افريقية يعني بالنسبة لكم الابتعاد عن الاحتفاظ بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا لاقتصاديات تونس؟كيف تقيمون التوجه نحو شراكات مع الاتحاد الأوروبي؟
تونس تسعى إلى تعزيز موقعها مع أوروبا باعتباره الشريك الاكبر لتونس. لكن بسبب الصعوبات التي تمر بها تونس نحن نحتاج اليوم فتح أسواق أخرى وهي بالأساس الأسواق الافريقية . كما يجب أن تعمل الدبلوماسية الاقتصادية على دعم العمل الاقتصادي مع افريقيا.
و هل تعتبرون ان الدبلوماسية الاقتصادية على مستوى الهياكل الرسمية نجحت في إيجاد الحلول و البدائل؟هل هناك وعي بضرورة تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية؟
لقد لمسنا تجاوبا من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لانجاح المنتدى الليبي التونسي. و لكن وزارة الخارجية لها أضعف ميزانية ولا تستطيع أن تستجيب في ظل ظروفها المالية لحاجيات وسفراء في مناطق أكثر. المؤسسات الرسمية لديها اكراهات و ضوابط و خطوات قد يتطلب اتخاذها وقتا لذلك فنحن نعتبر ان المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونوا من بين روافد الدبلوماسية الاقتصادية و يجب نساعد دولتنا من أجل تحقيق التقدم.نحن سنفتح جسور التواصل بين مؤسساتنا الاقتصادية مع بنوك و مؤسسات استثمارية افريقية لمعاضدتها على تخطي ما تعيشه من صعوبات مالية تهدد الاستقرار الاقتصادي للكثير من الشركات التونسية سيما في ظل ما خلفته الجائحة من صعوبات لهذه المؤسسات.
