أصدر حزب العمال بيانا تحت عنوان "لا لتحويل تونس إلى حارس للحدود الأوروبية".
واعتبر في هذا البيان أن الاتفاق المبرم مع الأطراف الأروبية اتفاقا يضرب في العمق "السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز".
كما أدان مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل ما اعتبر أنه "الحاكم بأمره" من خلال "التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها".
واعتبر أن ملف الهجرة اللانظامية ملف اجتماع حقوقي وملف سيادي كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهابة.
وفي ما يلي نص البيان:
تحولت بلادنا في المدة الأخيرة إلى نقطة استقطاب حيث زارتها رئيسة الوزراء الايطالية "جورجيا ميلوني" اليمينية المتطرفة لمرتين متتاليتين في أقل من أسبوع وجاءت في المرة الثانية مرفوقة برئيس وزراء هولاندا الشعبوي "مارك روتة" ورئيسة المفوضية الأروبية "أورسولا فون دير لاين". وتركزت هذه الزيارات بشكل خاص على دور تونس في "التصدي للهجرة الغير نظامية" التي كثيرا ما تنطلق من بلادنا في اتجاه ايطاليا ثم بقية بلدان أروبا، وقد تم إمضاء اتفاق في الغرض مقابل تمكين نظام سعيد من "إعانات ومساعدات مالية وخاصة مادية تتمثل في وسائل حراسة وتدخل على الشواطئ وفي عرض البحر..."، كما تعهدت الأطراف الأروبية بالتدخل لدى صندوق النقد الدولي لتمكين النظام من القرض الجاري التفاوض حوله تحسبا للانعكاسات الاجتماعية التي ستنعكس أمنيا على أروبا وخاصة من جهة تزايد تدفق الهجرة الغير نظامية التي تشهد في المدة الأخيرة نسقا تصاعديا كبيرا.
إن حزب العمال الذي يعتبر تنامي الهجرة الغير نظامية إلى بلدان أروبا نتيجة حتمية لتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للخيارات المتبعة منذ عقود من قبل الدولة التونسية بمختلف حكوماتها ورؤسائها، وإذ يُدين موقف الدول الأروبية التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزانا لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة، فانه:
ـ يعتبر الاتفاق المبرم مع الأطراف الأروبية اتفاقا يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز
.ـ يدين مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل الحاكم بأمره من خلال التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها.
ـ يعتبر ملف الهجرة اللانظامية ملفا اجتماعيا حقوقيا وملفا سياديا كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهابة.
ـ يعتبر تعمّق العلاقة مع الحكومة الفاشية الايطالية وحضور زعيم الشعبوية الهولاندية هو مظهر من مظاهر التقاطع بين الشعبويات اليمينية الزاحفة كتعبير عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي في بلدان المركز وفي البلدان التابعة.
ـ يدعو الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستحول نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأروبا.
أصدر حزب العمال بيانا تحت عنوان "لا لتحويل تونس إلى حارس للحدود الأوروبية".
واعتبر في هذا البيان أن الاتفاق المبرم مع الأطراف الأروبية اتفاقا يضرب في العمق "السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز".
كما أدان مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل ما اعتبر أنه "الحاكم بأمره" من خلال "التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها".
واعتبر أن ملف الهجرة اللانظامية ملف اجتماع حقوقي وملف سيادي كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهابة.
وفي ما يلي نص البيان:
تحولت بلادنا في المدة الأخيرة إلى نقطة استقطاب حيث زارتها رئيسة الوزراء الايطالية "جورجيا ميلوني" اليمينية المتطرفة لمرتين متتاليتين في أقل من أسبوع وجاءت في المرة الثانية مرفوقة برئيس وزراء هولاندا الشعبوي "مارك روتة" ورئيسة المفوضية الأروبية "أورسولا فون دير لاين". وتركزت هذه الزيارات بشكل خاص على دور تونس في "التصدي للهجرة الغير نظامية" التي كثيرا ما تنطلق من بلادنا في اتجاه ايطاليا ثم بقية بلدان أروبا، وقد تم إمضاء اتفاق في الغرض مقابل تمكين نظام سعيد من "إعانات ومساعدات مالية وخاصة مادية تتمثل في وسائل حراسة وتدخل على الشواطئ وفي عرض البحر..."، كما تعهدت الأطراف الأروبية بالتدخل لدى صندوق النقد الدولي لتمكين النظام من القرض الجاري التفاوض حوله تحسبا للانعكاسات الاجتماعية التي ستنعكس أمنيا على أروبا وخاصة من جهة تزايد تدفق الهجرة الغير نظامية التي تشهد في المدة الأخيرة نسقا تصاعديا كبيرا.
إن حزب العمال الذي يعتبر تنامي الهجرة الغير نظامية إلى بلدان أروبا نتيجة حتمية لتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للخيارات المتبعة منذ عقود من قبل الدولة التونسية بمختلف حكوماتها ورؤسائها، وإذ يُدين موقف الدول الأروبية التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزانا لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة، فانه:
ـ يعتبر الاتفاق المبرم مع الأطراف الأروبية اتفاقا يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز
.ـ يدين مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل الحاكم بأمره من خلال التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها.
ـ يعتبر ملف الهجرة اللانظامية ملفا اجتماعيا حقوقيا وملفا سياديا كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهابة.
ـ يعتبر تعمّق العلاقة مع الحكومة الفاشية الايطالية وحضور زعيم الشعبوية الهولاندية هو مظهر من مظاهر التقاطع بين الشعبويات اليمينية الزاحفة كتعبير عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي في بلدان المركز وفي البلدان التابعة.
ـ يدعو الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستحول نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأروبا.
