نشر النائب عياض اللومي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" هدّد فيها باللجوء السياسي.
وباتصال "الصباح نيوز" به أكد أنه قد بدأ بصفة فعلية في اجراءات اللجوء السياسي الى دول توجد فيها ظروف اقامة طيبة ولديها اتفاقيات مع تونس، وفق الفصل 26 من الدستور الذي يضبط اللجوء السياسي، وأن اللجوء قد يكون الى بريطانيا أو كندا الجزائر أو موريطانيا.
واعتبر اللومي أن الخطابات المتكررة لرئيس الجمهورية تتضمّن هرسلة للنواب، اذ أن خطابه الأخير مع وزيرة العدل ومع رئيس الحكومة كان واضحا، مُبينا أن مثل هذه التصريحات لا تليق برئيس الدولة، وأن رئيس الجمهورية يقوم في كل مرّة بالتهجّم على النواب بصفة مفتوحة ويطالب وزيرة العدل بتحريك النيابة العمومية ضدّهم في حين أن النيابة العمومية تقوم بواجبها لحماية الحريات الواردة في الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية، ووصف تصريحات قيس سعيد بـ "الهرسلة الواضحة"، معتبرا أن سعيد قام يُرعد ويسعى بكل جهوده لنقل المعركة السياسية الى القضاء، في تدخّل سافر في السلطة القضائية في حين أن النواب علاقتهم بالسلطة القضائية مثلها مثله، وربما النواب أقرب بما أنهم يُصادقون على الميزانيات علاوة على أن مشاريع القوانين دائما يساهم فيها القضاة، في حين أن علاقة رئيس الجمهورية الوحيدة بالسلطة القضائية هي تلقّي تقرير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء مثله مثل رئيس الحكومة ورئيس المجلس نواي الشعب، ولا يحقّ له الحديث عن القضاء كأنه ملكه الشخصي، وهو ما يدخل في باب هرسلة القضاء وتهديد الحريات ولسلامة النواب الجسدية و تابع بالقول "بتنا نعيش فعلا في ديكتاتورية حقيقية، ويحاول سعيد تصفية خصومه بالقضاء ويقوم بتطويع القضاء ويمارس المغالطة من خلال تقديم معلومتين خاطئتين عن الحصانة الأولى تتعلّق بـ 25 مطلبا لرفع الحصانة ثم استدرك في تصريحات ثانية 15 نائبا، وللنواب عائلات وأقارب يجب احترامهم"
وكشف اللومي أن العديد من النواب يرون أن الحل في اللجوء السياسي وامكانية تشكيل حكومة في المهجر ويشاركونه فكرة اللجوء السياسي، مشيرا أن التهديد باللجوء السياسي ليس مزايدة ومن يقول هذا لا يعي أن قيس سعيد يُمثّل خطرا على الديمقراطية والدولة.
وذكر أنه يتمنى أن يقوم بواجبه في بلده لكن اذا ذاقت به السبل واذا أراد سعيد وضع القضاء في يده والزج بعدد من النواب في السجن وفق محكمة عسكرية، فلا يمكن البقاء وانتظار الأذى.
درصاف اللموشي
نشر النائب عياض اللومي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" هدّد فيها باللجوء السياسي.
وباتصال "الصباح نيوز" به أكد أنه قد بدأ بصفة فعلية في اجراءات اللجوء السياسي الى دول توجد فيها ظروف اقامة طيبة ولديها اتفاقيات مع تونس، وفق الفصل 26 من الدستور الذي يضبط اللجوء السياسي، وأن اللجوء قد يكون الى بريطانيا أو كندا الجزائر أو موريطانيا.
واعتبر اللومي أن الخطابات المتكررة لرئيس الجمهورية تتضمّن هرسلة للنواب، اذ أن خطابه الأخير مع وزيرة العدل ومع رئيس الحكومة كان واضحا، مُبينا أن مثل هذه التصريحات لا تليق برئيس الدولة، وأن رئيس الجمهورية يقوم في كل مرّة بالتهجّم على النواب بصفة مفتوحة ويطالب وزيرة العدل بتحريك النيابة العمومية ضدّهم في حين أن النيابة العمومية تقوم بواجبها لحماية الحريات الواردة في الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية، ووصف تصريحات قيس سعيد بـ "الهرسلة الواضحة"، معتبرا أن سعيد قام يُرعد ويسعى بكل جهوده لنقل المعركة السياسية الى القضاء، في تدخّل سافر في السلطة القضائية في حين أن النواب علاقتهم بالسلطة القضائية مثلها مثله، وربما النواب أقرب بما أنهم يُصادقون على الميزانيات علاوة على أن مشاريع القوانين دائما يساهم فيها القضاة، في حين أن علاقة رئيس الجمهورية الوحيدة بالسلطة القضائية هي تلقّي تقرير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء مثله مثل رئيس الحكومة ورئيس المجلس نواي الشعب، ولا يحقّ له الحديث عن القضاء كأنه ملكه الشخصي، وهو ما يدخل في باب هرسلة القضاء وتهديد الحريات ولسلامة النواب الجسدية و تابع بالقول "بتنا نعيش فعلا في ديكتاتورية حقيقية، ويحاول سعيد تصفية خصومه بالقضاء ويقوم بتطويع القضاء ويمارس المغالطة من خلال تقديم معلومتين خاطئتين عن الحصانة الأولى تتعلّق بـ 25 مطلبا لرفع الحصانة ثم استدرك في تصريحات ثانية 15 نائبا، وللنواب عائلات وأقارب يجب احترامهم"
وكشف اللومي أن العديد من النواب يرون أن الحل في اللجوء السياسي وامكانية تشكيل حكومة في المهجر ويشاركونه فكرة اللجوء السياسي، مشيرا أن التهديد باللجوء السياسي ليس مزايدة ومن يقول هذا لا يعي أن قيس سعيد يُمثّل خطرا على الديمقراطية والدولة.
وذكر أنه يتمنى أن يقوم بواجبه في بلده لكن اذا ذاقت به السبل واذا أراد سعيد وضع القضاء في يده والزج بعدد من النواب في السجن وفق محكمة عسكرية، فلا يمكن البقاء وانتظار الأذى.
