رفضت النقابات الامنية تنقيح الفصل 2 من قانون قوات الامن الداخلي الذي ينص في احدى فقراته على أن تكون قوات الأمن الداخلي محل مساءلة ورقابة من طرف البرلمان .
ووفق ما صرح به أمين عام اتحاد قوات الامن التونسي عماد بلحاج خليفة فقد رأوا في ذلك المقترح مس من الأمن الجمهوري وحيادية المؤسسة الأمنية في صورة إذا كان الأمني محل مساءلة من السياسيين.
وأضاف في ذات السياق بالقول: "يا خيبة المسعى اذا أصبح الامن محل مساءلة من طرف السياسيين".
رفضت النقابات الامنية تنقيح الفصل 2 من قانون قوات الامن الداخلي الذي ينص في احدى فقراته على أن تكون قوات الأمن الداخلي محل مساءلة ورقابة من طرف البرلمان .
ووفق ما صرح به أمين عام اتحاد قوات الامن التونسي عماد بلحاج خليفة فقد رأوا في ذلك المقترح مس من الأمن الجمهوري وحيادية المؤسسة الأمنية في صورة إذا كان الأمني محل مساءلة من السياسيين.
وأضاف في ذات السياق بالقول: "يا خيبة المسعى اذا أصبح الامن محل مساءلة من طرف السياسيين".