أي تأثير لأزمة كورونا على التحصيل العلمي والمعرفي وعلى مستوى التلميذ التونسي؟ هل مازال باستطاعتنا إنقاذ ما أتلفته الأزمة الصحية في علاقة بجودة التعليم؟ كيف يمكن تحويل الأزمة والاستفادة منها لإصلاح المنظومة التربوية؟ جملة من الأسئلة التي يطرحها الشارع التونسي الذي يعيش على وقع نهاية السنة الدراسية.
يعيش المرفق التربوي في تونس منذ بداية السنة الدراسية الحالية وضعا استثنائيا بسبب جائحة كورونا، التي فرضت العمل لأول مرة بإجراءات وقائية لضمان سلامة التلاميذ والاطار التربوي، من أهمها التخفيف في البرامج التعليمية، واعتماد نظام التدريس بالأفواج.
وأجمع أولياء ومهتمون بالشأن التربوي ونقابات التعليم على ان اعتماد نظام التدريس بالأفواج أدى إلى تدني نسبة التحصيل العلمي للتلميذ دون المستويات العادية، وكانت له انعكاسات سلبية على نتائج امتحانات الثلاثي الاول، الأمر الذي أثبته تقييم أجرته وزارة التربية للثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية وبين ان هذا النظام أثر سلبا على المستوى البيداغوجي حيث لم يتسن استكمال البرامج التعليمية في جل المؤسسات التربوية.
وبمقتضى نظام الأفواج، الذي تقرر اعتماده بالتشاور بين وزارة التربية ونقابات التعليم، تنقسم الفصول بمختلف المستويات الدراسية إلى فوجين اثنين، حيث لا يزيد عدد التلاميذ في الفوج الواحد عن 18 تلميذا، بما يضمن التباعد الجسدي ويمنع انتشار العدوى بالفيروس، وتكون بذلك أيام الدراسة طيلة الأسبوع مقسمة بين الفوجين بالتناوب إذ يدرس كل منهما ثلاثة أيّام في الأسبوع.
وللوقوف على مدى تأثير هذا النظام على التحصيل المعرفي للتلاميذ، تحدثت "الصباح" إلى جملة من المتدخلين في الشأن التربوي.الجامعة العامة للتعليم الأساسي:
"أزمة كورونا أثرت سلبا على نتائج الامتحانات
"أزمة كورونا أثرت سلبا على نسق الدراسة والمراجعة وبالتالي على نتائج الامتحانات، كما أن الحرص على حسن المراجعة والاستعداد للامتحانات غاب عن التلاميذ في مختلف المستويات ونظام الافواج ساهم في تعطيل مسار عملية التعلم وترسيخ المعارف لدى التلاميذ رغم المراجعة اليومية في المنزل، حيث تسبب الزمن المدرسي الجديد في اضطراب عملية التلقين وأدى إلى نسيان ما تم تلقيه من دروس في بعض الأحيان، كما أن جائحة كورونا كان لها تأثير عميق على المستوى الدراسي بسبب إيقاف الدروس لنحو 7 أشهر السنة الماضية واعتماد نظام الأفواج للسنة الدراسية الحالية، وهو ما سيؤثر حتما علي التحصيل المعرفي مقارنة بفترة ما قبل ظهور كوفيد 19.
كما أن نظام الافواج ساهم في تدهور مكتسبات التلاميذ في المدرسة، وخلق وقتا ضائعا، وهو ما جعل التلاميذ والاطار المدرسي يعيشون ضغطا نفسيا بسبب ضيق الوقت الذي يحول دون استكمال البرامج التعليمية رغم تخفيف مضامينها، كما أن نتائج امتحانات الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية لا تعكس المستوى المعرفي الحقيقي للتلميذ لأن البرامج التعليمية والمواد التي يمتحن عليها هي في الاصل برامج مخففة، والتخفيف في البرامج يجب ان يعتمد على دراسات علمية، ويأخذ في عين الاعتبار التسلسل المدرسي، حتى لا يؤثر سلبا على المكتسبات العلمية للتلميذ، والتلميذ هو المتضرر الأول من تداعيات كورونا التي ألقت بظلالها على المنظومة التربوية، خاصة وان جل التلاميذ لم يوظفوا وقت الفراغ الناجم عن نظام الأفواج توظيفا جيدا، وتولد لديهم نوع من التراخي الذي انعكس على نتائجهم المدرسية، ونظام الافواج كرس اللامساواة وخلق هوة شاسعة بين أبناء العائلات ميسورة الحال وأبناء العائلات محدودة الدخل أو المعوزة، في ما يتعلق بدروس التدارك التي تكلف الكثير من الاعباء المالية، في المقابل أظهرت جائحة كورونا أن المنظومة التربوية في تونس مازالت تزخر بموارد بشرية قادرة على تحقيق أفضل النتائج متى فسح لها المجال للمبادرة، رغم ما شهدته في السنوات الأخيرة من هزات، ومن الممكن أن تكون الازمة الصحية الحالية منطلقا لإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ:
التلاميذ والأولياء أكثر المتضررين من تداعيات كورونا على التحصيل المعرفي
اعتبر رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذفي حديثه لـ"الصباح" ان الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد في علاقتها بجائحة كورونا زادت في درجات التعقيد بالنسبة لتلميذاتنا وتلاميذنا والذين أخذوا طريق الخطّ النّهائي والحاسم من سنتهم الدرّاسية الحالية وخاصة منهم من تنتظرهم امتحانات وطنية- الباكالوريا أو النوفيام أو السيزيام- وحتى في مستوى ارتقائهم من سنة إلى سنة.
وأضاف الزهروني "نحن كجمعية أولياء وتلاميذ نؤكد على ضرورة أخذ كل ما يستوجب من إجراءات وتدابير لحماية اطاراتنا التربوية بكلّ اختصاصاتهم وتلاميذنا وأولياهم وكلّ مكونات المجتمع عموما. "
واكد محدثنا أنّ الأطراف السّاهرة والمسؤولة على القطاع التربوي ابتعدت عن منطق القراءات الصحيحة للواقع الصحي داخل المحيط المدرسي وذلك بضغط وإعلانات مسبقة من الطرف النقابي أو ما تسميه وزارة التربية بالشريك الاجتماعي. وانطلقوا في قرارات انطباعية أكثر مما تكون علمية وعملية وذلك منذ بداية السنة الدراسية الحالية. فأقروا نظام الدراسة بالأفواج وأقروا إيقاف الدروس في مناسبتين وانتهجوا خطابا يدفع بنا الى الخوف إن لا نقل إلى الإحباط.
وتابع الزهروني قائلا "وكأن مدارسنا ومعاهدنا تحولت إلى بؤر عدوى كوفيد والحال أنّ الوضع الوبائي داخلها أفضل بكثير من خارجها بالنسبة للإطار التربوي والتلاميذ وذلك بلغة الأرقام والاحصائيات وكلغة المنطق والمسؤولية. ففي داخل المؤسسات من الواجب والممكن فرض الحد الأنى من الاجراءات الوقاية المطلوبة وانفعها والمتمثلة في التباعد الصحي وفي ارتداء الكمامات من طرف التلاميذ والأساتذة والمعلمين والاداريين بحدّ السواء. ونتيجة لهذ التعسف حرم ابناؤنا من زمن مدرسي هم في اشدّ الحاجة اليه في حين تبقى الوضعية خارج المحيط المدرسي وكأنّها طبيعية. فكل ما يروج من تطمينات وإجراءات يمكن توصيفها بالمغالطة وبالاستهتار بذكاء المواطن التونسي. "
وشدد الزهروني على ان السنة الحالية وهي استثنائية بكل المقاييس ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة ومؤثرة على المسار الدراسي ككلّ لحوالي مليوني ومائتي ألف تلميذ وتلميذة خاصة فيما يتعلق بالمستوى والتحصيل المعرفي. ففقدانهم للثلاثية الأخيرة من السنة الدراسية الماضية وأكثر من نصف السنة الحالية سيجعلهم في وضعية يستحيل من خلالها تدارك النقص المهول والمتراكم من التحصيل المعرفي لما بفوق سنة كاملة من الزمن المدرسي.
وأضاف محدثنا "من المسؤولية أن نقرّ بأنّ السنة الدراسية هي في واقع الامر بيضاء حتى وإن كانت نسب النجاح والارتقاء تبدو للبعض عادية لأنّ تأثيرها وأضرارها الجانبية والمتراكمة ستتأكد خلال السنوات القادمة في مستوى الانقطاع المبكر عن الدراسة وفي مستوى نسب النجاح في الامتحانات الوطنية.
وهذا لا يمنع انّ هناك من أبنائنا وبناتنا من الذين ستكون هذه الانعكاسات بالنسبة إليهم محدودة جدا، وهم الذين حالفهم حظ الانتماء إلى عائلات ميسورة ماديا أو ثقافيا ليجدوا ضالتهم في الدّروس الخصوصية أو في المدارس الخاصة أو من خلال دعم الأولياء. نسبة وإن كانت قليلة، فهي ستزيد في تعميق الهوة المعرفية بين الميسورين والمعوزين".
وأكد الزهروني انه من الضروري أن نعي بأنّ الشأن التربوي يتجاوز سلطة الاشراف والنقابات ليشمل عديد الأطراف الأخرى بما فيهم الأولياء والتلاميذ وعديد الاختصاصات الأخرى أيضا. وأشار الى ان المطلوب من الدولة أن تسرع بوضع استراتيجية إصلاح مسؤولة وجريئة وجدية لإنقاذ المدرسة التونسية التي كانت تعاني الويلات قبل كورونا وازدادت حرجا وتعقيدا خلال السنتين الأخيرتين. مستطردا "كفانا تظاهرات تقييمية وإعلانات شعبوية ونصف الحلول، لا يمكن أن تكون بتاتا حلولا، بل بالعكس ستزيد الوضعية سوءا. فالتربية والتعليم يمثلان إحدى الركائز الأساسية لأمننا القومي ومستقبل أبناءنا وبناتنا هو مستقبل بلادنا. "
الجامعة العامة للتعليم الثانوي:
كورونا عمقت أزمة التعليم وتداعياتها ستظهر في السنوات المقبلة
أكد فخري السميطي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للإعلام أن جائحة كورونا، عرت واقع القطاع العام ككل، وبشكل خاص قطاعات التربية والتعليم والصحة وقد كشفت عمق الأزمة التي تعيشها المدرسة والتي نبهت إليها نقابات التربية والتعليم منذ سنوات، مطالبة بإصلاح جذري للمنظومة التربوية ككل والتي تفتقر إلى المقومات الحقيقية لتقديم تعليم نوعي، ذي جودة لجميع الفئات الاجتماعية في المقابل، كانت الجهات الرسمية تسوق لخطاب يتمحور حول تحديث المدرسة العمومية والرقمنة وتجويد التعليم، ولكن جاءت الكورونا لتكشف كل ذلك الزيف، ولتجد المدرسة العمومية نفسها عاجزة عن توفير الحد الأدنى الممكن لاستمرار العملية التربوية، في ظل النقائص الكبيرة على مستوى البنية التحتية التي تسمح بالتعليم عن بعد، والوضع المزري للمؤسسات التعليمية التي لا يمكنها توفير الحد الأدنى من السلامة في حال استئناف الدروس العام المقبل.
وأفاد السميطي إن واقع التربية والتعليم مأزوم على مستوى المناهج والبرامج التربوية، إضافة إلى تقادم البنية التحتية ومحدودية الإمكانيات المادية، كما يعاني القطاع من افتقاده لاستراتيجيات وخطط عمل واضحة تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم. وبالتالي، نعتقد أنه بات ملحا اليوم تغيير السياسات الحكومية في علاقة بالتعليم العمومي، ووضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالمدرسة التونسية العمومية، وهناك تحديات عاجلة لا تقبل التأجيل كمعالجة مخلفات أزمة كرورنا على سير الدروس والبحث في كيفية انهاء البرامج التعليمية التي لم تكتمل إضافة إلى وضع استراتيجية لضمان عودة سالمة لمقاعد الدراسة في السنة المقبلة إذا ما انحسر الوباء وتمت السيطرة عليه.
وأضاف السميطي "سنضع على طاولة الوزارة استكمال مسار الإصلاح في قطاع التعليم، ويبقي الاختبار الحقيقي لوزارة التربية هو مدى قدرتها على ضمان الشروط الموضوعية لعودة الدراسة بشكل طبيعي وقد عبرنا من جهتنا عن استعدادنا للتفاعل والمشاركة شريطة توفير شروط السلامة للإطار التربوي والتلاميذ، خاصة أن تداعيات الازمة علي التحصيل الدراسي ستظهر في السنوات القادمة في ظل غياب المحتوى وتعود التلميذ على الفراغ حيث درس مدة 4 أشهر في أكثر من عام وشهرين من الدراسة، فضلا عن إدماج الثلاثيات في نظام سداسي، وأصبح التلميذ يلتجئ إلى عوامل أخرى تتعارض مع مفهوم المدرسة والمجتمع على غرار وسائل التواصل وألعاب وتطبيقات على صفحات الإنترنت"
الدكتورة سلوى العباسي متفقدة عامة للتعليم الإعدادي والثانوي
كورونا عمّقت أزمة التعليم وكبر معها حجم الفوارق بين المتعلّمين
وفي حديثها لـ"الصباح" اكدت الدكتورة سلوى العباسي -متفقدة عامة للتعليم الإعدادي والثانوي- انه قد لا يختلف تأثّر المنظومة التعليميّة التونسيّة بمخلّفات الجائحة عن أيّ منظومة تربويّة أخرى في العالم، إذ ذكرت منظمة اليونسكو أن نسبة 60% من طلاّب مدارس المعمورة تأثروا سلبا بغلق المدارس السنة الفارطة وانقطع منهم إلى حدود مارس 2020 ما يقارب 1.6 مليار متعلم في 161 بلدا، حسب آخر إحصاءات البنك الدولي، وربّما ترتفع الأرقام السنة الحالية مع تقطّع نسق الدروس واضطراب وتيرة التحصيل ، فمن المؤكّد أنّ الوباء أثّر في واقع الإنسانية جمعاء وامتدت آثاره إلى جميع القطاعات ليقلب حياة البشر والمجتمعات رأسا على عقب وينجم عنه "عالم ما بعد الكورونا" بكلّ ما يعنيه هذا التغيّر المداهم المفاجئ من تطوّرات لا نعلم مآلها، على حد تعبيرها.
واستدركت العباسي بالقول "لكن في المجال التربويّ صار من الجائز الحديث عمّا اصطلح عليه بـ"فقر التعلم" وهي ظاهرة موضوعيّة راتبة تبرز ملامحها جليّة خاصّة في البلدان الناميّة ضعيفة الموارد والإمكانات نظرا لعجزها عن تأمين "استمرارية الدروس" على غرار البلدان الغنيّة و المتقدّمة" .
واعتبرت العباسي ان تونس في هذا السياق ليست بمنأى عن "فقر التعلّم" ، بل لعلّها ستصبح أكثر عرضة لذلك ما لم نوجد المقاربة الناجعة الموافقة للسياق التونسي بمختلف متغيراته وتلويناته السوسيو ثقافية البيداغوجية الاجتماعي ونتجاوز معها الحلول الترقيعيّة الاضطرارية المؤقتّة إلى حلول أكثر دواما وثباتا ونجاعة.
فقد كان متغير الكثافة سواء في الفصول بحكم الاكتظاظ أم في البرامج نظرا لعدم تغييرها منذ عقدين من الزمن إلى دافعا إلى اتباع نظام الأفواج وتحويل نظام الدراسة إلى آلية مراوحة يوما بيوم ومعهما كان اللجوء في وقت قياسي ضيق سبق العودة المدرسية بشهر تقريبا إلى تخفيف البرامج واعتصار مجمل محتوياتها ودمج بعضها الآخر في غالب المواد، لتكون لكلّ تلك الإجراءات الاضطرارية المضغوطة بعامل الوقت والخوف من توقف الدروس تماما آثار عاينها الخبراء البيداغوجيون، لاسيّما الميدانيون منهم ولاحظوها مباشرة في واقع الفصول ونوعيّة التحصيل ونواتج التعلم كمّا ونوعا
وتابعت محدثتنا قائلة "يمكن أن نوجز الاخلالات والتداعيات في:
تدنّي مستوى التحصيل المعرفي لدى الشريحة الأوسع من تلاميذ الفئات الفقيرة والمهمّشة وذات الاحتياجات الخصوصية من ذوي الصعوبات ومن أبناء العائلات الأمّية والكادحة التي لا ترافق أطفالها غالبا في القيام بواجباتهم المدرسية ولا تتمكن من إنجاح مشاريع التعلّم الذاتي عند بقائهم دون تعلّم في البيت بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، فضلا عن العطل المبرمجة والمفاجئة وذلك مقارنة بحظوظ أبناء الأسر المترفة أو أبناء الأشخاص غير الأميين. فقد بان بالكاشف أنّ التعليم النظامي في زمن الكورونا الذي يعوّل على إمكانات الدولة والمنظومة العمومية وموارد المؤسسة وجهد المدرّس والدرس التقليديّ، لم يعد كافيا لمجابهة الجائحة ليحلّ محلّه التعليم الخصوصيّ ،غير النظامي بشتى أنواعه التي تؤمّن عادة خارج فضاء المؤسسة العموميّة، سواء أكانت في البيت باعتماد وسائل حديثة متطوّرة كالموارد الرقمية والإنترنيت وكل ضروب التعليم الموازي والتعليم عن بعد أو باللجوء إلى درس يؤمّنه مدرّس آخر بمقابل أو دونه.
ومن الواضح أيضا أنّ قطاع التعليم الخاصّ لم يكن أفضل حالا في تونس من القطاع العموميّ لأنّه لم يفلح حدّ الآن في أن يصبح بديلا نوعيّا يفوق المدرسة العمومية من جهة الإمكانات والموارد البيداغوجيّة الجوهرية لا الشكليّة ، رغم أنّ جلّ المدارس الخاصّة بقيت تدرّس كامل الأسبوع ومنها من اتبع السنة الفارطة نظام التعليم عن بعد، لكن بان بالكاشف فشل تلك الدروس وتسببها في مشاكل مع الأولياء حينما لم يجدوا تطورا ملموسا لمستوى تحصيل أبنائهم ولم ينعكس استمرا تلك الدروس على نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنيّة."
واعتبرت العباسي ان أزمة كورونا عمّقت أزمة التعليم في تونس وكبر معها حجم الفوارق بين المتعلّمين حسب الجهات والمؤسسات، وحتى حسب المادة الواحدة أو عائلة المواد وفي نطاق الفصل الواحد والفوج الواحد، حينما نتبيّن أنّ نظام الأفواج رغم كونه بني في الأصل على تطبيقة رقميّة اختيرت لضمان أقصى حدود التكافؤ والتوازن بين تلاميذ الأقسام، إلاّ أنّ فترات الغياب وتوقف الدروس واختلال التوازن في نسق التعلم بتأثير من ضاغطة الزمن المدرسي وتباين تواريخ العطل جعل أفواجا تتقدّم على أخرى وأدّى إلى تشكّل أفواج أفضل من أخرى وأكثر مواظبة وانضباطا لتعمّ الفوضى والغيابات غير المسجّلة على عدد كبير من الأفواج في أكثر من مؤسسة، لاسيما تلك التي تقع في أحواض الهامش، مع عجز عن مسك سجلات الحضور والغياب واستفحال ظاهرة الغياب الجماعي أو المطول لبعض التلاميذ في ظل غياب الرقابة الأسرية وقصور آليات المتابعة و التأطير وغياب المقاربة التشاركية بين جميع الفاعلين التربويين فضلا عن انعدام انشطة الإصغاء والمرافقة النفسية الاجتماعية للمهدّدين بالانقطاع في أغلب المؤسسات.
أما من جهة نوعيّة التحصيل فلا يمكن إنكار أنّ تعلمات الأساس والمعارف الضرورية خاصّة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية قد شهدت تراجعا وتقطّعا وانكماشا وهذه نتيجة متوقعة لاضطرابات زمن التعلّم باعتباره زمنا نفسيا عرفانيا بيداغوجيا يتقاطع مع الزمن المدرسي ويتأثر باختياراتنا التنظيمية لكن يتجاوزها ليصبح مصبّ مؤثرات أخرى أشدّ تعقيدا وخفاء تتعلّق بمنسوب الدافعية والتركيز والانتباه ومشاكل الذاكرة وصعوبات الفهم وتقلّص الزمن المخصّص للتطبيقات والدعم والعلاج في نطاق مقاربات لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت وجيهة فارقية تراعي أساليب المتعلّمين ونوعية صعوباتهم وحجم الفوارق بينهم فتعتمد مقاربات بعينها وتوظّف معينات وميسرات غير تقليدية لا تكتفي بالاستعمالات التقليديّة المنمّطة للبرامج والكتب مدرسيّة والسبورة لنتحدّث هنا عن المقاربة بالطوارئ أو "بيداغوجيا الطوارئ" تعاضدها المقاربة بالدعم والعلاج والتعلم الإستراتيجي الوجيه.
واستطردت المتفقدة العامة للتعليم قائلة "باستطاعتنا إنقاذ ما أتلفته الأزمة الصحيّة في علاقة بنوعيّة النواتج ومخرجات المنظومة كمّا نوعا متى غيّرنا المدخل و الاتجاه من مجرّد ملاحقة الكارثة والجري وراء مخلفات الجائحة إلى رؤية علاجية بديل أكثر جدوى ونجاعة، تماما كما نسعى من الناحية الصحية والطبية إلى تطويق الوباء والتخفيف من سرعة انتشاره بالتلقيح وتقديم الدواء للمرضى في أقرب الآجال علينا أيضا تطويق آثار الجائحة تعليميا وتربويا وإيجاد سبل العلاج وهو ما يعني أنّه بالإمكان الاستثمار تعليميّا في أزمة الكورونا واتخاذها مطيّة لدخول معمعة الإصلاح التربوي الجذريّ الشامل الجريء الواقعي الصميم المناسب للواقع التونسي دون سواه ودون مسكنات وترقيعات ودون إسقاطات أو تدخلات من أطراف أجنبيّة مهما كانت مستعدة للمنح أو المساعدة.
وكّل هذا يشترط قبل كلّ شيء توفر إرادة سياسية جامعة للإصلاح تنأى بالمدرسة التونسيّة عن حمّى الصراعات والتجاذبات لتعقد معاقد التوافق المقنع حول مرجعية وطنية للإصلاح تعتبر منوال الحاجات وما هو كائن وما يجب أن يكون بالتشخيص المدقّق لمكامن الخور في المنظومة ولمكاسبها وإمكاناتها أيضا، وباستشراف مشروع المجتمع التونسي لما بعد الكورونا من المدرسة ،وهو مشروع مجتمعي كبير،لا ينجح الا إذا كان "إصلاحا شمولياى مستداما" يصبّ في اتجاه متطلبات التنمية المستدامة في علاقة مباشرة بمنظومات التوجيه والتكوين المهنيّ والتشغيل وحاجات المجتمع إلى شبكة جديدة من المهارات والقيم تجابه آفات العنف والجريمة والإرهاب والفقر وتراجع موارد الإنتاجية والإنتاج.
يجدر بنا أولا أن نقطع تماما مع مقاربة الاضطرار والخضوع للموجود ومحاولة تطويعه حسب تطورات الأزمة، ونعتمد في المقابل مقاربة استباقية تعيد جدولة العملية التعليمية التعلّمية برمّتها على مستويات عدّة تتعلق خاصة بالبرامج التعليمية الحالية إذ لم يعد من الوجيهيّ ولا المنطقي مواصلة أسلوب التخفيف والتنقيص والبتر والاجتزاء وتقليص التعلم حسب تقلّص الزمن المدرسي ، في حين يجدر بنا التفكير في سبل إعادة بناء التعلمات من جديد والاهتمام بالمعارف الضرورية أو معارف الأساس وما يسمى "ركزة الكفايات" أكثر من الاحتفاء بالتفاصيل والمحتويات الثانوية والمعارف سريعة التبخر والنسيان.
يحدث هذا بعد إجراء مقاربة تقييمية موضعية على نطاق موسع يشمل عيّنة واسعة من التلاميذ من مختلف المستويات فتمتد تلك المقاربة التقييمية على مدى كلّ ثلاث سنوات ،ويقع فيها اعتماد مبادئ ما يعرف بـ"التقييم الموضعي(l’évaluation de positionnement) وهو نمط تقييمي مستحدث يناسب كثيرا مدرسة ما بعد الكورونا ،يبدو - في نظرنا - جديرا بالاهتمام والتنفيذ إذا ما اقتنع المسؤولون عن السياسة التربوية بجدواه لأنه يعتمد أدوات غير تقليدية في التقييم تجمع معطيات نوعية بالأساس من واقع التربية والتعليم وبمتابعة مستوى أداء المؤسسة وقراءة نتائجها دوريا و إثر ضبط مدخل معياري متكامل مكمّم بشبكة دقيقة من المؤشرات التي بها نقيس المستوى الحقيقي للمتعلمين دون لجوء إلى المبرمج المقرّر من محتويات لا غير،
أشير في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الرؤى والمقاربات بين الابتدائي والإعدادي والثانوي وتقريب المسافات بين المناهج ومعايير التقييم بعد رفع عدد من المغالطات التي ظلت لصيقة ما اتبع من" مقاربة بالكفايات"، غطى طابعها الإدماجي المركب على حقيقة تفاصيل ما يجابهه التلميذ التونسي طيلة تعليمه الأساسي من صعوبات وعوائق نكتشفها بمجرد وضعه داخل وضعيات حل مشكلات أصيلة غير مفتعلة تتطلب تعبئة مهارات مكتسبة ومعارف أساس مستوجبة وهذا يتصل خاصة بمهارات القراءة والكتابة والرياضيات.
يتطلب التقييم الموضعي الذي نحتاجه أيضا بالموازاة قاعدة بيانات صحيّة نفسية عصبية توفر مسرد معلومات متتابعة عن مسار تكوين التلميذ ونموه النفسي المعرفي الاجتماعي من شأنه الكشف المبكر عن صعوبات التعلم وتحديد نوعية اضطراباته واختلالاته إن كانت ذات أسباب جينية عصبية أو علائقية بيداغوجيّة ومنها البحث عن سبل إرساء التربية الدامجة الأكثر نجاعة في مستوى هندسة الدروس وبناء الوسائل وتصميم الاختبارات لكن بإدخال فواعل تربويين مختصين ومرافقين يعاضدون جهود المدرسين وهذا بالانفتاح على وزارات أخرى كالصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية وغيرها.
لا يمكن أن نتغاضى هنا عن ضرورة إصلاح منظومة الامتحانات والتقييم بشكل جامع غير متقطع ولا منفصل بين مستوى وآخر وبين مرحلة وأخرى لإدراج محطات تقييمية قارة في الرابعة والسادسة ابتدائيا وفي التاسعة قبل اجتياز امتحان الباكالوريا مع أهمية إعادة النظر في هيمنة المنحى الكتابي على الاختبارات وإيلاء المهارات التواصلية الشفوية وتوظيف الذكاء الصناعي والرقمي والفنون والوسائط وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات مواكبة للتجديدات ومتطلبات المجتمع التربوي الحديث المواكب لتطورات التربية الجديدة في العالم لا التقليديّ المتقادم المتخلف الواقع تحت سيطرة لآفات والامراض العاجز عن إيجاد حلول الإنقاذ و الإقلاع والعلاج."
تحقيق: وجيه الوافي
أي تأثير لأزمة كورونا على التحصيل العلمي والمعرفي وعلى مستوى التلميذ التونسي؟ هل مازال باستطاعتنا إنقاذ ما أتلفته الأزمة الصحية في علاقة بجودة التعليم؟ كيف يمكن تحويل الأزمة والاستفادة منها لإصلاح المنظومة التربوية؟ جملة من الأسئلة التي يطرحها الشارع التونسي الذي يعيش على وقع نهاية السنة الدراسية.
يعيش المرفق التربوي في تونس منذ بداية السنة الدراسية الحالية وضعا استثنائيا بسبب جائحة كورونا، التي فرضت العمل لأول مرة بإجراءات وقائية لضمان سلامة التلاميذ والاطار التربوي، من أهمها التخفيف في البرامج التعليمية، واعتماد نظام التدريس بالأفواج.
وأجمع أولياء ومهتمون بالشأن التربوي ونقابات التعليم على ان اعتماد نظام التدريس بالأفواج أدى إلى تدني نسبة التحصيل العلمي للتلميذ دون المستويات العادية، وكانت له انعكاسات سلبية على نتائج امتحانات الثلاثي الاول، الأمر الذي أثبته تقييم أجرته وزارة التربية للثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية وبين ان هذا النظام أثر سلبا على المستوى البيداغوجي حيث لم يتسن استكمال البرامج التعليمية في جل المؤسسات التربوية.
وبمقتضى نظام الأفواج، الذي تقرر اعتماده بالتشاور بين وزارة التربية ونقابات التعليم، تنقسم الفصول بمختلف المستويات الدراسية إلى فوجين اثنين، حيث لا يزيد عدد التلاميذ في الفوج الواحد عن 18 تلميذا، بما يضمن التباعد الجسدي ويمنع انتشار العدوى بالفيروس، وتكون بذلك أيام الدراسة طيلة الأسبوع مقسمة بين الفوجين بالتناوب إذ يدرس كل منهما ثلاثة أيّام في الأسبوع.
وللوقوف على مدى تأثير هذا النظام على التحصيل المعرفي للتلاميذ، تحدثت "الصباح" إلى جملة من المتدخلين في الشأن التربوي.الجامعة العامة للتعليم الأساسي:
"أزمة كورونا أثرت سلبا على نتائج الامتحانات
"أزمة كورونا أثرت سلبا على نسق الدراسة والمراجعة وبالتالي على نتائج الامتحانات، كما أن الحرص على حسن المراجعة والاستعداد للامتحانات غاب عن التلاميذ في مختلف المستويات ونظام الافواج ساهم في تعطيل مسار عملية التعلم وترسيخ المعارف لدى التلاميذ رغم المراجعة اليومية في المنزل، حيث تسبب الزمن المدرسي الجديد في اضطراب عملية التلقين وأدى إلى نسيان ما تم تلقيه من دروس في بعض الأحيان، كما أن جائحة كورونا كان لها تأثير عميق على المستوى الدراسي بسبب إيقاف الدروس لنحو 7 أشهر السنة الماضية واعتماد نظام الأفواج للسنة الدراسية الحالية، وهو ما سيؤثر حتما علي التحصيل المعرفي مقارنة بفترة ما قبل ظهور كوفيد 19.
كما أن نظام الافواج ساهم في تدهور مكتسبات التلاميذ في المدرسة، وخلق وقتا ضائعا، وهو ما جعل التلاميذ والاطار المدرسي يعيشون ضغطا نفسيا بسبب ضيق الوقت الذي يحول دون استكمال البرامج التعليمية رغم تخفيف مضامينها، كما أن نتائج امتحانات الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية لا تعكس المستوى المعرفي الحقيقي للتلميذ لأن البرامج التعليمية والمواد التي يمتحن عليها هي في الاصل برامج مخففة، والتخفيف في البرامج يجب ان يعتمد على دراسات علمية، ويأخذ في عين الاعتبار التسلسل المدرسي، حتى لا يؤثر سلبا على المكتسبات العلمية للتلميذ، والتلميذ هو المتضرر الأول من تداعيات كورونا التي ألقت بظلالها على المنظومة التربوية، خاصة وان جل التلاميذ لم يوظفوا وقت الفراغ الناجم عن نظام الأفواج توظيفا جيدا، وتولد لديهم نوع من التراخي الذي انعكس على نتائجهم المدرسية، ونظام الافواج كرس اللامساواة وخلق هوة شاسعة بين أبناء العائلات ميسورة الحال وأبناء العائلات محدودة الدخل أو المعوزة، في ما يتعلق بدروس التدارك التي تكلف الكثير من الاعباء المالية، في المقابل أظهرت جائحة كورونا أن المنظومة التربوية في تونس مازالت تزخر بموارد بشرية قادرة على تحقيق أفضل النتائج متى فسح لها المجال للمبادرة، رغم ما شهدته في السنوات الأخيرة من هزات، ومن الممكن أن تكون الازمة الصحية الحالية منطلقا لإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ:
التلاميذ والأولياء أكثر المتضررين من تداعيات كورونا على التحصيل المعرفي
اعتبر رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذفي حديثه لـ"الصباح" ان الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد في علاقتها بجائحة كورونا زادت في درجات التعقيد بالنسبة لتلميذاتنا وتلاميذنا والذين أخذوا طريق الخطّ النّهائي والحاسم من سنتهم الدرّاسية الحالية وخاصة منهم من تنتظرهم امتحانات وطنية- الباكالوريا أو النوفيام أو السيزيام- وحتى في مستوى ارتقائهم من سنة إلى سنة.
وأضاف الزهروني "نحن كجمعية أولياء وتلاميذ نؤكد على ضرورة أخذ كل ما يستوجب من إجراءات وتدابير لحماية اطاراتنا التربوية بكلّ اختصاصاتهم وتلاميذنا وأولياهم وكلّ مكونات المجتمع عموما. "
واكد محدثنا أنّ الأطراف السّاهرة والمسؤولة على القطاع التربوي ابتعدت عن منطق القراءات الصحيحة للواقع الصحي داخل المحيط المدرسي وذلك بضغط وإعلانات مسبقة من الطرف النقابي أو ما تسميه وزارة التربية بالشريك الاجتماعي. وانطلقوا في قرارات انطباعية أكثر مما تكون علمية وعملية وذلك منذ بداية السنة الدراسية الحالية. فأقروا نظام الدراسة بالأفواج وأقروا إيقاف الدروس في مناسبتين وانتهجوا خطابا يدفع بنا الى الخوف إن لا نقل إلى الإحباط.
وتابع الزهروني قائلا "وكأن مدارسنا ومعاهدنا تحولت إلى بؤر عدوى كوفيد والحال أنّ الوضع الوبائي داخلها أفضل بكثير من خارجها بالنسبة للإطار التربوي والتلاميذ وذلك بلغة الأرقام والاحصائيات وكلغة المنطق والمسؤولية. ففي داخل المؤسسات من الواجب والممكن فرض الحد الأنى من الاجراءات الوقاية المطلوبة وانفعها والمتمثلة في التباعد الصحي وفي ارتداء الكمامات من طرف التلاميذ والأساتذة والمعلمين والاداريين بحدّ السواء. ونتيجة لهذ التعسف حرم ابناؤنا من زمن مدرسي هم في اشدّ الحاجة اليه في حين تبقى الوضعية خارج المحيط المدرسي وكأنّها طبيعية. فكل ما يروج من تطمينات وإجراءات يمكن توصيفها بالمغالطة وبالاستهتار بذكاء المواطن التونسي. "
وشدد الزهروني على ان السنة الحالية وهي استثنائية بكل المقاييس ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة ومؤثرة على المسار الدراسي ككلّ لحوالي مليوني ومائتي ألف تلميذ وتلميذة خاصة فيما يتعلق بالمستوى والتحصيل المعرفي. ففقدانهم للثلاثية الأخيرة من السنة الدراسية الماضية وأكثر من نصف السنة الحالية سيجعلهم في وضعية يستحيل من خلالها تدارك النقص المهول والمتراكم من التحصيل المعرفي لما بفوق سنة كاملة من الزمن المدرسي.
وأضاف محدثنا "من المسؤولية أن نقرّ بأنّ السنة الدراسية هي في واقع الامر بيضاء حتى وإن كانت نسب النجاح والارتقاء تبدو للبعض عادية لأنّ تأثيرها وأضرارها الجانبية والمتراكمة ستتأكد خلال السنوات القادمة في مستوى الانقطاع المبكر عن الدراسة وفي مستوى نسب النجاح في الامتحانات الوطنية.
وهذا لا يمنع انّ هناك من أبنائنا وبناتنا من الذين ستكون هذه الانعكاسات بالنسبة إليهم محدودة جدا، وهم الذين حالفهم حظ الانتماء إلى عائلات ميسورة ماديا أو ثقافيا ليجدوا ضالتهم في الدّروس الخصوصية أو في المدارس الخاصة أو من خلال دعم الأولياء. نسبة وإن كانت قليلة، فهي ستزيد في تعميق الهوة المعرفية بين الميسورين والمعوزين".
وأكد الزهروني انه من الضروري أن نعي بأنّ الشأن التربوي يتجاوز سلطة الاشراف والنقابات ليشمل عديد الأطراف الأخرى بما فيهم الأولياء والتلاميذ وعديد الاختصاصات الأخرى أيضا. وأشار الى ان المطلوب من الدولة أن تسرع بوضع استراتيجية إصلاح مسؤولة وجريئة وجدية لإنقاذ المدرسة التونسية التي كانت تعاني الويلات قبل كورونا وازدادت حرجا وتعقيدا خلال السنتين الأخيرتين. مستطردا "كفانا تظاهرات تقييمية وإعلانات شعبوية ونصف الحلول، لا يمكن أن تكون بتاتا حلولا، بل بالعكس ستزيد الوضعية سوءا. فالتربية والتعليم يمثلان إحدى الركائز الأساسية لأمننا القومي ومستقبل أبناءنا وبناتنا هو مستقبل بلادنا. "
الجامعة العامة للتعليم الثانوي:
كورونا عمقت أزمة التعليم وتداعياتها ستظهر في السنوات المقبلة
أكد فخري السميطي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للإعلام أن جائحة كورونا، عرت واقع القطاع العام ككل، وبشكل خاص قطاعات التربية والتعليم والصحة وقد كشفت عمق الأزمة التي تعيشها المدرسة والتي نبهت إليها نقابات التربية والتعليم منذ سنوات، مطالبة بإصلاح جذري للمنظومة التربوية ككل والتي تفتقر إلى المقومات الحقيقية لتقديم تعليم نوعي، ذي جودة لجميع الفئات الاجتماعية في المقابل، كانت الجهات الرسمية تسوق لخطاب يتمحور حول تحديث المدرسة العمومية والرقمنة وتجويد التعليم، ولكن جاءت الكورونا لتكشف كل ذلك الزيف، ولتجد المدرسة العمومية نفسها عاجزة عن توفير الحد الأدنى الممكن لاستمرار العملية التربوية، في ظل النقائص الكبيرة على مستوى البنية التحتية التي تسمح بالتعليم عن بعد، والوضع المزري للمؤسسات التعليمية التي لا يمكنها توفير الحد الأدنى من السلامة في حال استئناف الدروس العام المقبل.
وأفاد السميطي إن واقع التربية والتعليم مأزوم على مستوى المناهج والبرامج التربوية، إضافة إلى تقادم البنية التحتية ومحدودية الإمكانيات المادية، كما يعاني القطاع من افتقاده لاستراتيجيات وخطط عمل واضحة تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم. وبالتالي، نعتقد أنه بات ملحا اليوم تغيير السياسات الحكومية في علاقة بالتعليم العمومي، ووضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالمدرسة التونسية العمومية، وهناك تحديات عاجلة لا تقبل التأجيل كمعالجة مخلفات أزمة كرورنا على سير الدروس والبحث في كيفية انهاء البرامج التعليمية التي لم تكتمل إضافة إلى وضع استراتيجية لضمان عودة سالمة لمقاعد الدراسة في السنة المقبلة إذا ما انحسر الوباء وتمت السيطرة عليه.
وأضاف السميطي "سنضع على طاولة الوزارة استكمال مسار الإصلاح في قطاع التعليم، ويبقي الاختبار الحقيقي لوزارة التربية هو مدى قدرتها على ضمان الشروط الموضوعية لعودة الدراسة بشكل طبيعي وقد عبرنا من جهتنا عن استعدادنا للتفاعل والمشاركة شريطة توفير شروط السلامة للإطار التربوي والتلاميذ، خاصة أن تداعيات الازمة علي التحصيل الدراسي ستظهر في السنوات القادمة في ظل غياب المحتوى وتعود التلميذ على الفراغ حيث درس مدة 4 أشهر في أكثر من عام وشهرين من الدراسة، فضلا عن إدماج الثلاثيات في نظام سداسي، وأصبح التلميذ يلتجئ إلى عوامل أخرى تتعارض مع مفهوم المدرسة والمجتمع على غرار وسائل التواصل وألعاب وتطبيقات على صفحات الإنترنت"
الدكتورة سلوى العباسي متفقدة عامة للتعليم الإعدادي والثانوي
كورونا عمّقت أزمة التعليم وكبر معها حجم الفوارق بين المتعلّمين
وفي حديثها لـ"الصباح" اكدت الدكتورة سلوى العباسي -متفقدة عامة للتعليم الإعدادي والثانوي- انه قد لا يختلف تأثّر المنظومة التعليميّة التونسيّة بمخلّفات الجائحة عن أيّ منظومة تربويّة أخرى في العالم، إذ ذكرت منظمة اليونسكو أن نسبة 60% من طلاّب مدارس المعمورة تأثروا سلبا بغلق المدارس السنة الفارطة وانقطع منهم إلى حدود مارس 2020 ما يقارب 1.6 مليار متعلم في 161 بلدا، حسب آخر إحصاءات البنك الدولي، وربّما ترتفع الأرقام السنة الحالية مع تقطّع نسق الدروس واضطراب وتيرة التحصيل ، فمن المؤكّد أنّ الوباء أثّر في واقع الإنسانية جمعاء وامتدت آثاره إلى جميع القطاعات ليقلب حياة البشر والمجتمعات رأسا على عقب وينجم عنه "عالم ما بعد الكورونا" بكلّ ما يعنيه هذا التغيّر المداهم المفاجئ من تطوّرات لا نعلم مآلها، على حد تعبيرها.
واستدركت العباسي بالقول "لكن في المجال التربويّ صار من الجائز الحديث عمّا اصطلح عليه بـ"فقر التعلم" وهي ظاهرة موضوعيّة راتبة تبرز ملامحها جليّة خاصّة في البلدان الناميّة ضعيفة الموارد والإمكانات نظرا لعجزها عن تأمين "استمرارية الدروس" على غرار البلدان الغنيّة و المتقدّمة" .
واعتبرت العباسي ان تونس في هذا السياق ليست بمنأى عن "فقر التعلّم" ، بل لعلّها ستصبح أكثر عرضة لذلك ما لم نوجد المقاربة الناجعة الموافقة للسياق التونسي بمختلف متغيراته وتلويناته السوسيو ثقافية البيداغوجية الاجتماعي ونتجاوز معها الحلول الترقيعيّة الاضطرارية المؤقتّة إلى حلول أكثر دواما وثباتا ونجاعة.
فقد كان متغير الكثافة سواء في الفصول بحكم الاكتظاظ أم في البرامج نظرا لعدم تغييرها منذ عقدين من الزمن إلى دافعا إلى اتباع نظام الأفواج وتحويل نظام الدراسة إلى آلية مراوحة يوما بيوم ومعهما كان اللجوء في وقت قياسي ضيق سبق العودة المدرسية بشهر تقريبا إلى تخفيف البرامج واعتصار مجمل محتوياتها ودمج بعضها الآخر في غالب المواد، لتكون لكلّ تلك الإجراءات الاضطرارية المضغوطة بعامل الوقت والخوف من توقف الدروس تماما آثار عاينها الخبراء البيداغوجيون، لاسيّما الميدانيون منهم ولاحظوها مباشرة في واقع الفصول ونوعيّة التحصيل ونواتج التعلم كمّا ونوعا
وتابعت محدثتنا قائلة "يمكن أن نوجز الاخلالات والتداعيات في:
تدنّي مستوى التحصيل المعرفي لدى الشريحة الأوسع من تلاميذ الفئات الفقيرة والمهمّشة وذات الاحتياجات الخصوصية من ذوي الصعوبات ومن أبناء العائلات الأمّية والكادحة التي لا ترافق أطفالها غالبا في القيام بواجباتهم المدرسية ولا تتمكن من إنجاح مشاريع التعلّم الذاتي عند بقائهم دون تعلّم في البيت بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، فضلا عن العطل المبرمجة والمفاجئة وذلك مقارنة بحظوظ أبناء الأسر المترفة أو أبناء الأشخاص غير الأميين. فقد بان بالكاشف أنّ التعليم النظامي في زمن الكورونا الذي يعوّل على إمكانات الدولة والمنظومة العمومية وموارد المؤسسة وجهد المدرّس والدرس التقليديّ، لم يعد كافيا لمجابهة الجائحة ليحلّ محلّه التعليم الخصوصيّ ،غير النظامي بشتى أنواعه التي تؤمّن عادة خارج فضاء المؤسسة العموميّة، سواء أكانت في البيت باعتماد وسائل حديثة متطوّرة كالموارد الرقمية والإنترنيت وكل ضروب التعليم الموازي والتعليم عن بعد أو باللجوء إلى درس يؤمّنه مدرّس آخر بمقابل أو دونه.
ومن الواضح أيضا أنّ قطاع التعليم الخاصّ لم يكن أفضل حالا في تونس من القطاع العموميّ لأنّه لم يفلح حدّ الآن في أن يصبح بديلا نوعيّا يفوق المدرسة العمومية من جهة الإمكانات والموارد البيداغوجيّة الجوهرية لا الشكليّة ، رغم أنّ جلّ المدارس الخاصّة بقيت تدرّس كامل الأسبوع ومنها من اتبع السنة الفارطة نظام التعليم عن بعد، لكن بان بالكاشف فشل تلك الدروس وتسببها في مشاكل مع الأولياء حينما لم يجدوا تطورا ملموسا لمستوى تحصيل أبنائهم ولم ينعكس استمرا تلك الدروس على نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنيّة."
واعتبرت العباسي ان أزمة كورونا عمّقت أزمة التعليم في تونس وكبر معها حجم الفوارق بين المتعلّمين حسب الجهات والمؤسسات، وحتى حسب المادة الواحدة أو عائلة المواد وفي نطاق الفصل الواحد والفوج الواحد، حينما نتبيّن أنّ نظام الأفواج رغم كونه بني في الأصل على تطبيقة رقميّة اختيرت لضمان أقصى حدود التكافؤ والتوازن بين تلاميذ الأقسام، إلاّ أنّ فترات الغياب وتوقف الدروس واختلال التوازن في نسق التعلم بتأثير من ضاغطة الزمن المدرسي وتباين تواريخ العطل جعل أفواجا تتقدّم على أخرى وأدّى إلى تشكّل أفواج أفضل من أخرى وأكثر مواظبة وانضباطا لتعمّ الفوضى والغيابات غير المسجّلة على عدد كبير من الأفواج في أكثر من مؤسسة، لاسيما تلك التي تقع في أحواض الهامش، مع عجز عن مسك سجلات الحضور والغياب واستفحال ظاهرة الغياب الجماعي أو المطول لبعض التلاميذ في ظل غياب الرقابة الأسرية وقصور آليات المتابعة و التأطير وغياب المقاربة التشاركية بين جميع الفاعلين التربويين فضلا عن انعدام انشطة الإصغاء والمرافقة النفسية الاجتماعية للمهدّدين بالانقطاع في أغلب المؤسسات.
أما من جهة نوعيّة التحصيل فلا يمكن إنكار أنّ تعلمات الأساس والمعارف الضرورية خاصّة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية قد شهدت تراجعا وتقطّعا وانكماشا وهذه نتيجة متوقعة لاضطرابات زمن التعلّم باعتباره زمنا نفسيا عرفانيا بيداغوجيا يتقاطع مع الزمن المدرسي ويتأثر باختياراتنا التنظيمية لكن يتجاوزها ليصبح مصبّ مؤثرات أخرى أشدّ تعقيدا وخفاء تتعلّق بمنسوب الدافعية والتركيز والانتباه ومشاكل الذاكرة وصعوبات الفهم وتقلّص الزمن المخصّص للتطبيقات والدعم والعلاج في نطاق مقاربات لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت وجيهة فارقية تراعي أساليب المتعلّمين ونوعية صعوباتهم وحجم الفوارق بينهم فتعتمد مقاربات بعينها وتوظّف معينات وميسرات غير تقليدية لا تكتفي بالاستعمالات التقليديّة المنمّطة للبرامج والكتب مدرسيّة والسبورة لنتحدّث هنا عن المقاربة بالطوارئ أو "بيداغوجيا الطوارئ" تعاضدها المقاربة بالدعم والعلاج والتعلم الإستراتيجي الوجيه.
واستطردت المتفقدة العامة للتعليم قائلة "باستطاعتنا إنقاذ ما أتلفته الأزمة الصحيّة في علاقة بنوعيّة النواتج ومخرجات المنظومة كمّا نوعا متى غيّرنا المدخل و الاتجاه من مجرّد ملاحقة الكارثة والجري وراء مخلفات الجائحة إلى رؤية علاجية بديل أكثر جدوى ونجاعة، تماما كما نسعى من الناحية الصحية والطبية إلى تطويق الوباء والتخفيف من سرعة انتشاره بالتلقيح وتقديم الدواء للمرضى في أقرب الآجال علينا أيضا تطويق آثار الجائحة تعليميا وتربويا وإيجاد سبل العلاج وهو ما يعني أنّه بالإمكان الاستثمار تعليميّا في أزمة الكورونا واتخاذها مطيّة لدخول معمعة الإصلاح التربوي الجذريّ الشامل الجريء الواقعي الصميم المناسب للواقع التونسي دون سواه ودون مسكنات وترقيعات ودون إسقاطات أو تدخلات من أطراف أجنبيّة مهما كانت مستعدة للمنح أو المساعدة.
وكّل هذا يشترط قبل كلّ شيء توفر إرادة سياسية جامعة للإصلاح تنأى بالمدرسة التونسيّة عن حمّى الصراعات والتجاذبات لتعقد معاقد التوافق المقنع حول مرجعية وطنية للإصلاح تعتبر منوال الحاجات وما هو كائن وما يجب أن يكون بالتشخيص المدقّق لمكامن الخور في المنظومة ولمكاسبها وإمكاناتها أيضا، وباستشراف مشروع المجتمع التونسي لما بعد الكورونا من المدرسة ،وهو مشروع مجتمعي كبير،لا ينجح الا إذا كان "إصلاحا شمولياى مستداما" يصبّ في اتجاه متطلبات التنمية المستدامة في علاقة مباشرة بمنظومات التوجيه والتكوين المهنيّ والتشغيل وحاجات المجتمع إلى شبكة جديدة من المهارات والقيم تجابه آفات العنف والجريمة والإرهاب والفقر وتراجع موارد الإنتاجية والإنتاج.
يجدر بنا أولا أن نقطع تماما مع مقاربة الاضطرار والخضوع للموجود ومحاولة تطويعه حسب تطورات الأزمة، ونعتمد في المقابل مقاربة استباقية تعيد جدولة العملية التعليمية التعلّمية برمّتها على مستويات عدّة تتعلق خاصة بالبرامج التعليمية الحالية إذ لم يعد من الوجيهيّ ولا المنطقي مواصلة أسلوب التخفيف والتنقيص والبتر والاجتزاء وتقليص التعلم حسب تقلّص الزمن المدرسي ، في حين يجدر بنا التفكير في سبل إعادة بناء التعلمات من جديد والاهتمام بالمعارف الضرورية أو معارف الأساس وما يسمى "ركزة الكفايات" أكثر من الاحتفاء بالتفاصيل والمحتويات الثانوية والمعارف سريعة التبخر والنسيان.
يحدث هذا بعد إجراء مقاربة تقييمية موضعية على نطاق موسع يشمل عيّنة واسعة من التلاميذ من مختلف المستويات فتمتد تلك المقاربة التقييمية على مدى كلّ ثلاث سنوات ،ويقع فيها اعتماد مبادئ ما يعرف بـ"التقييم الموضعي(l’évaluation de positionnement) وهو نمط تقييمي مستحدث يناسب كثيرا مدرسة ما بعد الكورونا ،يبدو - في نظرنا - جديرا بالاهتمام والتنفيذ إذا ما اقتنع المسؤولون عن السياسة التربوية بجدواه لأنه يعتمد أدوات غير تقليدية في التقييم تجمع معطيات نوعية بالأساس من واقع التربية والتعليم وبمتابعة مستوى أداء المؤسسة وقراءة نتائجها دوريا و إثر ضبط مدخل معياري متكامل مكمّم بشبكة دقيقة من المؤشرات التي بها نقيس المستوى الحقيقي للمتعلمين دون لجوء إلى المبرمج المقرّر من محتويات لا غير،
أشير في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الرؤى والمقاربات بين الابتدائي والإعدادي والثانوي وتقريب المسافات بين المناهج ومعايير التقييم بعد رفع عدد من المغالطات التي ظلت لصيقة ما اتبع من" مقاربة بالكفايات"، غطى طابعها الإدماجي المركب على حقيقة تفاصيل ما يجابهه التلميذ التونسي طيلة تعليمه الأساسي من صعوبات وعوائق نكتشفها بمجرد وضعه داخل وضعيات حل مشكلات أصيلة غير مفتعلة تتطلب تعبئة مهارات مكتسبة ومعارف أساس مستوجبة وهذا يتصل خاصة بمهارات القراءة والكتابة والرياضيات.
يتطلب التقييم الموضعي الذي نحتاجه أيضا بالموازاة قاعدة بيانات صحيّة نفسية عصبية توفر مسرد معلومات متتابعة عن مسار تكوين التلميذ ونموه النفسي المعرفي الاجتماعي من شأنه الكشف المبكر عن صعوبات التعلم وتحديد نوعية اضطراباته واختلالاته إن كانت ذات أسباب جينية عصبية أو علائقية بيداغوجيّة ومنها البحث عن سبل إرساء التربية الدامجة الأكثر نجاعة في مستوى هندسة الدروس وبناء الوسائل وتصميم الاختبارات لكن بإدخال فواعل تربويين مختصين ومرافقين يعاضدون جهود المدرسين وهذا بالانفتاح على وزارات أخرى كالصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية وغيرها.
لا يمكن أن نتغاضى هنا عن ضرورة إصلاح منظومة الامتحانات والتقييم بشكل جامع غير متقطع ولا منفصل بين مستوى وآخر وبين مرحلة وأخرى لإدراج محطات تقييمية قارة في الرابعة والسادسة ابتدائيا وفي التاسعة قبل اجتياز امتحان الباكالوريا مع أهمية إعادة النظر في هيمنة المنحى الكتابي على الاختبارات وإيلاء المهارات التواصلية الشفوية وتوظيف الذكاء الصناعي والرقمي والفنون والوسائط وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات مواكبة للتجديدات ومتطلبات المجتمع التربوي الحديث المواكب لتطورات التربية الجديدة في العالم لا التقليديّ المتقادم المتخلف الواقع تحت سيطرة لآفات والامراض العاجز عن إيجاد حلول الإنقاذ و الإقلاع والعلاج."
