غادر النائب عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري، أمس تونس متجها نحو فرنسا، لمتابعة أطوار القضية المرفوعة ضده هناك والتي تمت إحالتها إلى محكمة الجنح الفرنسية، المختصة في النظر في قضايا التي تتجاوز عقوبتها العشر سنوات، بعد أن ختم قاضي التحقيق الفرنسي الأبحاث في قضية دون فسح المجال للنائب لسماعه في هذه القضية والتي كان منطلقها سؤال كتابي توجه به ياسين العياري في إطار صلاحياته كممثل عن الشعب في مراقبة أعمال الحكومة إلى وزير الصناعة، على خلفية ما تم تداوله بشأن رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفطية في تونس، في تفويت حصتها إلى شركة Panoro Energy التي عبرت بدورها عن رغبتها في شراء هذه الحصص، وعلى اثر ذلك قام النائب ياسين العياري بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصناعة يدعوه فيه إلى ضرورة التحري حول الشركة الراغبة في الشراء قبل السماح لها بشراء الحصص، معتبرا إنها شركة مشبوهة وتحوم حولها الشبهات.
وبتاريخ 14 فيفري 2019، أجاب وزير الصناعة عن هذا السؤال الكتابي في مراسلة رسمية نُشرت على الموقع الرسمي للبرلمان ورد فيها حرفيا: »بخصوص التحري والتثبت في شبهة تبييض الأموال حول شركة Ponoro energy تولت الوزارة مراسلة الجهات المختصة والمتمثلة في لجنة التحاليل المالية لدى البنك المركزي التونسي ووزارة العدل قصد التثبت من أي علاقات رسمية ذات علاقة بشبهة تبييض الاموال « ..ولكن الى اليوم لا أحد يعلم أين انتهت هذه التحريات، ولكن في الأثناء تبادر الشركة المشكوك فيها برفع دعوى قضائية في فرنسا ضد النائب ياسين العياري منذ سنة ويحيل قاضي التحقيق الفرنسي، القضية، إلى المحكمة دون حتى سماع النائب المُشتكى به.
نائب تونسي أمام القضاء الفرنسي
في تعليقه على التطورات التي شهدتها هذه القضية، قال، النائب ياسين العياري في تصريح خصّ به »الصباح « قبل سفره أكد فيه انه كتونسي وكنائب شعب قام بدوره في حماية ثروات هذا الشعب ومقدراته ومارس دوره الرقابي في البرلمان، وإذا به يجد نفسه ملاحقا أمام محكمة فرنسية على أرض فرنسية ضد خصم أجنبي، وكل تهمته في ذلك انه حرص على مصالح شعبه، وفق تعبيره.
ويضيف العياري : »القضاء الفرنسي يرى أن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم، وانه يحق له معاقبتهم ما دام يدافعون على مصالح شعبهم، وانه يجب ان تُسجن اذا كنت تعمل في اطار دورك الرقابي كنائب، على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد وعمق.. أعتقد أن ما يحصل هو إهانة شديدة توجه الى الدولة التونسية وليس الى شخص لأن وضع مواطن تونسي في قفص الاتهام الفرنسي دون مبررات وخاصة اذا كان يمثل الشعب في البرلمان هو اعتداء سافر على السيادة «.
وفي إجابة عن سؤال ما اذا كان هناك تفاعل من أجهزة الدولة الرسمية والمسؤولين مع هذه القضية التي تعد سابقة خطيرة، قال ياسين العياري: » عند اطلاعي على القضية منذ بداية اطوارها ومع كل مراسلة تردني من الفرنسيين كنت احيلها على رئاسة الجمهورية باعتبار ان الرئيس هو من يقود الديبلوماسية والسياسة الخارجية ويسطر علاقاتها مع الدول الأجنبية ومنها فرنسا، ولكن رغم علمه بكل التفاصيل، الا انه فضّل الصمت والتجاهل، كذلك رئيس الحكومة على علم بكل المستجدات ولم يحرك ساكنا، ونفس الشيء ينطبق على وزارتي الخارجية والعدل الذين اجابوني انهم ينتظرون الاعلام بنيابة من القضاء الفرنسي، أما بالنسبة لرئيس البرلمان فانه استقبلني لمرة واحدة واعلمني انه سيراسل وزارة العدل ومنذ ذلك الحين لم يقع أي تفاعل حتى ان نفقات تنقلي الى فرنسا اتكفل بها بنفسي دون ادنى مساعدة من المجلس رغم ان منطلق القضية اني قمت بدوري الرقابي المؤتمن عليه بما اني نائب في البرلمان « ..
دعم محتشم..
وبالنسبة لتفاعل القوى السياسية مع هذه القضية أكد ياسين العياري ان حزبي مشروع تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري فقط هما الوحيدان اللذان اصدرا بيانا وان الصافي سعيد هو فقط من تطرق الى الامر في نقطة نظام كما صدر بيان عن الكتلة الديمقراطية، قائلا : » ما عدا هؤلاء لم أجد أي دعم او تضامن بل هناك من أعجبه الامر وتوهم ان القضاء الفرنسي يمكن ان يخرسني او يوقف انتصاري لحقوق هذا الشعب الذي انتخبني، فلا حزب التيار الديمقراطي الذي يرفع شعار مكافحة الفساد ساندني وانا الذي تطرقت الى شبهة فساد ولا حزب عبير موسي الذي يدعي الدفاع عن السيادة ولا كتلة ائتلاف الكرامة الذي كان الدفاع عن الثروات الطبيعية ضمن برنامجها الانتخابي «.
وحول ما إذا كان يعتقد أن هناك أطرافا داخل تونس، تعمل على توريطه مع القضاء الفرنسي، قال ياسين العياري ان إحالته لملف الجامعة الفرنسية بتونس على القضاء وتأجيل تدشينها كان من بين الأسباب التي دفعت الى تتبعه، قائلا : »هل مثلا يمكن أن انتظر دعما من حركة النهضة التي وقعت مرتين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي أو دعما من حركة الشعب والتيار الديمقراطي بعد كشفي لملف تضارب المصالح في حكومة الفخفاخ. «
ويضيف العياري ان هذه الدولة لو كانت تحترم بحق متطلبات السيادة لاستدعت وزارة الخارجية السفير الفرنسي للاستفسار منه، ولاتخذت رئاسة الجمهورية موقفا في الدفاع عن مواطنيها ونواب الشعب التونسي ولقاطع البرلمان كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي ولقام وزير الصناعة بتجميد أنشطة الشركة الفرنسية، قائلا: »ولكن لأننا في دولة مستباحة لا يمكن ان نرى كل ذلك واجدني اليوم اذهب لقضاء اجنبي لأمثل أمامه لأني قمت بمهامي كنائب « .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
غادر النائب عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري، أمس تونس متجها نحو فرنسا، لمتابعة أطوار القضية المرفوعة ضده هناك والتي تمت إحالتها إلى محكمة الجنح الفرنسية، المختصة في النظر في قضايا التي تتجاوز عقوبتها العشر سنوات، بعد أن ختم قاضي التحقيق الفرنسي الأبحاث في قضية دون فسح المجال للنائب لسماعه في هذه القضية والتي كان منطلقها سؤال كتابي توجه به ياسين العياري في إطار صلاحياته كممثل عن الشعب في مراقبة أعمال الحكومة إلى وزير الصناعة، على خلفية ما تم تداوله بشأن رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفطية في تونس، في تفويت حصتها إلى شركة Panoro Energy التي عبرت بدورها عن رغبتها في شراء هذه الحصص، وعلى اثر ذلك قام النائب ياسين العياري بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصناعة يدعوه فيه إلى ضرورة التحري حول الشركة الراغبة في الشراء قبل السماح لها بشراء الحصص، معتبرا إنها شركة مشبوهة وتحوم حولها الشبهات.
وبتاريخ 14 فيفري 2019، أجاب وزير الصناعة عن هذا السؤال الكتابي في مراسلة رسمية نُشرت على الموقع الرسمي للبرلمان ورد فيها حرفيا: »بخصوص التحري والتثبت في شبهة تبييض الأموال حول شركة Ponoro energy تولت الوزارة مراسلة الجهات المختصة والمتمثلة في لجنة التحاليل المالية لدى البنك المركزي التونسي ووزارة العدل قصد التثبت من أي علاقات رسمية ذات علاقة بشبهة تبييض الاموال « ..ولكن الى اليوم لا أحد يعلم أين انتهت هذه التحريات، ولكن في الأثناء تبادر الشركة المشكوك فيها برفع دعوى قضائية في فرنسا ضد النائب ياسين العياري منذ سنة ويحيل قاضي التحقيق الفرنسي، القضية، إلى المحكمة دون حتى سماع النائب المُشتكى به.
نائب تونسي أمام القضاء الفرنسي
في تعليقه على التطورات التي شهدتها هذه القضية، قال، النائب ياسين العياري في تصريح خصّ به »الصباح « قبل سفره أكد فيه انه كتونسي وكنائب شعب قام بدوره في حماية ثروات هذا الشعب ومقدراته ومارس دوره الرقابي في البرلمان، وإذا به يجد نفسه ملاحقا أمام محكمة فرنسية على أرض فرنسية ضد خصم أجنبي، وكل تهمته في ذلك انه حرص على مصالح شعبه، وفق تعبيره.
ويضيف العياري : »القضاء الفرنسي يرى أن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم، وانه يحق له معاقبتهم ما دام يدافعون على مصالح شعبهم، وانه يجب ان تُسجن اذا كنت تعمل في اطار دورك الرقابي كنائب، على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد وعمق.. أعتقد أن ما يحصل هو إهانة شديدة توجه الى الدولة التونسية وليس الى شخص لأن وضع مواطن تونسي في قفص الاتهام الفرنسي دون مبررات وخاصة اذا كان يمثل الشعب في البرلمان هو اعتداء سافر على السيادة «.
وفي إجابة عن سؤال ما اذا كان هناك تفاعل من أجهزة الدولة الرسمية والمسؤولين مع هذه القضية التي تعد سابقة خطيرة، قال ياسين العياري: » عند اطلاعي على القضية منذ بداية اطوارها ومع كل مراسلة تردني من الفرنسيين كنت احيلها على رئاسة الجمهورية باعتبار ان الرئيس هو من يقود الديبلوماسية والسياسة الخارجية ويسطر علاقاتها مع الدول الأجنبية ومنها فرنسا، ولكن رغم علمه بكل التفاصيل، الا انه فضّل الصمت والتجاهل، كذلك رئيس الحكومة على علم بكل المستجدات ولم يحرك ساكنا، ونفس الشيء ينطبق على وزارتي الخارجية والعدل الذين اجابوني انهم ينتظرون الاعلام بنيابة من القضاء الفرنسي، أما بالنسبة لرئيس البرلمان فانه استقبلني لمرة واحدة واعلمني انه سيراسل وزارة العدل ومنذ ذلك الحين لم يقع أي تفاعل حتى ان نفقات تنقلي الى فرنسا اتكفل بها بنفسي دون ادنى مساعدة من المجلس رغم ان منطلق القضية اني قمت بدوري الرقابي المؤتمن عليه بما اني نائب في البرلمان « ..
دعم محتشم..
وبالنسبة لتفاعل القوى السياسية مع هذه القضية أكد ياسين العياري ان حزبي مشروع تونس الاتحاد الشعبي الجمهوري فقط هما الوحيدان اللذان اصدرا بيانا وان الصافي سعيد هو فقط من تطرق الى الامر في نقطة نظام كما صدر بيان عن الكتلة الديمقراطية، قائلا : » ما عدا هؤلاء لم أجد أي دعم او تضامن بل هناك من أعجبه الامر وتوهم ان القضاء الفرنسي يمكن ان يخرسني او يوقف انتصاري لحقوق هذا الشعب الذي انتخبني، فلا حزب التيار الديمقراطي الذي يرفع شعار مكافحة الفساد ساندني وانا الذي تطرقت الى شبهة فساد ولا حزب عبير موسي الذي يدعي الدفاع عن السيادة ولا كتلة ائتلاف الكرامة الذي كان الدفاع عن الثروات الطبيعية ضمن برنامجها الانتخابي «.
وحول ما إذا كان يعتقد أن هناك أطرافا داخل تونس، تعمل على توريطه مع القضاء الفرنسي، قال ياسين العياري ان إحالته لملف الجامعة الفرنسية بتونس على القضاء وتأجيل تدشينها كان من بين الأسباب التي دفعت الى تتبعه، قائلا : »هل مثلا يمكن أن انتظر دعما من حركة النهضة التي وقعت مرتين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي أو دعما من حركة الشعب والتيار الديمقراطي بعد كشفي لملف تضارب المصالح في حكومة الفخفاخ. «
ويضيف العياري ان هذه الدولة لو كانت تحترم بحق متطلبات السيادة لاستدعت وزارة الخارجية السفير الفرنسي للاستفسار منه، ولاتخذت رئاسة الجمهورية موقفا في الدفاع عن مواطنيها ونواب الشعب التونسي ولقاطع البرلمان كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي ولقام وزير الصناعة بتجميد أنشطة الشركة الفرنسية، قائلا: »ولكن لأننا في دولة مستباحة لا يمكن ان نرى كل ذلك واجدني اليوم اذهب لقضاء اجنبي لأمثل أمامه لأني قمت بمهامي كنائب « .
