قد تتغير المعطيات في البرلمان الجديد ..نحو تكوين كتل مستقلة تستقطب المتحزبين !!

-  هذه أسباب الجدل حول الفصل 13 ..والمغالطات التي أشيعت

رغم المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب الا أن أجواء النقاش قد القت بظلالها على محيط قبة باردو والمتابعين للشأن النيابي ..حيث تم ترويج عديد المسائل التي تمس أحيانا من النائب وتضعه في صورة الباحث عن الامتيازات  المالية وجواز السفر الديبلوماسي وغير ذلك  من الاخبار التي لقيت رواجا ومست من البعض بينما اتهم آخرون باطلا خاصة وأن المجلس المنحل كان من بين أسباب حله "جشع عدة نواب "..

فبخصوص ما يدور حول منحة السكن للنواب والمطالبة بالترفيع فيها نفت النائبة ألفة المرواني ما يروج حيث قالت لـ"الصباح نيوز" في هذا السياق

"طبعا لا لأن منحة السكن موجودة من ضمن منحنا قبل ولوج البرلمان

فكيف نطالب بمنحة موجودة أساسا.. وشخصيا أتساءل أين طالبت بذلك حيث انحصرت مداخلاتي في مشروع فصول النظام الداخلي فقط..

هذا يدخل في باب التشويه ، مثل  حكاية جواز السفر الدبلوماسي و الحال إنني لم افكر اصلا في استخراج جواز سفر تونسي..

وأيضا مثل حكاية اني صاحبة مقترح الفصل 13 و الحال إنني لست عضوة في لجنة صياغة النظام الداخلي و أعضاء اللجنة فقط هم من يقترحوا علما وأنني  صوتت بـ" لا "على الفصل 13.."

الفصل 13 أحدث ضجة كبيرة وخلف نقاشات وانقسامات في صفوف النواب أنفسهم ..لكن لماذا كل هذا ؟هنا تقول النائبة ألفة المرواني التي صوتت بـ"لا" لهذا الفصل "هناك مغالطات كبيرة بخصوص الفصل و ذهب البعض حتى لترويج ان الفصل يتعلق بالتطبيع  وهذا مضحك ..وكل ما في الأمر أنه " يتعلق بندوة الجهات اي اجتماع يضم نواب الولاية الواحدة و تسهيل مهامهم لوجستيا في علاقة بالمواطنين مثل توفير مكتب وحيد في مقر الولاية مثلا لمقابلة المواطن قد نسميه مكتب لندوة الجهات وقد ذهب البعض إلى أنه يمثل مصاريف إضافية لا فائدة منها .."

أسباب اسقاط الفصل 13

كما  كشفت النائبة الفة المرواني "يقر الفصل أن المجلس سيساعد النائب لوجستيا والنائب يرفع تقرير اعماله بالجهة للمكتب في مقابل ذلك هناك نواب قالوا إن هذا من مهام المجلس الوطني للجهات والاقاليم اللذين سيقع انتخابهما مستقبلا ..

تضاربت الآراء و تم إسقاط الفصل وشخصيا صوتت ب "لا" لأنه لا علاقة لي بباقي نواب الجهة فقد حاولت صراحة تقريب وجهات النظر بيننا لكنني لاحظت أن كل واحد يريد العمل بمفرده لأسباب عديدة ولان هناك أيضا علاقة احترام متبادل .."

وقد تم اسقاط الفصل 13 من النظام الداخلي لأن عدد من النواب رأوا انه ما يتضمنه الفصل المذكور من مهام الغرفة الثانية، أي مجلس الأقاليم والجهات المنتظر انتخابه ليكون الغرفة الثانية ..والفصل في نهاية الهدف منه تسهيل مهام النواب في جهاتهم و هذا معمول به و موجود في كل الانظمة الداخلية لكن الضجة الكبيرة التي حدثت  مردها ان الناس لم يفهموا فحوى  الفصل لذلك هناك من اعتبر أنه  يضرب صلاحيات مجالس الأقاليم و الجهات..

الفصل 13

مطلوب تحديد طريقة تعاطي النائب

 مع الأداء الحكومي  ..

وفي ظل هذا الزخم من النقاشات طرحت مسألة دور النائب الرقابي  في علاقة بالحكومة  وبما تنجزع ومسالة توجيه الأسئلة والنقاشات معه في جلسات الاستماع حيث دعت النائبة الفة المرواني الى ضرورة التدقيق في المفاهين والفصل بين مصطلحي "مراقبة" و"رقابة"  حيث قالت عن ذلك لـ"الصباح نيوز"  مايلي :

"اما بخصوص الدور الرقابي للنواب ، في تقديري فصول النظام الداخلي في باب "مراقبة العمل الحكومي" ضعيفة جدا .. الدستور في الفصل 114 يقر بدور النواب الرقابي ، لكن الدستور غير  ممكن  أن يفصل ذلك وكان على النظام الداخلي تفصيل و توضيح هذا الدور في علاقة بالجهة التنفيذية و أعضاء الحكومة.."

وحول ما إذا قد  تم الاخذ بمقترحها  خاصة انه في مصلحة كل قالت الفة المرواني "تمت إعادة صياغة الفصل و تم التصويت عليه و مر الفصل.."

الفصل 133

عموما هل هناك اجماع على النظام الداخلي للمجلس  ..أو رضى نسبيا من النواب على ما تم المصادقة عليه قالت النائبة الفة مرواني ان نتيجة

نتيجة التصويت على النظام الداخلي برمته تؤكد هذا القبول لأن 121 نائبا   صوتوا بـ" نعم" وواحد صوت بـ"لا" وواحد محتفظ.." بعد المصادقة على النظام الداخلي ستبدأ مرحلة تحديد الكتل حيث أصدر

أصدر رئيس المجلس إبراهيم بودربالة قرار تشكيل الكتل

 وحدد يوم 10 ماي آخر اجل لايداع الملفات التي تتضمن النظام الأساسي، التسمية ، الأعضاء،  رئيس الكتلة الخ..

وحول ما اذا كانت بعض الكتل المغايرة لما سبق خاصة ان العديد يفضل البقاء عن الانتماء لكتل حزبية او قد تصبح حزبية قالت ألفة المرواني تعليقا على ذلك "أو كتل حزبية قد تنضم لأعضاء مستقلين و تتخلى بذلك عن التسمية الحزبية و تتقيد بنظام الكتلة الأساسي كل شيء ممكن و الصورة ستتضح في غضون أيام.."

عبدالوهاب الحاج علي