يبدو ان الازمات بين رأسي السلطة في البلاد لن تنتهي، فمسلسل الخلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي سيتواصل وربما سنشهد حلقات اكثر اثارة في الايام القادمة ستزيد من تعقيد الاوضاع بالبلاد .
اخر الخلافات التي بدأت تتبين ملامحها هي اقالة رئيس الحكومة لعماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاعلان عن تعيين عماد بن الطالب خلفا له .
تجدر الاشارة هنا، الى ان عماد بوخريص توجه امس الى رئيس الجمهورية واطلعه على كل الصعوبات التي وجدها و واجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وفي ظل بروز هذه الازمة الجديدة ، لسائل ان يتساءل حول ما ان كان الرئيس الجديد سيلقى نفس مصير الوزراء السابقين الذين عينهم المشيشي ورفض قيس سعيد استقبالهم لاداء اليمين ؟ وهل ان سعيد سيرفض مجددا ان يؤدي رئيس الهيئة الجديد اداء اليمين امامه؟ وماهي السيناريوهات التي يمكن ان تطفو على السطح في الايام المقبلة خاصة وان رئيس الحكومة هشام المشيشي اقدم اليوم على اتخاذ خطوة جديدة وهي نشر اعفاء عماد بوخريص وتسمية عماد بن الطالب خلفا له .
كل هذه الاسئلة حملتها "الصباح نيوز" الى ، الباحث في القانون الدستوري والنيابي ، رابح الخرايفي، والذي وصف في بداية تصريحه قرار عزل عماد بوخريص الذي اتخذه رئيس الحكومة بانه مخالف لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وينص الفصل على ما يلي:
"يعين رئيس الهيئة بامر بناء على اقتراح من الحكومة " ويعتبر حاليا هذا النص الوحيد النافذ والذي ينظم هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في ظل تقاعس المجلس عن انتخاب المحكمة الدستورية وبالتالي فان النص لا يعطي صلاحية لرئيس الحكومة بالتعيين والعزل وهو ما يعني ان هناك فصلا بين مسار الاقتراح ومسار التعيين والعزل وهو ما يعني ان هناك سلطتبن وهما سلطة الاقتراح وسلطة التعيين والعزل ،وعندما يتم التعيين فان رئيس الهيئة يؤدي اليمين امام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 25 من المرسوم ولكن يبدو انه من خلال ما نشر بالرائد الرسمي من قبل رئيس الحكومة الذي قال الخرايفي انه مرّ بالقوة وعيّن ونشر بالرائد الرسمي رئيس الجمهورية سيرفض استقبال الرئيس الجديد لاداء اليمين وسيلقى نفس مصير الوزراء السابقين.
وياتي رفض قيس سعيد ، حسب قراءة الخرايفي بناء على حجج دستورية تتمثل في قراءة الفصل 10 من الدستور الذي ينص على ان الدولة تكافح الفساد والفصل الذي 72 ينص على ان رئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ الاحكام الدستورية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية فان رئيس الجمهورية هو الذي يقدم القراءة الرسمية النافذة والمنظمة لجميع اجهزة الدولة .
_ فوضى في القرارات
وفي نفس السياق، وصف رابح الخرايفي في تصريحه لـ"الصباح نيوز" نشر رئيس الحكومة لقرار الاعفاء والتعيين بالفوضى باعتبار ان قرار التعيين سبق الاعفاء فقد ورد ترتيب قرار التسمية تحت الرقم 411 في حين ان قرار العزل جاء تحت الرقم 412 وهذا دليل على الفوضى في اتخاذ القرارات وفق تعبيره .
وحول فرضية مباشرة الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد دون اداء اليمين والخطوات التي يمكن ان يتخذها سعيد في المقابل، اوضح الخرايفي ان في هذه الحالة رئيس الحكومة والرئيس الجديد وضعا نفسيهما تحت طائلة الفصلين 95 و96 من المجلة الجزائية اي ان رئيس الهيئة باعتباره "امر صرف" حسب مجلة المحاسبة العمومية وحسب الفصل 82 من المجلة الجزائية يكتسب رئيس الهيئة صفة الموظف العمومي، فانه قانونيا ينص للفصل 95 من المجلة الجزائية على السجن 15 سنة والفصل 96 على 10 سنوات لكل موظف يأمر باستخلاص اموال عمومية بدون وجه قانوني او يلحق ضررا بالمال العام عن قصد او عن غير قصد وسيواجه كذلك رئيس الحكومة باعتباره شريكا في العملية وهو الذي منح وأمر بالنشر بالرائد الرسمي نفس عقاب الفاعل الاصلي .
_ المحكمة الادارية يمكن ان تدخل على الخط
وواصل الخرايفي، القول بانه من بين السيناريوهات المطروحة يمكن ايضا الطعن في كل القرارات التي يتخذها رئيس الهيئة الجديد الذي لم يؤدي اليمن امام رئيس الجمهورية وتعتبر قراراته معيبة وباطلة يمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية من كل ذي مصلحة.
_ رئيس الهيئة الجديد لن يتمكن من ممارسة مهامه..
وفي ختام تصريحه افاد محدثنا بان رئيس الهيئة الجديد لن يتمكن من ممارسة مهامه وفي حال تعنت رئيس الحكومة وانطلق الرئيس الجديد للهيئة في ممارسة مهامه فانه يمكن لقيس سعيد بمقتضى مكتوب طلب تحريك الدعوى العمومية ضدهم وبذلك يمكن للنيابة العمومية ايقافهما باعتبارهما في حالة تلبس وسيكونان مهددين بالسجن اذا توجه رئيس الجمهورية الى الاخير في تطبيق السيناريوهات المطروحة امامه.
اميرة الدريدي
يبدو ان الازمات بين رأسي السلطة في البلاد لن تنتهي، فمسلسل الخلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي سيتواصل وربما سنشهد حلقات اكثر اثارة في الايام القادمة ستزيد من تعقيد الاوضاع بالبلاد .
اخر الخلافات التي بدأت تتبين ملامحها هي اقالة رئيس الحكومة لعماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاعلان عن تعيين عماد بن الطالب خلفا له .
تجدر الاشارة هنا، الى ان عماد بوخريص توجه امس الى رئيس الجمهورية واطلعه على كل الصعوبات التي وجدها و واجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وفي ظل بروز هذه الازمة الجديدة ، لسائل ان يتساءل حول ما ان كان الرئيس الجديد سيلقى نفس مصير الوزراء السابقين الذين عينهم المشيشي ورفض قيس سعيد استقبالهم لاداء اليمين ؟ وهل ان سعيد سيرفض مجددا ان يؤدي رئيس الهيئة الجديد اداء اليمين امامه؟ وماهي السيناريوهات التي يمكن ان تطفو على السطح في الايام المقبلة خاصة وان رئيس الحكومة هشام المشيشي اقدم اليوم على اتخاذ خطوة جديدة وهي نشر اعفاء عماد بوخريص وتسمية عماد بن الطالب خلفا له .
كل هذه الاسئلة حملتها "الصباح نيوز" الى ، الباحث في القانون الدستوري والنيابي ، رابح الخرايفي، والذي وصف في بداية تصريحه قرار عزل عماد بوخريص الذي اتخذه رئيس الحكومة بانه مخالف لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وينص الفصل على ما يلي:
"يعين رئيس الهيئة بامر بناء على اقتراح من الحكومة " ويعتبر حاليا هذا النص الوحيد النافذ والذي ينظم هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في ظل تقاعس المجلس عن انتخاب المحكمة الدستورية وبالتالي فان النص لا يعطي صلاحية لرئيس الحكومة بالتعيين والعزل وهو ما يعني ان هناك فصلا بين مسار الاقتراح ومسار التعيين والعزل وهو ما يعني ان هناك سلطتبن وهما سلطة الاقتراح وسلطة التعيين والعزل ،وعندما يتم التعيين فان رئيس الهيئة يؤدي اليمين امام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 25 من المرسوم ولكن يبدو انه من خلال ما نشر بالرائد الرسمي من قبل رئيس الحكومة الذي قال الخرايفي انه مرّ بالقوة وعيّن ونشر بالرائد الرسمي رئيس الجمهورية سيرفض استقبال الرئيس الجديد لاداء اليمين وسيلقى نفس مصير الوزراء السابقين.
وياتي رفض قيس سعيد ، حسب قراءة الخرايفي بناء على حجج دستورية تتمثل في قراءة الفصل 10 من الدستور الذي ينص على ان الدولة تكافح الفساد والفصل الذي 72 ينص على ان رئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ الاحكام الدستورية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية فان رئيس الجمهورية هو الذي يقدم القراءة الرسمية النافذة والمنظمة لجميع اجهزة الدولة .
_ فوضى في القرارات
وفي نفس السياق، وصف رابح الخرايفي في تصريحه لـ"الصباح نيوز" نشر رئيس الحكومة لقرار الاعفاء والتعيين بالفوضى باعتبار ان قرار التعيين سبق الاعفاء فقد ورد ترتيب قرار التسمية تحت الرقم 411 في حين ان قرار العزل جاء تحت الرقم 412 وهذا دليل على الفوضى في اتخاذ القرارات وفق تعبيره .
وحول فرضية مباشرة الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد دون اداء اليمين والخطوات التي يمكن ان يتخذها سعيد في المقابل، اوضح الخرايفي ان في هذه الحالة رئيس الحكومة والرئيس الجديد وضعا نفسيهما تحت طائلة الفصلين 95 و96 من المجلة الجزائية اي ان رئيس الهيئة باعتباره "امر صرف" حسب مجلة المحاسبة العمومية وحسب الفصل 82 من المجلة الجزائية يكتسب رئيس الهيئة صفة الموظف العمومي، فانه قانونيا ينص للفصل 95 من المجلة الجزائية على السجن 15 سنة والفصل 96 على 10 سنوات لكل موظف يأمر باستخلاص اموال عمومية بدون وجه قانوني او يلحق ضررا بالمال العام عن قصد او عن غير قصد وسيواجه كذلك رئيس الحكومة باعتباره شريكا في العملية وهو الذي منح وأمر بالنشر بالرائد الرسمي نفس عقاب الفاعل الاصلي .
_ المحكمة الادارية يمكن ان تدخل على الخط
وواصل الخرايفي، القول بانه من بين السيناريوهات المطروحة يمكن ايضا الطعن في كل القرارات التي يتخذها رئيس الهيئة الجديد الذي لم يؤدي اليمن امام رئيس الجمهورية وتعتبر قراراته معيبة وباطلة يمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية من كل ذي مصلحة.
_ رئيس الهيئة الجديد لن يتمكن من ممارسة مهامه..
وفي ختام تصريحه افاد محدثنا بان رئيس الهيئة الجديد لن يتمكن من ممارسة مهامه وفي حال تعنت رئيس الحكومة وانطلق الرئيس الجديد للهيئة في ممارسة مهامه فانه يمكن لقيس سعيد بمقتضى مكتوب طلب تحريك الدعوى العمومية ضدهم وبذلك يمكن للنيابة العمومية ايقافهما باعتبارهما في حالة تلبس وسيكونان مهددين بالسجن اذا توجه رئيس الجمهورية الى الاخير في تطبيق السيناريوهات المطروحة امامه.
