خلال انعقاد مكتبها التنفيذي جددت حركة النهضة إدانتها لما وصفته بـ"اعتقال" رئيس الحركة راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، مؤكدة أن "اعتقاله" كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية، وفق بلاغ صادر عنها اليوم.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع ما وصفته بـ"أسلوب التنكيل والتشفي"، منبهة إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
واكدت الحركة مواصلتها الإلتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، مشددة على مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لما وصفته بـ"مسار تركيز الدكتاتورية "والتضييق على الحريات.
كما حملت السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة، مشيرة في ذات السياق الى أنه وفي غياب رئيس الحركة راشد الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحزب إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ.
خلال انعقاد مكتبها التنفيذي جددت حركة النهضة إدانتها لما وصفته بـ"اعتقال" رئيس الحركة راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، مؤكدة أن "اعتقاله" كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية، وفق بلاغ صادر عنها اليوم.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع ما وصفته بـ"أسلوب التنكيل والتشفي"، منبهة إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
واكدت الحركة مواصلتها الإلتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، مشددة على مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لما وصفته بـ"مسار تركيز الدكتاتورية "والتضييق على الحريات.
كما حملت السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة، مشيرة في ذات السياق الى أنه وفي غياب رئيس الحركة راشد الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحزب إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ.
