يستأنف مجلس نواب الشعب الثلاثاء القادم ، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا والأيام الموالية، جلسته العامة لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه، وذلك وفق بلاغ صادر عن المجلس اليوم السبت.
يذكر أن النواب توصلوا إلى المصادقة على 12 فصلا من مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب بعد مناقشة جملة التعديلات المقترحة، ليعلن رئيس المجلس خلال آخر الجلسات المنعقدة يوم 14 أفريل الجاري، عن رفع الجلسة العامة واستئنافها بعد عيد الفطر، وذلك بعد المصادقة على الفصل 12 الذي ينص على تخصيص أسبوع في نهاية كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابيّة.
يشار إلى أن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتضمن 171 فصلا، تتوزّع على 13 بابا، وهي، الأحكام العامة والعضوية والكتل النيابية والحصانة وهياكل المجلس والنظر في المبادرات التشريعية، والنظر في اللوائح ومراقبة العمل الحكومي والحوار مع الهيئات وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، والعلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني، واقتراح تنقيح الدستور والتدابير الاستثنائية وقيم ومبادئ العمل البرلماني وأحكام انتقالية وختامية. وات
يستأنف مجلس نواب الشعب الثلاثاء القادم ، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا والأيام الموالية، جلسته العامة لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه، وذلك وفق بلاغ صادر عن المجلس اليوم السبت.
يذكر أن النواب توصلوا إلى المصادقة على 12 فصلا من مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب بعد مناقشة جملة التعديلات المقترحة، ليعلن رئيس المجلس خلال آخر الجلسات المنعقدة يوم 14 أفريل الجاري، عن رفع الجلسة العامة واستئنافها بعد عيد الفطر، وذلك بعد المصادقة على الفصل 12 الذي ينص على تخصيص أسبوع في نهاية كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابيّة.
يشار إلى أن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتضمن 171 فصلا، تتوزّع على 13 بابا، وهي، الأحكام العامة والعضوية والكتل النيابية والحصانة وهياكل المجلس والنظر في المبادرات التشريعية، والنظر في اللوائح ومراقبة العمل الحكومي والحوار مع الهيئات وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، والعلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني، واقتراح تنقيح الدستور والتدابير الاستثنائية وقيم ومبادئ العمل البرلماني وأحكام انتقالية وختامية. وات
