مساحات شاسعة من الأراضي تمسح حوالي 500 ألف هكتار، تشكل ملك الدولة الخاص من الأراضي الدولية الفلاحية التي تأتت تاريخيا من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين الفرنسيين، تحولت في الأيام الأخيرة إلى محل اهتمام ونقاش عام بعد أن كانت ملفا مهملا، غارقا في مشاكله وعرضة للنهب والتحيل وسوء التصرف رغم أن هذه المساحات كانت تعتبر من أجود المساحات الزراعية في تونس.
وهذا الاهتمام المفاجئ بالأراضي الدولية، لا ينبع من رؤية أو توجه ثوري للدولة نحو إعادة هيكلة هذه الأراضي واستصلاحها قصد إدراجها بشكل جدي ومسؤول في الدورة الاقتصادية والاستفادة من خيراتها خاصة وان جائحة كوفيد أظهرت أهمية القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي للتونسيين، ولكن هذا الاهتمام بعد تصريحات غريبة ومتناقضة لرئيس الحكومة حول إمكانية تمليك الأراضي الدولية الفلاحية للمستثمرين القطريين، ونفيه بعد ذلك أن يكون صرح بذلك، رغم ما نشر على لسانه في صحيفة »لوسيل «القطرية، كذلك طُرحت مسألة تمليك الأجانب في علاقة بما صرح به رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي طلب من مشيشي عند زيارته إلى طرابلس، ضرورة تمليك الليبيين في تونس وهو ما لم يرفضه أيضا رئيس الحكومة!
وأمام هذا التضارب في التصريحات والوعود التي تعهد بها رئيس الحكومة وما أثاره ذلك من لغط واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في النقاشات العامة، فقد حاولنا تسليط الضوء على تمليك الأجانب في تونس سواء كان عقارات أو أراضي دولية فلاحية، من حيث إطارها التشريعي الذي ينظمها ومن حيث المشاكل والإشكاليات التي تشهدها هذه الملفات التي بقيت من الملفات المسكوت عنها وخاصة ملف الأراضي الفلاحية الدولية وهو الملف الذي طالما أثيرت حوله الكثير من الشكوك والتساؤلات، في علاقة بإدارة هذه الأراضي والتصرف فيها والشبهات التي تلاحق هذا التصرف خاصة في علاقة بشركات الاحياء التي استفاد منها قبل الثورة، أصهار بن علي والمقربون منهم من باب المحسوبية والمحاباة وفي اغلب الأحيان خارج القانون الذي ينظم عملية الاستغلال في إطار شركات الاحياء، التي لم تجد مصيرا أفضل بعد الثورة وظلت رهينة التلاعب وسوء التصرف وهذا ما أثبته تقرير محكمة المحاسبات الواحد والثلاثون أمام صمت مريب من أجهزة الدولة ومن الحكومة التي يبدو أنها اليوم تخطط لتغيير طريقة استغلال هذه الأراضي الزراعية وفتح المجال للمستثمرين الأجانب، في خطوة يبدو أنها أتت متسرعة وخاطئة قانونيا وسياسيا.
تصريحات مستفزة لرئيس الحكومة
في زيارته الأخيرة، إلى قطر، فاجأ رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الرأي العام في تونس بتصريح غريب لصحيفة »لوسيل «القطرية قال فيه حرفيا: »في مسألة رفع التراخيص بالنسبة لتمليك المستثمرين، هناك حتى تفكير في تسهيل التراخيص للاستثمار في الأراضي الدولية خاصة أن لدى دولة قطر اهتماما كبيرا بالجانب الزراعي «مضيفا أن:»تونس تستحوذ على مجموعة من الأراضي الدولية الكبرى والخصبة ونحن مستعدون لنضعها على ذمة المستثمر القطري مع تقديم التسهيلات! «.. وهذا التصريح الذي يبدو أن الحماسة المفرطة هي التي دفعت رئيس الحكومة لقوله، جعلته يبدو غير ملم بالقوانين المنظمة للأراضي الدولية الفلاحية، كما أثار هذا التصريح موجة من الرفض والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي والشكوك حول نوايا رئيس الحكومة المبيتة حيث تم رفع شعار تونس ليست للبيع على العديد من الحسابات الافتراضية.
ولعل الرفض العارم لهذا التصريح دفع برئيس الحكومة ان يتراجع عنه عندما عاد الى تونس حيث نفى رئيس الحكومة، هشام مشيشي، ما نسب اليه من تصريحات إعلامية بشأن اعتزامه تمليك القطريين للأراضي التونسية إثر زيارته مؤخرا الى دولة قطر، رغم ان العبارات المنقولة عنه واضحة ولا تحتاج تأويلا، حتى ولو حاول مشيشي تدقيق عباراته أكثر بالقول انه كان يقصد رفع القيود على المستثمرين من خلال ابرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم...
وتمسك القطريين بوضع يدهم على مساحات زراعية في تونس، مفهوم، باعتبار ان دولة قطر من الدول الصغيرة والتي لا تملك مساحات زراعية ولذلك فإنها تعتمد تقريبا وبشكل كلي على توريد حاجيات مواطنيها ولكنها اذا استغلت أزمات بعض الدول مثل تونس ووضعت يدها على بعض الأراضي واستثمرتها في مجال الزراعة فان ذلك ستكون له نتائجه الإيجابية على الاقتصاد القطري.
غير أن اثارة موضوع تمليك الأجانب لم يتوقف عند القطريين فقبلها بأيام ومرة أخرى عند زيارة رئيس الحكومة الى ليبيا تمت اثارة هذا الموضوع حيث أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء صحفيّ له برئيس الحكومة هشام مشيشي، انه تحدّث مع مشيشي عن الاموال المحجوزة مؤخّرا لليبيين بتونس، كما طلب تمكين المواطن الليبي من التملك بشكل مطلق في تونس خاصة في قطاع التجارة. وقد مر هذا الطلب وتم تداوله دون ان نعرف رد رئيس الحكومة عن ذلك وبشكل معلن خاصة وان الامر بدا في شكل مقايضة، الأموال المحجوزة في تونس والتي من المرجح ان تكون هناك جهات رسمية في تونس قد تصرفت فيها مقابل تمليك الليبيين لأراضي باعتبار ان تمليك العقارات موجود فعليا..
وانطلاقا من التصريحات والطلبات الغريبة لبعض الأطراف ومواقف رئيس الحكومة التي لا تقل غرابة، نكتشف كيف ان الأراضي التي حررها التونسيون من المستعمر بضريبة الدم باتت اليوم محل مضاربات سياسية وصفقات بين الحكومة واطراف خارجية.
تمليك الأجانب بين الواقع والقانون
ينظم القانون عدد 21 لسنة 1995 الـمـؤرخ فـي 13 فيفري 1995 طرق التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، التي تمسح حوالي 500 ألف هكتار وقد أكد علي العدوني المدير العام لمكتب هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، في جلسة الاستماع له مؤخرا في البرلمان أن هذه الأراضي هي ملك الدولة الخاص منها 304 آلاف هكتار أراض مهيكلة والبقية غير مهيكلة، وأنه في سنة 2003 صدر قرار رئاسي نص على أن كل الضيعات الدولية الموضوعة تحت تصرف الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي معنية بإعادة الهيكلة، وكان الهدف من الاستشارة بلوغ 400 ألف شركة وتم إلى غاية 2011 بلوغ 366 ألف شركة وبالنسبة إلى الفنيين تم بلوغ حوالي 850 مقسما فنيا أما مقاسم الفلاحين الشبان فتم المرور من 2000 تم ضبطها في الاستشارة إلى 5700 مقسم وقد تم اللجوء إلى هذا الحل لتوفير التشغيل وهي موزعة على كامل البلاد.
كما أشار العدوني أن وزارة الفلاحة تعارض مبدأ التفويت ومن حصل على شركة أو مقسم فان ذلك كان على أساس استثمارها مدة 40 سنة وبعد ذلك يتم إسنادها إلى غيره وأنه في سنة 2015 تم القيام باستشارة ثانية انتهت الى الدعوة الى مواصلة صيغ الاستغلال على نفس المنوال أي من قبل شركات الإحياء والديوان والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي والمقاسم الفنية ومقاسم الفلاحين الشبان كما دعت الاستشارة إلى مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالأراضي الدولية برمتها وتم فعلا القيام بهذه المراجعات.
وكان القانون عدد5 المؤرخ في 12 ماي 1964 والمتعلق بالجلاء الزراعي ينص انه » لا يمكن ان يملك الأراضي الصالحة للفلاحة سوى الأفراد من ذوي الجنسية التونسية او الشركات التعاقدية التي يقع تأسيسها «.. وذلك عكس العقارات حيث أصدر حافظ الملكية العقارية في 2018 قرارا يقضي بتمليك الأجانب من الليبيين والجزائريين لعقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة الوالي، كما كان معمولا به في السابق وذلك لمواجهة حالة الركود التي شهدها سوق العقارات في السنوات الأخيرة وقد شرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد وقتها ذلك بقوله ان القرار الصادر عن حافظ الملكية العقارية سيكون وفق شروط محددة وليس قرارا مطلقا. منها أن العقارات السكنية التي سيتم بيعها لليبيين والجزائريين لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة، إلى جانب ذلك فان العقارات المذكورة سيتم شراؤها بالعملة الأجنبية وفق الأطر القانونية المسموح بها بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد.
وما يستنتج من كل ما تقدم أنه إذا كان للأجنبي نفس الإمكانيات المتاحة للمواطن التونسي في امتلاك عقارات فوق التراب التونسي في المجال الحضري والصناعي والسياحي وحتى السكني بتثبيت شرط الاستثمار.. الا انه في المجال الفلاحي والزراعي لا يمكن تمليك الأجانب ولو بترخيص من السلطات، إذ له الحق فقط في حق الكراء والانتفاع وفي إطار شروط معينة.
الأراضي الدولية.. ضحية سوء تصرف
تولت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي العام الواحد والثلاثين لسنة 2018 رصد أوجه التصرف في هذه الأراضي الدولية، حيث أكدت أن هناك أنماط تصرف مختلفة في الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، تخصّ 195 شركة إحياء وتنمية فلاحية ناشطة تستغلّ حوالي 86.094 هكتارا و811 مقسما فنيا تستغلّ 53.753 هكتارا و5.980 مقسما تحت تصرف فلاحين شبان ومتعاضدين قدامى بمساحة تقارب 32.974 هكتارا. وتضاف إلى الأصناف المعتمدة للتصرّف في الأراضي الفلاحية المهيكلة 5 آلاف قطعة مسوغة للخواص على مساحة 34.291 هكتار وغابات وأراضي تعويضات بمساحة 29.589 هكتار.
وقد تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة تقييميّة تعلقت بإسناد التصرف في هذه الأراضي وباستغلالها وباستخلاص المعاليم المستوجبة وبالتصرّف في الأراضي المسترجعة.
ومن الاخلالات التي وردت في تقريرها أنه وبالرّغم من إسناد التصرّف في 47 ضيعة من أفضل الضيعات والمقاسم وأهمّها مردوديّة بتعليمات رئاسيّة بشأن أغلبها في شكل شركات إحياء، فقد واصلت 16 شركة منها نشاطها بشكل عادي إلى موفي سبتمبر 2017 دون أن يقوم أغلبها بتسديد ما تخلّد بذمتها من مستحقات بعنوان معينات الكراء والتي فاقت 2 مليون دينار فضلا عن مواصلة عدد منها الانتفاع بمنح عمومية للتشجيع على الاستثمار.. وهذا الملف بقي الى اليوم عالقا دون حلول رغم مضي ثلاث سنوات على تقرير الدائرة.
كما ذكر التقرير أن 53 % من الشركات الناشطة، لم تحترم، التزاماتها التعاقديّة والإنمائيّة بما في ذلك خلاص معاليم الكراء والّتي تجاوزت 40 مليون دينار. كما قدّرت القيمة الإجمالية للديون غير المستخلصة بأكثر من 195 م.د وهو ما يمثّل 62 % من القيمة الإجمالية لتسويغ هذه الأراضي إلى حدود سبتمبر 2017. كما اعتبرت الدائرة في قرارها أن مبالغ التسويغ لا تعكس القيمة الحقيقية للكراء حيث يصل معلوم التسويغ للأراضي المماثلة لدى الخواص إلى خمسة أضعاف.
وهذا ما يؤكد استخفاف ديوان الأراضي الدولية ووزارة الفلاحية بمتابعة هذا الملف يشكل جدي، وتورطها بترك الباب مفتوحا أمام عمليات سوء التصرف والتلاعب بملك الدولة الخاص الذي بقي لعقود محل عمليات فاسدة خطيرة وكبيرة.
شركات الاحياء.. الملف الغامض
كانت شركات الاحياء وسيلة الطرابلسية والمقربين من نظام بن علي، في الانتفاع بعائدات مساحات زراعية شاسعة دون وجه حق وخارج القانون وحتى بعد سقوط النظام السابق ومصادرة هذه الشركات الا ان العبث والتلاعب استمر وهو ما كشفته دائرة المحاسبات في تقريرها حيث يؤكد التقرير ان دوين هذه الشركات بلغت ما قيمته 473 ألف دينار خلال الفترة 2012-سبتمبر 2017 وأصبح جلها في حالة إهمال تام نتيجة عدم تعهدها بالصيانة الدورية وإتلاف معظم عناصر الإنتاج بها من موارد مائية وغراسات وتعرضها إلى الاستيلاء والرعي الجائر رغم أنّها كانت تعدّ من أهم الضيعات من حيث المردودية، كما أكد ذلك التقرير والذي أشار أيضا ان لجنة المصادرة لم تقم بالبت في وضعية 12 شركة تمّ تسويغها بتعليمات رئاسيّة قبل سنة 2011 بالرّغم من تجاوز آجال تعهدها بالملفات بما يزيد عن خمس سنوات.
زوجة رئيس اتحاد محلي للفلاحين تنتفع بمقسم!
ومن ملفات الفساد التي أشار لها التقرير أيضا هو قيام اللجنة الجهويّة لإعادة هيكلة الأراضي الدوليّة ببن عروس بإسناد ثلاثة مقاسم بتاريخ 6 فيفري 2017 بتركيبة شملت رئيس الاتّحاد المحلي للفلاّحين الذي يعتبر في وضعية تضارب مصالح نظرا لترشّح زوجته للانتفاع بأحد المقاسم المزمع إسنادها باعتماد معايير وضعتها اللجنة. وقد توجّه وقتها وزير الفلاحة سمير بالطيب، بمراسلة إلى والي بن عروس رئيس اللجنة الجهوية لدعوته لإعادة فرز الترشحات ضمن اللّجنة بتركيبتها القانونيّة القارّة مع تطبيق مقتضيات المنشور الجديد وإعادة النظر في النتائج في إطار الحياد والشفافية. ولئن أعادت اللّجنة الجهوية بتاريخ 11 ماي 2017 النظر في الترشحات بعد تظلّم المترشحين، فإنّها طبّقت نفس المعايير الموضوعة سابقا دون الاستناد إلى المنشور عدد 40 لسنة 2017 الذي تضمّن معايير واضحة للإسناد، ممّا أسفر عن نفس النتائج السابقة محل اعتراضات المترشحين ومحلّ تضارب المصالح.
فساد في الإسناد قبل وبعد الثورة..
اتّسمت أغلب عمليّات اسناد الضيعات الفلاحية، إلى حدود سنة 2010 بمخالفتها للقانون ولمبادئ الشفافيّة حيث يتمّ الإعلان عن طلبات العروض من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة وفرز الترشّحات وترتيبها ثمّ تحال خلافا للإجراءات القانونيّة على دائرة الشؤون الاقتصاديّة برئاسة الجمهوريّة التي تتولّى البتّ فيها وإحالة أسماء المستغلّين على الوزارة المكلّفة بالفلاحة. وتمّ بناء على ذلك إسناد 11 ألف هكتار من أفضل الضيعات لفائدة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق وأصهاره والمقربين دون احترام قواعد المنافسة وشفافيّة الإجراءات وتكافؤ الفرص، وفق ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات.
ولكن اللافت ان المساحات التي تمت مصادرتها باسم الثورة ظلت مهملة وعرضة لكل أنواع التلاعب وسوء التصرف، ولكن أيضا المحاباة والمحسوبية في الاسناد لم تتوقف بعد الثورة حيث أسندت ضيعة "الهلال 1" إلى وزير الفلاحة الأسبق ورئيس الاتّحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري "م.ب" في ظلّ وضعيّة تضارب للمصالح ومقسم بمساحة 20 هك بالمراكنة من ضمن المقاسم المبرمجة بالقائمة 16 والمعدّة للتشغيل دون أن تتوفّر فيه الشروط القانونيّة ودون أن يتقدّم بعرض للاستغلال أو يخضع للمنافسة. وظل الاستغلال متواصلا إلى موفّى سبتمبر 2017 مع عدم خلاص معينات كراء قدرها 88,221 ألف دينار.
كما تمّ في سنة 2016 إبرام عقد الكراء بشأن استغلال الضيعة الفلاحيّة الدوليّة "المرجى" بولاية جندوبة لفائدة شركة الإحياء والتنمية الفلاحيّة "المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة" خلافا للصّيغ القانونيّة حسب مقترح موجّه من الوزير المكلّف بالفلاحة إلى الوزير المكلّف بأملاك الدّولة على أساس معيار المصلحة العامة استنادا للفصل 14 من قانون 1995 وذلك حسب ما أورده تقرير دائرة المحاسبات.
ملف من إعداد: منية العرفاوي
تونس- الصباح
مساحات شاسعة من الأراضي تمسح حوالي 500 ألف هكتار، تشكل ملك الدولة الخاص من الأراضي الدولية الفلاحية التي تأتت تاريخيا من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين الفرنسيين، تحولت في الأيام الأخيرة إلى محل اهتمام ونقاش عام بعد أن كانت ملفا مهملا، غارقا في مشاكله وعرضة للنهب والتحيل وسوء التصرف رغم أن هذه المساحات كانت تعتبر من أجود المساحات الزراعية في تونس.
وهذا الاهتمام المفاجئ بالأراضي الدولية، لا ينبع من رؤية أو توجه ثوري للدولة نحو إعادة هيكلة هذه الأراضي واستصلاحها قصد إدراجها بشكل جدي ومسؤول في الدورة الاقتصادية والاستفادة من خيراتها خاصة وان جائحة كوفيد أظهرت أهمية القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي للتونسيين، ولكن هذا الاهتمام بعد تصريحات غريبة ومتناقضة لرئيس الحكومة حول إمكانية تمليك الأراضي الدولية الفلاحية للمستثمرين القطريين، ونفيه بعد ذلك أن يكون صرح بذلك، رغم ما نشر على لسانه في صحيفة »لوسيل «القطرية، كذلك طُرحت مسألة تمليك الأجانب في علاقة بما صرح به رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي طلب من مشيشي عند زيارته إلى طرابلس، ضرورة تمليك الليبيين في تونس وهو ما لم يرفضه أيضا رئيس الحكومة!
وأمام هذا التضارب في التصريحات والوعود التي تعهد بها رئيس الحكومة وما أثاره ذلك من لغط واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في النقاشات العامة، فقد حاولنا تسليط الضوء على تمليك الأجانب في تونس سواء كان عقارات أو أراضي دولية فلاحية، من حيث إطارها التشريعي الذي ينظمها ومن حيث المشاكل والإشكاليات التي تشهدها هذه الملفات التي بقيت من الملفات المسكوت عنها وخاصة ملف الأراضي الفلاحية الدولية وهو الملف الذي طالما أثيرت حوله الكثير من الشكوك والتساؤلات، في علاقة بإدارة هذه الأراضي والتصرف فيها والشبهات التي تلاحق هذا التصرف خاصة في علاقة بشركات الاحياء التي استفاد منها قبل الثورة، أصهار بن علي والمقربون منهم من باب المحسوبية والمحاباة وفي اغلب الأحيان خارج القانون الذي ينظم عملية الاستغلال في إطار شركات الاحياء، التي لم تجد مصيرا أفضل بعد الثورة وظلت رهينة التلاعب وسوء التصرف وهذا ما أثبته تقرير محكمة المحاسبات الواحد والثلاثون أمام صمت مريب من أجهزة الدولة ومن الحكومة التي يبدو أنها اليوم تخطط لتغيير طريقة استغلال هذه الأراضي الزراعية وفتح المجال للمستثمرين الأجانب، في خطوة يبدو أنها أتت متسرعة وخاطئة قانونيا وسياسيا.
تصريحات مستفزة لرئيس الحكومة
في زيارته الأخيرة، إلى قطر، فاجأ رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الرأي العام في تونس بتصريح غريب لصحيفة »لوسيل «القطرية قال فيه حرفيا: »في مسألة رفع التراخيص بالنسبة لتمليك المستثمرين، هناك حتى تفكير في تسهيل التراخيص للاستثمار في الأراضي الدولية خاصة أن لدى دولة قطر اهتماما كبيرا بالجانب الزراعي «مضيفا أن:»تونس تستحوذ على مجموعة من الأراضي الدولية الكبرى والخصبة ونحن مستعدون لنضعها على ذمة المستثمر القطري مع تقديم التسهيلات! «.. وهذا التصريح الذي يبدو أن الحماسة المفرطة هي التي دفعت رئيس الحكومة لقوله، جعلته يبدو غير ملم بالقوانين المنظمة للأراضي الدولية الفلاحية، كما أثار هذا التصريح موجة من الرفض والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي والشكوك حول نوايا رئيس الحكومة المبيتة حيث تم رفع شعار تونس ليست للبيع على العديد من الحسابات الافتراضية.
ولعل الرفض العارم لهذا التصريح دفع برئيس الحكومة ان يتراجع عنه عندما عاد الى تونس حيث نفى رئيس الحكومة، هشام مشيشي، ما نسب اليه من تصريحات إعلامية بشأن اعتزامه تمليك القطريين للأراضي التونسية إثر زيارته مؤخرا الى دولة قطر، رغم ان العبارات المنقولة عنه واضحة ولا تحتاج تأويلا، حتى ولو حاول مشيشي تدقيق عباراته أكثر بالقول انه كان يقصد رفع القيود على المستثمرين من خلال ابرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم...
وتمسك القطريين بوضع يدهم على مساحات زراعية في تونس، مفهوم، باعتبار ان دولة قطر من الدول الصغيرة والتي لا تملك مساحات زراعية ولذلك فإنها تعتمد تقريبا وبشكل كلي على توريد حاجيات مواطنيها ولكنها اذا استغلت أزمات بعض الدول مثل تونس ووضعت يدها على بعض الأراضي واستثمرتها في مجال الزراعة فان ذلك ستكون له نتائجه الإيجابية على الاقتصاد القطري.
غير أن اثارة موضوع تمليك الأجانب لم يتوقف عند القطريين فقبلها بأيام ومرة أخرى عند زيارة رئيس الحكومة الى ليبيا تمت اثارة هذا الموضوع حيث أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء صحفيّ له برئيس الحكومة هشام مشيشي، انه تحدّث مع مشيشي عن الاموال المحجوزة مؤخّرا لليبيين بتونس، كما طلب تمكين المواطن الليبي من التملك بشكل مطلق في تونس خاصة في قطاع التجارة. وقد مر هذا الطلب وتم تداوله دون ان نعرف رد رئيس الحكومة عن ذلك وبشكل معلن خاصة وان الامر بدا في شكل مقايضة، الأموال المحجوزة في تونس والتي من المرجح ان تكون هناك جهات رسمية في تونس قد تصرفت فيها مقابل تمليك الليبيين لأراضي باعتبار ان تمليك العقارات موجود فعليا..
وانطلاقا من التصريحات والطلبات الغريبة لبعض الأطراف ومواقف رئيس الحكومة التي لا تقل غرابة، نكتشف كيف ان الأراضي التي حررها التونسيون من المستعمر بضريبة الدم باتت اليوم محل مضاربات سياسية وصفقات بين الحكومة واطراف خارجية.
تمليك الأجانب بين الواقع والقانون
ينظم القانون عدد 21 لسنة 1995 الـمـؤرخ فـي 13 فيفري 1995 طرق التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، التي تمسح حوالي 500 ألف هكتار وقد أكد علي العدوني المدير العام لمكتب هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، في جلسة الاستماع له مؤخرا في البرلمان أن هذه الأراضي هي ملك الدولة الخاص منها 304 آلاف هكتار أراض مهيكلة والبقية غير مهيكلة، وأنه في سنة 2003 صدر قرار رئاسي نص على أن كل الضيعات الدولية الموضوعة تحت تصرف الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي معنية بإعادة الهيكلة، وكان الهدف من الاستشارة بلوغ 400 ألف شركة وتم إلى غاية 2011 بلوغ 366 ألف شركة وبالنسبة إلى الفنيين تم بلوغ حوالي 850 مقسما فنيا أما مقاسم الفلاحين الشبان فتم المرور من 2000 تم ضبطها في الاستشارة إلى 5700 مقسم وقد تم اللجوء إلى هذا الحل لتوفير التشغيل وهي موزعة على كامل البلاد.
كما أشار العدوني أن وزارة الفلاحة تعارض مبدأ التفويت ومن حصل على شركة أو مقسم فان ذلك كان على أساس استثمارها مدة 40 سنة وبعد ذلك يتم إسنادها إلى غيره وأنه في سنة 2015 تم القيام باستشارة ثانية انتهت الى الدعوة الى مواصلة صيغ الاستغلال على نفس المنوال أي من قبل شركات الإحياء والديوان والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي والمقاسم الفنية ومقاسم الفلاحين الشبان كما دعت الاستشارة إلى مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالأراضي الدولية برمتها وتم فعلا القيام بهذه المراجعات.
وكان القانون عدد5 المؤرخ في 12 ماي 1964 والمتعلق بالجلاء الزراعي ينص انه » لا يمكن ان يملك الأراضي الصالحة للفلاحة سوى الأفراد من ذوي الجنسية التونسية او الشركات التعاقدية التي يقع تأسيسها «.. وذلك عكس العقارات حيث أصدر حافظ الملكية العقارية في 2018 قرارا يقضي بتمليك الأجانب من الليبيين والجزائريين لعقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة الوالي، كما كان معمولا به في السابق وذلك لمواجهة حالة الركود التي شهدها سوق العقارات في السنوات الأخيرة وقد شرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد وقتها ذلك بقوله ان القرار الصادر عن حافظ الملكية العقارية سيكون وفق شروط محددة وليس قرارا مطلقا. منها أن العقارات السكنية التي سيتم بيعها لليبيين والجزائريين لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة، إلى جانب ذلك فان العقارات المذكورة سيتم شراؤها بالعملة الأجنبية وفق الأطر القانونية المسموح بها بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد.
وما يستنتج من كل ما تقدم أنه إذا كان للأجنبي نفس الإمكانيات المتاحة للمواطن التونسي في امتلاك عقارات فوق التراب التونسي في المجال الحضري والصناعي والسياحي وحتى السكني بتثبيت شرط الاستثمار.. الا انه في المجال الفلاحي والزراعي لا يمكن تمليك الأجانب ولو بترخيص من السلطات، إذ له الحق فقط في حق الكراء والانتفاع وفي إطار شروط معينة.
الأراضي الدولية.. ضحية سوء تصرف
تولت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي العام الواحد والثلاثين لسنة 2018 رصد أوجه التصرف في هذه الأراضي الدولية، حيث أكدت أن هناك أنماط تصرف مختلفة في الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، تخصّ 195 شركة إحياء وتنمية فلاحية ناشطة تستغلّ حوالي 86.094 هكتارا و811 مقسما فنيا تستغلّ 53.753 هكتارا و5.980 مقسما تحت تصرف فلاحين شبان ومتعاضدين قدامى بمساحة تقارب 32.974 هكتارا. وتضاف إلى الأصناف المعتمدة للتصرّف في الأراضي الفلاحية المهيكلة 5 آلاف قطعة مسوغة للخواص على مساحة 34.291 هكتار وغابات وأراضي تعويضات بمساحة 29.589 هكتار.
وقد تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة تقييميّة تعلقت بإسناد التصرف في هذه الأراضي وباستغلالها وباستخلاص المعاليم المستوجبة وبالتصرّف في الأراضي المسترجعة.
ومن الاخلالات التي وردت في تقريرها أنه وبالرّغم من إسناد التصرّف في 47 ضيعة من أفضل الضيعات والمقاسم وأهمّها مردوديّة بتعليمات رئاسيّة بشأن أغلبها في شكل شركات إحياء، فقد واصلت 16 شركة منها نشاطها بشكل عادي إلى موفي سبتمبر 2017 دون أن يقوم أغلبها بتسديد ما تخلّد بذمتها من مستحقات بعنوان معينات الكراء والتي فاقت 2 مليون دينار فضلا عن مواصلة عدد منها الانتفاع بمنح عمومية للتشجيع على الاستثمار.. وهذا الملف بقي الى اليوم عالقا دون حلول رغم مضي ثلاث سنوات على تقرير الدائرة.
كما ذكر التقرير أن 53 % من الشركات الناشطة، لم تحترم، التزاماتها التعاقديّة والإنمائيّة بما في ذلك خلاص معاليم الكراء والّتي تجاوزت 40 مليون دينار. كما قدّرت القيمة الإجمالية للديون غير المستخلصة بأكثر من 195 م.د وهو ما يمثّل 62 % من القيمة الإجمالية لتسويغ هذه الأراضي إلى حدود سبتمبر 2017. كما اعتبرت الدائرة في قرارها أن مبالغ التسويغ لا تعكس القيمة الحقيقية للكراء حيث يصل معلوم التسويغ للأراضي المماثلة لدى الخواص إلى خمسة أضعاف.
وهذا ما يؤكد استخفاف ديوان الأراضي الدولية ووزارة الفلاحية بمتابعة هذا الملف يشكل جدي، وتورطها بترك الباب مفتوحا أمام عمليات سوء التصرف والتلاعب بملك الدولة الخاص الذي بقي لعقود محل عمليات فاسدة خطيرة وكبيرة.
شركات الاحياء.. الملف الغامض
كانت شركات الاحياء وسيلة الطرابلسية والمقربين من نظام بن علي، في الانتفاع بعائدات مساحات زراعية شاسعة دون وجه حق وخارج القانون وحتى بعد سقوط النظام السابق ومصادرة هذه الشركات الا ان العبث والتلاعب استمر وهو ما كشفته دائرة المحاسبات في تقريرها حيث يؤكد التقرير ان دوين هذه الشركات بلغت ما قيمته 473 ألف دينار خلال الفترة 2012-سبتمبر 2017 وأصبح جلها في حالة إهمال تام نتيجة عدم تعهدها بالصيانة الدورية وإتلاف معظم عناصر الإنتاج بها من موارد مائية وغراسات وتعرضها إلى الاستيلاء والرعي الجائر رغم أنّها كانت تعدّ من أهم الضيعات من حيث المردودية، كما أكد ذلك التقرير والذي أشار أيضا ان لجنة المصادرة لم تقم بالبت في وضعية 12 شركة تمّ تسويغها بتعليمات رئاسيّة قبل سنة 2011 بالرّغم من تجاوز آجال تعهدها بالملفات بما يزيد عن خمس سنوات.
زوجة رئيس اتحاد محلي للفلاحين تنتفع بمقسم!
ومن ملفات الفساد التي أشار لها التقرير أيضا هو قيام اللجنة الجهويّة لإعادة هيكلة الأراضي الدوليّة ببن عروس بإسناد ثلاثة مقاسم بتاريخ 6 فيفري 2017 بتركيبة شملت رئيس الاتّحاد المحلي للفلاّحين الذي يعتبر في وضعية تضارب مصالح نظرا لترشّح زوجته للانتفاع بأحد المقاسم المزمع إسنادها باعتماد معايير وضعتها اللجنة. وقد توجّه وقتها وزير الفلاحة سمير بالطيب، بمراسلة إلى والي بن عروس رئيس اللجنة الجهوية لدعوته لإعادة فرز الترشحات ضمن اللّجنة بتركيبتها القانونيّة القارّة مع تطبيق مقتضيات المنشور الجديد وإعادة النظر في النتائج في إطار الحياد والشفافية. ولئن أعادت اللّجنة الجهوية بتاريخ 11 ماي 2017 النظر في الترشحات بعد تظلّم المترشحين، فإنّها طبّقت نفس المعايير الموضوعة سابقا دون الاستناد إلى المنشور عدد 40 لسنة 2017 الذي تضمّن معايير واضحة للإسناد، ممّا أسفر عن نفس النتائج السابقة محل اعتراضات المترشحين ومحلّ تضارب المصالح.
فساد في الإسناد قبل وبعد الثورة..
اتّسمت أغلب عمليّات اسناد الضيعات الفلاحية، إلى حدود سنة 2010 بمخالفتها للقانون ولمبادئ الشفافيّة حيث يتمّ الإعلان عن طلبات العروض من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة وفرز الترشّحات وترتيبها ثمّ تحال خلافا للإجراءات القانونيّة على دائرة الشؤون الاقتصاديّة برئاسة الجمهوريّة التي تتولّى البتّ فيها وإحالة أسماء المستغلّين على الوزارة المكلّفة بالفلاحة. وتمّ بناء على ذلك إسناد 11 ألف هكتار من أفضل الضيعات لفائدة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق وأصهاره والمقربين دون احترام قواعد المنافسة وشفافيّة الإجراءات وتكافؤ الفرص، وفق ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات.
ولكن اللافت ان المساحات التي تمت مصادرتها باسم الثورة ظلت مهملة وعرضة لكل أنواع التلاعب وسوء التصرف، ولكن أيضا المحاباة والمحسوبية في الاسناد لم تتوقف بعد الثورة حيث أسندت ضيعة "الهلال 1" إلى وزير الفلاحة الأسبق ورئيس الاتّحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري "م.ب" في ظلّ وضعيّة تضارب للمصالح ومقسم بمساحة 20 هك بالمراكنة من ضمن المقاسم المبرمجة بالقائمة 16 والمعدّة للتشغيل دون أن تتوفّر فيه الشروط القانونيّة ودون أن يتقدّم بعرض للاستغلال أو يخضع للمنافسة. وظل الاستغلال متواصلا إلى موفّى سبتمبر 2017 مع عدم خلاص معينات كراء قدرها 88,221 ألف دينار.
كما تمّ في سنة 2016 إبرام عقد الكراء بشأن استغلال الضيعة الفلاحيّة الدوليّة "المرجى" بولاية جندوبة لفائدة شركة الإحياء والتنمية الفلاحيّة "المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة" خلافا للصّيغ القانونيّة حسب مقترح موجّه من الوزير المكلّف بالفلاحة إلى الوزير المكلّف بأملاك الدّولة على أساس معيار المصلحة العامة استنادا للفصل 14 من قانون 1995 وذلك حسب ما أورده تقرير دائرة المحاسبات.
