تعليقا على ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد النائب عن حركة الشعب في المجلس النيابي الجديد بدر الدين القمودي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الغنوشي مواطن تونسي كأي مواطن آخر، وله ما للمواطن من حقوق وعليه ما على المواطن من واجبات.
وأضح القمودي أن القانون لا يستثني أحدا، وفي صورة ارتكاب الغنوشي لجرم فيجب أن يحاسب عليه.
وأضاف قائلا "نطلب من النيابة العمومية أن توضحّ ملابسات ايقاف الغنوشي، وأيضا ملابسات ايقاف بقية الموقوفين، مع وجوب توفير محاكمة عادلة وجميع ضمانات الدفاع لجميع الموقوفين من بينهم الغنوشي".
وردّا على قول طيف من المعارضة من أن ايقاف الغنوشي "محاكمة سياسية" قال القمودي إنه لا توجد مؤشرات واضحة تدل على أنها محاكمة سياسية مستدركا بأن تصريحات الغنوشي التي تم ايقافه من أجلها تصريحات على غاية الخطورة حتى وإن كانت سياسية وتدعو إلى الفتنة والإقتتال داخل المجتمع وهو سلوك يستوجب المحاسبة والمتابعة القانونية".
وكان الغنوشي قد صرح قبل إيقافه إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية، لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
درصاف اللموشي
تصريحات الغنوشي كانت في غاية الخطورة
تعليقا على ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد النائب عن حركة الشعب في المجلس النيابي الجديد بدر الدين القمودي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الغنوشي مواطن تونسي كأي مواطن آخر، وله ما للمواطن من حقوق وعليه ما على المواطن من واجبات.
وأضح القمودي أن القانون لا يستثني أحدا، وفي صورة ارتكاب الغنوشي لجرم فيجب أن يحاسب عليه.
وأضاف قائلا "نطلب من النيابة العمومية أن توضحّ ملابسات ايقاف الغنوشي، وأيضا ملابسات ايقاف بقية الموقوفين، مع وجوب توفير محاكمة عادلة وجميع ضمانات الدفاع لجميع الموقوفين من بينهم الغنوشي".
وردّا على قول طيف من المعارضة من أن ايقاف الغنوشي "محاكمة سياسية" قال القمودي إنه لا توجد مؤشرات واضحة تدل على أنها محاكمة سياسية مستدركا بأن تصريحات الغنوشي التي تم ايقافه من أجلها تصريحات على غاية الخطورة حتى وإن كانت سياسية وتدعو إلى الفتنة والإقتتال داخل المجتمع وهو سلوك يستوجب المحاسبة والمتابعة القانونية".
وكان الغنوشي قد صرح قبل إيقافه إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية، لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
