في تعليقه على إقالة عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال ل" الصباح نيوز "المحامي والنشاط السياسي لزهر العكرمي انه في الوقت الذي " تئن" فيه البلاد من الفساد، و يعمها الفساد من "ساسها إلى رأسها" و على حد تعبيره ، و "في بلاد تمت مصادرتها لفئة من الفاسدين استولوا عليها ودمروا اقتصادها""… تتم إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد رغم أنه مشهود له بالكفاءة ؟!
هذا و قد صرح العكرمي ان الاقالة تطرح العديد من نقاط الاستفهام و تدعو إلى الشك كما صنفها العكرمي بكونها تطرح العديد من الشبهات خاصة وأنه لم تتم إنارة الرأي العام واعلامه عن خلفياتها وأسبابها. وتجدر الإشارة أن منظمة أنا يقظ وبعد إقالة عماد بوخريص وتعيين عماد بن الطالب على رأس الهيئة، اتهمت، في بيان لها اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي بمواصلة سياسية التعيينات المشبوهة في المناصب الحساسة في الدولة، معبرة عن استنكارها الشديد لقرار التعيين الذي وصفته بالمشبوه. وطالبت منظمة أنا يقظ من رئيس الحكومة بالتراجع عن التعيين الذي اعتبرته مشبوها، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل "السافر" في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.
صباح الشابي
في تعليقه على إقالة عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال ل" الصباح نيوز "المحامي والنشاط السياسي لزهر العكرمي انه في الوقت الذي " تئن" فيه البلاد من الفساد، و يعمها الفساد من "ساسها إلى رأسها" و على حد تعبيره ، و "في بلاد تمت مصادرتها لفئة من الفاسدين استولوا عليها ودمروا اقتصادها""… تتم إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد رغم أنه مشهود له بالكفاءة ؟!
هذا و قد صرح العكرمي ان الاقالة تطرح العديد من نقاط الاستفهام و تدعو إلى الشك كما صنفها العكرمي بكونها تطرح العديد من الشبهات خاصة وأنه لم تتم إنارة الرأي العام واعلامه عن خلفياتها وأسبابها. وتجدر الإشارة أن منظمة أنا يقظ وبعد إقالة عماد بوخريص وتعيين عماد بن الطالب على رأس الهيئة، اتهمت، في بيان لها اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي بمواصلة سياسية التعيينات المشبوهة في المناصب الحساسة في الدولة، معبرة عن استنكارها الشديد لقرار التعيين الذي وصفته بالمشبوه. وطالبت منظمة أنا يقظ من رئيس الحكومة بالتراجع عن التعيين الذي اعتبرته مشبوها، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل "السافر" في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.