اصدرت حركة النهضة بيانا على إثر انعقاد مكتبها التنفيذي.
كما اكدت الحركة أن مبدأ السيادة الوطنية لا يتعارض مع تبني القيم الكونية في الانفتاح والتشاركية في مبادى الحرية والديمقراطية بل والتعاون في إرسائها كثقافة شعبية.
وفي التالي فحوى البيان:
أشرف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للحركة بحضور الكتاب العامين الجهويين، وتداول الحضور في أهم المستجدات على الساحة الوطنية.
ويهم حركة النهضة ما يلي:
1- تدين مواصلة سلطة الانقلاب استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة لمسار 25 جويلية الهدّام عبر توسيع دائرة المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة بالعمالة والتآمر على أمن الدولة وهو ما شهد ببطلانه بلاغ النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي نشر في 1 أفريل 2023 والذي برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمعارضين المعتقلين، بما كشف الخلفيات المغرضة من استهداف رموز المعارضة للتغطية على الفشل الذريع للسلطة في إدارة البلاد.
2- تعبر عن عمق اعتزازها بنضالات المجاهدين في الحركة الوطنية خلال معركة التحرير والاستقلال وتترحم على زعيم الحركة الوطنية الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته الثالثة والعشرين، وتستنكر كل أشكال الوصاية التي يمارسها البعض ممن نصب نفسه وصيّا يوزع صكوك الوطنية للموالين له ويُلحِق المعارضين له بركب العملاء و الخونة بعد فشل كل محطات خريطة الطريق التي رسمها الانقلاب وتعرًي مشروع التسلط والانفراد بالحكم.
وتؤكد الحركة أن مبدأ السيادة الوطنية لا يتعارض مع تبني القيم الكونية في الانفتاح والتشاركية في مبادى الحرية والديمقراطية بل والتعاون في إرسائها كثقافة شعبية والتصدي لمحاولات الانحراف بالسلطة و الانتكاس بها نحو الدكتاتورية وحكم الفرد وقهر الشعوب ومزيد من تفقيرها وتجويعها بعد ضمان صمتها خوفا ورهبا من البطش والظلم.
3- تستنكر ازدواجية الخطاب وتضارب الرؤى بين الرئيس وحكومته في ما يعلق بالاصلاحات الكبرى والشروط المستوجبة للانتعاش الاقتصادي المنشود، وتؤكد أن الانقلاب الذي تعطّل بسببه عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان مفترضا إمضاؤه في سبتمبر 2021، والذي فشل في تحسين الأوضاع التي جعلها ذريعة للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية، باتت خطته مكشوفة في تعليق فشله الذريع على المعارضة و الإيهام بالحرب الكاذبة على الفساد ومحاولة تطويع أجهزة الدولة في صراعاته التي لا تنتهي رغم حرص كل المؤسسات العليا للدولة على النأي بنفسها عن هذه التجاذبات بالرغم من تكرر الضغوطات.
وتؤكد أنه لم يبق للحكومة من موجب للبقاء بعد هذا الفشل الذريع كما لم يبق لسلطة الانقلاب من حجة توهم بها الشعب وهي تحمل البلاد نحو الفوضى والمجهول بعد أن أفصحت عن عجزها في امتلاك حلول واقعية تنقذ بها البلاد من الإفلاس الوشيك وتتجنب بها هاجس الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي
4- تعبر عن عميق انشغالها تجاه غياب أي بوادر للعودة الشعب صاحب السيادة من أجل الحسم في المسارات المتضاربة والمتناقضة بعد ضرب سلطة الانقلاب للمسار الديمقراطي والتمكين لحكم الفرد المتسلط ومحاولات فرض هيمنته على الشعب بعد ترهيبه وبسط سياسة تكميم الأفواه بدأ بأصوات القوى الحية المعارضة.
كما تؤكد أن التنكيل الحقيقي بالشعب هو محاولات مغالطته وإيهامه بحلول غير واقعية لم يجن منها سوى مزيد ارتفاع نسب الفقر والبطالة التضخم وانفلات غير مسبوق في الأسعار خاصة في شهر رمضان في غياب واضح لأي بوادر انفراج عبر حوار وطني يلمّ شمل التونسيين ويخفض من منسوب الأزمة السياسية المعقّدة ويفتح المجال لانفراج اقتصادي واجتماعي ضروري.
اصدرت حركة النهضة بيانا على إثر انعقاد مكتبها التنفيذي.
كما اكدت الحركة أن مبدأ السيادة الوطنية لا يتعارض مع تبني القيم الكونية في الانفتاح والتشاركية في مبادى الحرية والديمقراطية بل والتعاون في إرسائها كثقافة شعبية.
وفي التالي فحوى البيان:
أشرف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للحركة بحضور الكتاب العامين الجهويين، وتداول الحضور في أهم المستجدات على الساحة الوطنية.
ويهم حركة النهضة ما يلي:
1- تدين مواصلة سلطة الانقلاب استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة لمسار 25 جويلية الهدّام عبر توسيع دائرة المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة بالعمالة والتآمر على أمن الدولة وهو ما شهد ببطلانه بلاغ النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي نشر في 1 أفريل 2023 والذي برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمعارضين المعتقلين، بما كشف الخلفيات المغرضة من استهداف رموز المعارضة للتغطية على الفشل الذريع للسلطة في إدارة البلاد.
2- تعبر عن عمق اعتزازها بنضالات المجاهدين في الحركة الوطنية خلال معركة التحرير والاستقلال وتترحم على زعيم الحركة الوطنية الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته الثالثة والعشرين، وتستنكر كل أشكال الوصاية التي يمارسها البعض ممن نصب نفسه وصيّا يوزع صكوك الوطنية للموالين له ويُلحِق المعارضين له بركب العملاء و الخونة بعد فشل كل محطات خريطة الطريق التي رسمها الانقلاب وتعرًي مشروع التسلط والانفراد بالحكم.
وتؤكد الحركة أن مبدأ السيادة الوطنية لا يتعارض مع تبني القيم الكونية في الانفتاح والتشاركية في مبادى الحرية والديمقراطية بل والتعاون في إرسائها كثقافة شعبية والتصدي لمحاولات الانحراف بالسلطة و الانتكاس بها نحو الدكتاتورية وحكم الفرد وقهر الشعوب ومزيد من تفقيرها وتجويعها بعد ضمان صمتها خوفا ورهبا من البطش والظلم.
3- تستنكر ازدواجية الخطاب وتضارب الرؤى بين الرئيس وحكومته في ما يعلق بالاصلاحات الكبرى والشروط المستوجبة للانتعاش الاقتصادي المنشود، وتؤكد أن الانقلاب الذي تعطّل بسببه عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان مفترضا إمضاؤه في سبتمبر 2021، والذي فشل في تحسين الأوضاع التي جعلها ذريعة للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية، باتت خطته مكشوفة في تعليق فشله الذريع على المعارضة و الإيهام بالحرب الكاذبة على الفساد ومحاولة تطويع أجهزة الدولة في صراعاته التي لا تنتهي رغم حرص كل المؤسسات العليا للدولة على النأي بنفسها عن هذه التجاذبات بالرغم من تكرر الضغوطات.
وتؤكد أنه لم يبق للحكومة من موجب للبقاء بعد هذا الفشل الذريع كما لم يبق لسلطة الانقلاب من حجة توهم بها الشعب وهي تحمل البلاد نحو الفوضى والمجهول بعد أن أفصحت عن عجزها في امتلاك حلول واقعية تنقذ بها البلاد من الإفلاس الوشيك وتتجنب بها هاجس الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي
4- تعبر عن عميق انشغالها تجاه غياب أي بوادر للعودة الشعب صاحب السيادة من أجل الحسم في المسارات المتضاربة والمتناقضة بعد ضرب سلطة الانقلاب للمسار الديمقراطي والتمكين لحكم الفرد المتسلط ومحاولات فرض هيمنته على الشعب بعد ترهيبه وبسط سياسة تكميم الأفواه بدأ بأصوات القوى الحية المعارضة.
كما تؤكد أن التنكيل الحقيقي بالشعب هو محاولات مغالطته وإيهامه بحلول غير واقعية لم يجن منها سوى مزيد ارتفاع نسب الفقر والبطالة التضخم وانفلات غير مسبوق في الأسعار خاصة في شهر رمضان في غياب واضح لأي بوادر انفراج عبر حوار وطني يلمّ شمل التونسيين ويخفض من منسوب الأزمة السياسية المعقّدة ويفتح المجال لانفراج اقتصادي واجتماعي ضروري.
