قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التيلي المنصري، ان الاولوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هي لاجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الغرفة الثانية ومرتبط بها عمل البرلمان، مرجحا ان تجري هذه الانتخابات في شهر اكتوبر القادم على اقصى تقدير.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان بعض اشغال مجلس نواب الشعب على غرار قانون المالية ومخططات التنمية المحلية والجهوية تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ، وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية، وبالتالي تسبيق انتخابات المجالس المحلية على الانتخابات البلدية .
وذكر عضو هيئة الانتخابات ان "التنسيق متواصل بين الهيئة ورئاسة الجمهورية في اطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي انتظار عقد اجتماع رسمي بين الطرفين خلال الايام القليلة الاقادمة" مشيرا في هذا الصدد ان اللقاء المرتقب لرئيس هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، سيكون من بين نقاطه، تحديد الاولوية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة واصدار أمر دعوة الناخبين.
وبين المنصري ان الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات سواء للانتخابات البلدية او انتخابات المجالس المحلية، موضحا ان الهيئة توصي بعدم التزامن بينهما نظرا للصعوبات اللوجيستية.
وذكر ان الهيئة بصدد التحضير لكل المسارات الانتخابية المنتظرة من خلال اللقاءات مع ممثلي مختلف الوزارات في اطار اعداد الارضية الملائمة بخصوص تحيين السجل العدلي والبطاقة عدد 3 للمترشحين، مع مواصلة العمل ضمن اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية للنظر في تحديد العمادات وحصر عددها ومعالجة بعض الاشكاليات في ظل وجود عمادات ليس بها سكان واعادة توزيعها.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اعلن امس الخميس لدى اشرافه بالمنستير على موكب إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أنّ آجال الإنتخابات المقبلة سيقع احترامها.
وابرز بخصوص المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المجلس، ملاحظا أنه بعد وضع مشروع القانون المتعلق بالانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية، سيتم وضع نص قانوني يحدد العلاقات بين هذين المجلسين.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023 ، مرسوم (عدد 8 ) يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه خصص قسمه الثالث (جديد) للانتخابات البلدية، وشروط الترشح لها وتقديم الترشحات، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم عدد9 المتعلق بحل جميع المجالس البلدية.
كما صدر في نفس العدد بالرائد الرسمي المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
وات
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التيلي المنصري، ان الاولوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هي لاجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الغرفة الثانية ومرتبط بها عمل البرلمان، مرجحا ان تجري هذه الانتخابات في شهر اكتوبر القادم على اقصى تقدير.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان بعض اشغال مجلس نواب الشعب على غرار قانون المالية ومخططات التنمية المحلية والجهوية تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ، وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية، وبالتالي تسبيق انتخابات المجالس المحلية على الانتخابات البلدية .
وذكر عضو هيئة الانتخابات ان "التنسيق متواصل بين الهيئة ورئاسة الجمهورية في اطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي انتظار عقد اجتماع رسمي بين الطرفين خلال الايام القليلة الاقادمة" مشيرا في هذا الصدد ان اللقاء المرتقب لرئيس هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، سيكون من بين نقاطه، تحديد الاولوية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة واصدار أمر دعوة الناخبين.
وبين المنصري ان الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات سواء للانتخابات البلدية او انتخابات المجالس المحلية، موضحا ان الهيئة توصي بعدم التزامن بينهما نظرا للصعوبات اللوجيستية.
وذكر ان الهيئة بصدد التحضير لكل المسارات الانتخابية المنتظرة من خلال اللقاءات مع ممثلي مختلف الوزارات في اطار اعداد الارضية الملائمة بخصوص تحيين السجل العدلي والبطاقة عدد 3 للمترشحين، مع مواصلة العمل ضمن اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية للنظر في تحديد العمادات وحصر عددها ومعالجة بعض الاشكاليات في ظل وجود عمادات ليس بها سكان واعادة توزيعها.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اعلن امس الخميس لدى اشرافه بالمنستير على موكب إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أنّ آجال الإنتخابات المقبلة سيقع احترامها.
وابرز بخصوص المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المجلس، ملاحظا أنه بعد وضع مشروع القانون المتعلق بالانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية، سيتم وضع نص قانوني يحدد العلاقات بين هذين المجلسين.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023 ، مرسوم (عدد 8 ) يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه خصص قسمه الثالث (جديد) للانتخابات البلدية، وشروط الترشح لها وتقديم الترشحات، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم عدد9 المتعلق بحل جميع المجالس البلدية.
كما صدر في نفس العدد بالرائد الرسمي المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
