قالت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك في حوار ادلت به الى صحيفة "الصباح" ينشر غدا الجمعة ان المساواة في الإرث، من القضايا والملفات التي يمكن أن تطرح داخل مجلس نواب الشعب ،وشددت على انها من المسائل التي يجب أن تدرس جيدا.
واوضحت سوسن مبروك "نحن نعيش في مجتمع عربي إسلامي تحكمه عادات وتقاليد وتحكمه مرجعية إسلامية. وبالتالي فالقانون حسب اعتقادي يجب أن يعبر عن الوضعية الحقيقية للمجتمع ويقدم حلولا استباقية ويؤطر العلاقات وينظمها..، وفي حال طرح قانون المساواة في الإرث يتم النظر فيه من كل الجوانب ومدى ملاءمته مع المجتمع. وأنا اعتبر أن الأولوية هي اقتصادية واجتماعية وكيف نخرج تونس من أزمتها الحالية.
وحول ما إذا كانت تعتبر المساواة في الإرث جزء من مقاربة العدالة الاجتماعية والاقتصادية وأن فقر النساء يعود في جزء منه إلى عدم حصولهم على مناباتهن من العقارات؟ قالت نائبة رئيس البرلمان "
المساواة في الإرث ليست جزءا من المقاربة الاقتصادية، وفقر النساء في الأرياف يعود إلى غياب منوال تنموي اقتصادي حقيقي يعالج تفقير المرأة..، واعتبر وأنا غير المختصة فيما هو نص قرآني وعبر المعلومات البسيطة التي اعرفها، لا عقاب للأب الذي يتجه أو يختار المساواة في الإرث بين بناته وأبنائه. وحسب وجهة نظري، اعتبر أن المرور إلى المساواة في الإرث، لا يحدده موقفي الشخصي من الموضوع رغم أني سبق وقلت إني مع المساواة التامة، بل يجب أن يسبقه بحث واجتهاد ونقاش عام ووقفة للحقوقيين والمختصين في القانون وفي الاقتصاد ولرجال الدين والفقهاء..، واعتبر أن متطلبات المجتمع ومدى قبول المجتمع لفكرة المساواة في الإرث ستكون الفيصل..، مع أني اعتبر أن الأولية اليوم هو كيف نخرج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية."
ريم سوودي
قالت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك في حوار ادلت به الى صحيفة "الصباح" ينشر غدا الجمعة ان المساواة في الإرث، من القضايا والملفات التي يمكن أن تطرح داخل مجلس نواب الشعب ،وشددت على انها من المسائل التي يجب أن تدرس جيدا.
واوضحت سوسن مبروك "نحن نعيش في مجتمع عربي إسلامي تحكمه عادات وتقاليد وتحكمه مرجعية إسلامية. وبالتالي فالقانون حسب اعتقادي يجب أن يعبر عن الوضعية الحقيقية للمجتمع ويقدم حلولا استباقية ويؤطر العلاقات وينظمها..، وفي حال طرح قانون المساواة في الإرث يتم النظر فيه من كل الجوانب ومدى ملاءمته مع المجتمع. وأنا اعتبر أن الأولوية هي اقتصادية واجتماعية وكيف نخرج تونس من أزمتها الحالية.
وحول ما إذا كانت تعتبر المساواة في الإرث جزء من مقاربة العدالة الاجتماعية والاقتصادية وأن فقر النساء يعود في جزء منه إلى عدم حصولهم على مناباتهن من العقارات؟ قالت نائبة رئيس البرلمان "
المساواة في الإرث ليست جزءا من المقاربة الاقتصادية، وفقر النساء في الأرياف يعود إلى غياب منوال تنموي اقتصادي حقيقي يعالج تفقير المرأة..، واعتبر وأنا غير المختصة فيما هو نص قرآني وعبر المعلومات البسيطة التي اعرفها، لا عقاب للأب الذي يتجه أو يختار المساواة في الإرث بين بناته وأبنائه. وحسب وجهة نظري، اعتبر أن المرور إلى المساواة في الإرث، لا يحدده موقفي الشخصي من الموضوع رغم أني سبق وقلت إني مع المساواة التامة، بل يجب أن يسبقه بحث واجتهاد ونقاش عام ووقفة للحقوقيين والمختصين في القانون وفي الاقتصاد ولرجال الدين والفقهاء..، واعتبر أن متطلبات المجتمع ومدى قبول المجتمع لفكرة المساواة في الإرث ستكون الفيصل..، مع أني اعتبر أن الأولية اليوم هو كيف نخرج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية."
