مثل الاستعداد لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمـة، وإصدار القرارات الترتيبية اللازمة على ضوء المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023، محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، مع وفد يضم ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية.
وخصصت الجلسة، للنظر بالخصوص في مسألة التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات، وتحيين قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التعريف والجنسية والسجل العدلي، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة التي حضرها نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضوي مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر، على تكوين لجنة فنية، تضم ممثلين عن الهيئـة ومختلف المصالح المعنية بوزارة الداخلية لمواصلة التباحث في المسائل المطروحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالاعتماد على التجارب الانتخابية السابقة.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 9 مارس الجاري، المرسوم عدد 8 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بالانتخابات البلدية، والمرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويـة ومجالس الأقاليم.
وات
مثل الاستعداد لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمـة، وإصدار القرارات الترتيبية اللازمة على ضوء المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023، محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، مع وفد يضم ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية.
وخصصت الجلسة، للنظر بالخصوص في مسألة التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات، وتحيين قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التعريف والجنسية والسجل العدلي، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة التي حضرها نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضوي مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر، على تكوين لجنة فنية، تضم ممثلين عن الهيئـة ومختلف المصالح المعنية بوزارة الداخلية لمواصلة التباحث في المسائل المطروحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالاعتماد على التجارب الانتخابية السابقة.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 9 مارس الجاري، المرسوم عدد 8 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بالانتخابات البلدية، والمرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويـة ومجالس الأقاليم.
