قال عضو لجنة اعداد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، محمد زياد المهر، إن اللجنة ستتولى مبدئيا بعد غد الخميس إعداد التقرير الختامي لأشغالها وتقديمه إلى رئاسة البرلمان لضبط موعد للجلسة العامة.
وأشار المهر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة قد تضطر إلى العمل ليلا، إضافة إلى الحصص الصباحية حتى تتمكن من إعداد تقريرها يوم الخميس.
وأوضح بخصوص كيفية التعاطي مع الإعلام والتغطية الاعلامية لنشاط مجلس نواب الشعب، التي كانت تطرقت لها اللجنة في إجتماعها امس الاثنين، أنه تم الاتفاق على علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة والبث المباشر في التلفزة الوطنية.
وأفاد بأن اللجنة أقرت أيضا "مبدأ تغطية انشطة البرلمان من قبل الصحفيين، على أن يتم التعامل مع كل صحفي مهني ومرخص له قانونا"، مبيّنا أن "هذه النقطة ستعرض كغيرها من النقاط على الجلسة العامة التي ستكون لها الكلمة الفصل في تحديد أطرها وأشكالها".
وكان مجلس نواب الشعب أورد في بلاغ له يوم أمس، أن لجنة النظام الداخلي اقرت في مداولاتها، علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة، كما أقرّت مبدأ العمل مع الاعلام وفق مبادئ وقيم التعاون والتكامل والشراكة كخيار استراتيجي لنقل أشغال المجلس، بما يضمن الحق في الاعلام والنفاذ الى المعلومة كحقوق دستورية.
وتواصل لجنة النظام الداخلي اشغالها اليوم الثلاثاء للنظر في تركيبة واختصاص اللجان البرلمانية ومكتب المجلس ومهامه، وفق ما ذكرته، عضوة اللجنة فاطمة المسدي، التي أضافت أنه تم الإتفاق على تركيبة اللجان القارة فقط .
(وات)
قال عضو لجنة اعداد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، محمد زياد المهر، إن اللجنة ستتولى مبدئيا بعد غد الخميس إعداد التقرير الختامي لأشغالها وتقديمه إلى رئاسة البرلمان لضبط موعد للجلسة العامة.
وأشار المهر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة قد تضطر إلى العمل ليلا، إضافة إلى الحصص الصباحية حتى تتمكن من إعداد تقريرها يوم الخميس.
وأوضح بخصوص كيفية التعاطي مع الإعلام والتغطية الاعلامية لنشاط مجلس نواب الشعب، التي كانت تطرقت لها اللجنة في إجتماعها امس الاثنين، أنه تم الاتفاق على علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة والبث المباشر في التلفزة الوطنية.
وأفاد بأن اللجنة أقرت أيضا "مبدأ تغطية انشطة البرلمان من قبل الصحفيين، على أن يتم التعامل مع كل صحفي مهني ومرخص له قانونا"، مبيّنا أن "هذه النقطة ستعرض كغيرها من النقاط على الجلسة العامة التي ستكون لها الكلمة الفصل في تحديد أطرها وأشكالها".
وكان مجلس نواب الشعب أورد في بلاغ له يوم أمس، أن لجنة النظام الداخلي اقرت في مداولاتها، علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة، كما أقرّت مبدأ العمل مع الاعلام وفق مبادئ وقيم التعاون والتكامل والشراكة كخيار استراتيجي لنقل أشغال المجلس، بما يضمن الحق في الاعلام والنفاذ الى المعلومة كحقوق دستورية.
وتواصل لجنة النظام الداخلي اشغالها اليوم الثلاثاء للنظر في تركيبة واختصاص اللجان البرلمانية ومكتب المجلس ومهامه، وفق ما ذكرته، عضوة اللجنة فاطمة المسدي، التي أضافت أنه تم الإتفاق على تركيبة اللجان القارة فقط .
