أكد محمود بن مبروك، عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن الدعوة التي وجهها حزبه لنزول المواطنين إلى الشارع للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال يوم الإثنين في إطار ودعم المسار وسياسة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد وحثه على مواصلة المضي قدما في تكريس المحاسبة ودولة القانون والمؤسسات بما يعيد للدولة هيبتها ويمكن من فرض السيادة الوطنية بعد تفشي الفساد الذي وصفه بـ"عدو الدولة الذي نخر مفاصلها ومثل الخطر الذي يهدد كيانها واستقلالية قرارها ووضع سيادتها في الميزان".
ونزل هذه الدعوة أيضا في إطار محاولة حزبه تحسيس المواطنين بأهمية مشروع سعيد في جوانب عديدة، ودفعه للتمسك بالعمل على تفعيل مطالب 25 جويلية واستجابة سياسة الدولة الجديدة لانتظارات المواطنين بما يساهم في حلحلة الأزمة الاجتماعية بالأساس.
معتبرا في مباشرة البرلمان لمهامه منذ بداية الأسبوع المنقضي تأكيدا لإدراك مسار 25 جويلية محطة مفصلية. وأضاف في حديثه لـ"الصباح" قائلا: "أعتقد أن تونس في طريقها للتعافي إذا ما وجدت سياسة رئيس الجمهورية الدعم الواسع، لاسيما أنها تهدف لتكريس الدولة المدنية الاجتماعية بامتياز إلى جانب فرض العدالة والقانون بعيدا عن محاولات البعض تشويه المسار وأهدافه الحقيقية، ونحن في حزبنا سنكون من أوائل الداعمين لذلك والمدافعين على الحريات، وسنكون أيضا من أوائل المتصدين لكل محاولة للانحراف بالمشروع عن المطالب والانتظارات الواسعة لأن الحريات والمناخ الديمقراطي من المسائل التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي عنوان كان".
وبين محدثنا أن الوضع الحالي للدولة فرض اعتماد تمش جديد في سياسة مجلس نواب الشعب موضحا بالقول:"الوضع الحالي فرض رؤية جديدة تتمثل في عدم وجود كتل برلمانية في ظل الوظيفة التشريعية التي تقتضي العمل على تمرير القوانين داخل البرلمان". معتبرا هذا التمشي ناجعا للحيلولة دون نجاح مخطط ما سماه بـ"غواصات" الأحزاب المعارضة لتعطيل سير عمل المؤسسة التشريعية من ناحية ولتيسير مهمة البرلمان في القيام بمهامه في وقت وجيز خاصة أمام التحديات المطروحة أمامه في مسار الإصلاح والتأسيس للجمهورية الجديدة تناغما مع روح وتوجهات الدستور الجديد من ناحية ثانية، ولوضع حد لظاهرة بيع وشراء الذمم التي سادت البرلمانات السابقة وكانت أحد عوامل ترذيل العمل البرلماني وسببا لنفور المواطنين من المؤسسة التشريعية ومقاطعة انتخاباتها".".
نزيهة الغضباني
أكد محمود بن مبروك، عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن الدعوة التي وجهها حزبه لنزول المواطنين إلى الشارع للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال يوم الإثنين في إطار ودعم المسار وسياسة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد وحثه على مواصلة المضي قدما في تكريس المحاسبة ودولة القانون والمؤسسات بما يعيد للدولة هيبتها ويمكن من فرض السيادة الوطنية بعد تفشي الفساد الذي وصفه بـ"عدو الدولة الذي نخر مفاصلها ومثل الخطر الذي يهدد كيانها واستقلالية قرارها ووضع سيادتها في الميزان".
ونزل هذه الدعوة أيضا في إطار محاولة حزبه تحسيس المواطنين بأهمية مشروع سعيد في جوانب عديدة، ودفعه للتمسك بالعمل على تفعيل مطالب 25 جويلية واستجابة سياسة الدولة الجديدة لانتظارات المواطنين بما يساهم في حلحلة الأزمة الاجتماعية بالأساس.
معتبرا في مباشرة البرلمان لمهامه منذ بداية الأسبوع المنقضي تأكيدا لإدراك مسار 25 جويلية محطة مفصلية. وأضاف في حديثه لـ"الصباح" قائلا: "أعتقد أن تونس في طريقها للتعافي إذا ما وجدت سياسة رئيس الجمهورية الدعم الواسع، لاسيما أنها تهدف لتكريس الدولة المدنية الاجتماعية بامتياز إلى جانب فرض العدالة والقانون بعيدا عن محاولات البعض تشويه المسار وأهدافه الحقيقية، ونحن في حزبنا سنكون من أوائل الداعمين لذلك والمدافعين على الحريات، وسنكون أيضا من أوائل المتصدين لكل محاولة للانحراف بالمشروع عن المطالب والانتظارات الواسعة لأن الحريات والمناخ الديمقراطي من المسائل التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي عنوان كان".
وبين محدثنا أن الوضع الحالي للدولة فرض اعتماد تمش جديد في سياسة مجلس نواب الشعب موضحا بالقول:"الوضع الحالي فرض رؤية جديدة تتمثل في عدم وجود كتل برلمانية في ظل الوظيفة التشريعية التي تقتضي العمل على تمرير القوانين داخل البرلمان". معتبرا هذا التمشي ناجعا للحيلولة دون نجاح مخطط ما سماه بـ"غواصات" الأحزاب المعارضة لتعطيل سير عمل المؤسسة التشريعية من ناحية ولتيسير مهمة البرلمان في القيام بمهامه في وقت وجيز خاصة أمام التحديات المطروحة أمامه في مسار الإصلاح والتأسيس للجمهورية الجديدة تناغما مع روح وتوجهات الدستور الجديد من ناحية ثانية، ولوضع حد لظاهرة بيع وشراء الذمم التي سادت البرلمانات السابقة وكانت أحد عوامل ترذيل العمل البرلماني وسببا لنفور المواطنين من المؤسسة التشريعية ومقاطعة انتخاباتها".".
