- الداخلية أكثر الوزارات حساسية وبعض المعارضين يرفعون تقارير إلى الاتحاد الأوروبي
اعتبر الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي، محسن النابتي أن انهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعويضه بوالي تونس كمال الفقي يعد تغييرا في الوزارة الأكثر حساسية ووصفها بـ"الوزارة الموضوعة تحت المجهر".
وذكر أن استقالة وزير الداخلية لم تكن متوقعة، وتزامنت مباشرة بعد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب التي انتظمت يوم 13 مارس الجاري، على أنه كان منتظرا أن يقع اجراء بعض التحويرات في الجهاز التنفيذي لتشمل بعض الوزارات الأخرى ولكن ليس وزارة الداخلية.
وبخصوص قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخرا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وتشديده في قراره على "ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية"، وتبنيه قرارا يحث فيه السلطات التونسية على 'الإفراج عن جميع المعتقلين في تونس واحترام حرية التعبير"، وان كان لهذا القرار علاقة باستقالة وزير الداخلية قال محدثنا إنه لا يعتقد ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ليست الطرف الذي يحدد السياقات العامة في البلاد، مشيرا إلى أنها جهاز تنفيذي، واصفا بيان البرلمان الأوروبي بـ"البيان السياسي"، معتبرا أن القرار المذكور وراءه لوبيات معروفة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قائلا "لو كان الاتحاد الأوروبي وبرلمانه حريصين على حقوق الانسان لما سمعنا عن تشريد العراقيين والليبيين والسوريين".
وشدّد على أن بعض المعارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيد في تونس يرفعون تقارير إلى الاتحاد الأوروبي، بشكل دوري.
وفي سياق متصل، أفاد أن الجلسة التي خصصها البرلمان الأوروبي لتدارس الوضع في تونس واصدار قرار في شأنه، تندرج في اطار سلوك "الهيمنة ومحاولة التدخل في شؤون الدول، ومحاولة الوصاية على شعوب العالم، واعتبار أن الاتحاد الأوروبي وصيا عليها، في حين أن القيم الانسانية والدفاع عنها أبعد ما يكون عن الاتحاد الأوروبي". درصاف اللموشي
- الداخلية أكثر الوزارات حساسية وبعض المعارضين يرفعون تقارير إلى الاتحاد الأوروبي
اعتبر الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي، محسن النابتي أن انهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعويضه بوالي تونس كمال الفقي يعد تغييرا في الوزارة الأكثر حساسية ووصفها بـ"الوزارة الموضوعة تحت المجهر".
وذكر أن استقالة وزير الداخلية لم تكن متوقعة، وتزامنت مباشرة بعد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب التي انتظمت يوم 13 مارس الجاري، على أنه كان منتظرا أن يقع اجراء بعض التحويرات في الجهاز التنفيذي لتشمل بعض الوزارات الأخرى ولكن ليس وزارة الداخلية.
وبخصوص قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخرا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وتشديده في قراره على "ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية"، وتبنيه قرارا يحث فيه السلطات التونسية على 'الإفراج عن جميع المعتقلين في تونس واحترام حرية التعبير"، وان كان لهذا القرار علاقة باستقالة وزير الداخلية قال محدثنا إنه لا يعتقد ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ليست الطرف الذي يحدد السياقات العامة في البلاد، مشيرا إلى أنها جهاز تنفيذي، واصفا بيان البرلمان الأوروبي بـ"البيان السياسي"، معتبرا أن القرار المذكور وراءه لوبيات معروفة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قائلا "لو كان الاتحاد الأوروبي وبرلمانه حريصين على حقوق الانسان لما سمعنا عن تشريد العراقيين والليبيين والسوريين".
وشدّد على أن بعض المعارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيد في تونس يرفعون تقارير إلى الاتحاد الأوروبي، بشكل دوري.
وفي سياق متصل، أفاد أن الجلسة التي خصصها البرلمان الأوروبي لتدارس الوضع في تونس واصدار قرار في شأنه، تندرج في اطار سلوك "الهيمنة ومحاولة التدخل في شؤون الدول، ومحاولة الوصاية على شعوب العالم، واعتبار أن الاتحاد الأوروبي وصيا عليها، في حين أن القيم الانسانية والدفاع عنها أبعد ما يكون عن الاتحاد الأوروبي". درصاف اللموشي
