** الأطراف التي سيثبت تورطها في خرق القانون واستعمال السلطة والتنكيل بمنوبي سيتم تتبعها جزائيا
على اثر إيقاف النائب بالبرلمان الجديد يوم الجلسة الافتتاحية التي كانت جدت بتاريخ 13 مارس الجاري، صرح محاميه أسامة البرهومي ل"الصباح نيوز" أن منوبه لم يكن فارا ولم يكن متخفيا كما تم التسويق له.
وشدد برهومي على أن العملية كانت استعراضية وكان يراد لها أن تقع أمام كاميراهات التلفزات والقنوات التي كانت في مواكبة للجلسة الافتتاحية وذلك بغية توجيه عديد الرسائل لعديد الأشخاص من بينهم أعضاء المجلس الجديد ورسالة للشعب بأن المجلس صوري.
ولاحظ محدثنا ان ملف القضية شهد مسارا صاروخيا اذ أنه منذ شهر جانفي الفارط سجلت أبحاث لدى باحث البداية ثم قاضي التحقيق وأجريت أيضا اختبارات من بينها اختبار للخط الذي أنجز في ظرف يومين.
وتمسك برهومي أن ملف القضية ليس له أي بعد قانوني وإنما له بعد سياسي وبالتالي فان منوبه سجين سياسي وما قول ذلك ليس من باب الإجحاف وإنما نظرا لوجود قرائن تؤكد ما صرح ب على حد قوله..
وذكر برهومي أن ملف القضية تمت إحالته على أنظار دائرة الاتهام بعد إصدار بطاقة إيداع ضده، مشيرا في هذا الصدد أنه تم إعلام دائرة الاتهام بصفة منوبه كونه نائبا بالبرلمان وتحت غطاء الحصانة ليتم إعلامهم كهيئة دفاع من قبل دائرة الاتهام أنه ليست لديهم أي وثائق تفيد الصفة المدلى بها.
ولاحظ في ذات السياق أنه صدرت بطاقة ايداع ضده من قبل دائرة الاتهام ثم أحالت ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق المتعهد لإجراء الاستنطاقات وسماعات وإرجاع الملف لاحقا بوصفها متعهدة بالنظر.
كما ذكر أيضا أنه الى حد اللحظة لم يتم تمكين عائلة منوبه من بطاقة زيارة للاطمئنان عليه وهي مسالة إنسانية خاصة، مقرا بان منوبه كان ضحية مؤامرة كبيرة ومكيدة للإيقاع به.
وأوضح محدثنا أن ملابسات الملف تبين أن هناك ايادي خفية وقوية تحركه وأنهم كهيئة دفاع سيسعون لإنصاف منوبهم وإخراجه من المظلمة التي يعيشها، مطالبا باحترام وتفعيل الدستور حماية لمنوبه ومقرا بأن الأطراف التي سيثبت تورطها في خرق القانون واستعمال السلطة والتنكيل بمنوبه سيتم تتبعهم جزائيا لان العبرة ليست في اخراج منوبهم من السجن بل وإنما إرجاع اعتباره أمام عائلته والاشخاص الذين انتخبوه.
يشار الى ان النائب المذكور هو نائب عن جهة المروج وصادر بشأنه بطاقة جلب من قبل أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وتشير المعطيات الى أن قاضي التحقيق متعهد بملف سابق للمتهم وتنفيذا للبطاقة القانونية الصادرة ضده تم بتاريخ 13 مارس الجاري ايقافه، وبمراجعة قاضي التحقيق المذكور تبين وأنه صدر قرار في ختم الأبحاث في خصوص القضية التي تعلقت به وقد أحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
يشار ايضا وأن النائب المذكور كان صرح يوم القبض عليه بأنه تم إخراجه من قاعة الجلسات العامة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة "تدليس تزكيات".
وأضاف النائب المعني أن احدى منافساته في الاستحقاق الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا كانت رفعت ضده القضية .
وأعرب النائب عن تفاجئه بهذا الاجراء ضده بعد مباشرته لعمله النيابي وأداء القسم خاصة وأن القضية لا تزال قيد التحقيق وسبق الطعن فيها لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الادارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائيا و استئنافيا.
سعيدة الميساوي
** الأطراف التي سيثبت تورطها في خرق القانون واستعمال السلطة والتنكيل بمنوبي سيتم تتبعها جزائيا
على اثر إيقاف النائب بالبرلمان الجديد يوم الجلسة الافتتاحية التي كانت جدت بتاريخ 13 مارس الجاري، صرح محاميه أسامة البرهومي ل"الصباح نيوز" أن منوبه لم يكن فارا ولم يكن متخفيا كما تم التسويق له.
وشدد برهومي على أن العملية كانت استعراضية وكان يراد لها أن تقع أمام كاميراهات التلفزات والقنوات التي كانت في مواكبة للجلسة الافتتاحية وذلك بغية توجيه عديد الرسائل لعديد الأشخاص من بينهم أعضاء المجلس الجديد ورسالة للشعب بأن المجلس صوري.
ولاحظ محدثنا ان ملف القضية شهد مسارا صاروخيا اذ أنه منذ شهر جانفي الفارط سجلت أبحاث لدى باحث البداية ثم قاضي التحقيق وأجريت أيضا اختبارات من بينها اختبار للخط الذي أنجز في ظرف يومين.
وتمسك برهومي أن ملف القضية ليس له أي بعد قانوني وإنما له بعد سياسي وبالتالي فان منوبه سجين سياسي وما قول ذلك ليس من باب الإجحاف وإنما نظرا لوجود قرائن تؤكد ما صرح ب على حد قوله..
وذكر برهومي أن ملف القضية تمت إحالته على أنظار دائرة الاتهام بعد إصدار بطاقة إيداع ضده، مشيرا في هذا الصدد أنه تم إعلام دائرة الاتهام بصفة منوبه كونه نائبا بالبرلمان وتحت غطاء الحصانة ليتم إعلامهم كهيئة دفاع من قبل دائرة الاتهام أنه ليست لديهم أي وثائق تفيد الصفة المدلى بها.
ولاحظ في ذات السياق أنه صدرت بطاقة ايداع ضده من قبل دائرة الاتهام ثم أحالت ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق المتعهد لإجراء الاستنطاقات وسماعات وإرجاع الملف لاحقا بوصفها متعهدة بالنظر.
كما ذكر أيضا أنه الى حد اللحظة لم يتم تمكين عائلة منوبه من بطاقة زيارة للاطمئنان عليه وهي مسالة إنسانية خاصة، مقرا بان منوبه كان ضحية مؤامرة كبيرة ومكيدة للإيقاع به.
وأوضح محدثنا أن ملابسات الملف تبين أن هناك ايادي خفية وقوية تحركه وأنهم كهيئة دفاع سيسعون لإنصاف منوبهم وإخراجه من المظلمة التي يعيشها، مطالبا باحترام وتفعيل الدستور حماية لمنوبه ومقرا بأن الأطراف التي سيثبت تورطها في خرق القانون واستعمال السلطة والتنكيل بمنوبه سيتم تتبعهم جزائيا لان العبرة ليست في اخراج منوبهم من السجن بل وإنما إرجاع اعتباره أمام عائلته والاشخاص الذين انتخبوه.
يشار الى ان النائب المذكور هو نائب عن جهة المروج وصادر بشأنه بطاقة جلب من قبل أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وتشير المعطيات الى أن قاضي التحقيق متعهد بملف سابق للمتهم وتنفيذا للبطاقة القانونية الصادرة ضده تم بتاريخ 13 مارس الجاري ايقافه، وبمراجعة قاضي التحقيق المذكور تبين وأنه صدر قرار في ختم الأبحاث في خصوص القضية التي تعلقت به وقد أحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
يشار ايضا وأن النائب المذكور كان صرح يوم القبض عليه بأنه تم إخراجه من قاعة الجلسات العامة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة "تدليس تزكيات".
وأضاف النائب المعني أن احدى منافساته في الاستحقاق الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا كانت رفعت ضده القضية .
وأعرب النائب عن تفاجئه بهذا الاجراء ضده بعد مباشرته لعمله النيابي وأداء القسم خاصة وأن القضية لا تزال قيد التحقيق وسبق الطعن فيها لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الادارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائيا و استئنافيا.
