اصدرت حركة النهضة بيانا لمكتبها التنفيذي الذي استنكر حلّ المجالس البلدية ونية تعويض بنيابات خصوصية .
وجاء فيه ما يلي:
يتابع المكتب التنفيذي لحركة النهضة باهتمام شديد تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وسط تفاقم الأزمة وتواصل استهداف المعارضين بالقمع والسجون للتغطية عن تدهور الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق فإن حركة النهضة:
1- تدين تواصل خطاب التحريض و الاتهام بالخيانة والعمالة ضدّ المعارضين السياسين والنقابين والإعلاميين وتوسع حملة الاعتقالات تحت شعارات لا تمت للواقع بصلة مثل "المحاسبة" و"مقاومة الفساد" و"الإرهاب" واستخدام مصطلحات عنيفة ك"الحرب" ضد معارضين سلميين. كل هذا من أجل تثبيت دعائم الحكم الفردي والاستبدادي.
وتدعو الحركة إلى إطلاق سراح المعتقلين ووقف مهزلة تشويه قيادات المعارضة على غرار ما حصل مع الاتهام الأخير للأستاذ علي العريض بتورطه في التستر على معرفة مآل أطنان من الحجارة الكريمة وتدعو الهايكا إلى التدخل لوقف توظيف بعض وسائل الاعلام في هذه الحملات المغرضة.
2- تستنكر حلّ المجالس البلدية ونية تعويضها بنيابات خصوصية وتذكر أن هذا يتم قبل نهاية العهدة الإنتخابية بقرابة الشهرين قصد توظيفه في صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يؤكد مواصلة سلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الايجابي للجهات في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيد في البناء القاعدي الهلامي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب.
3- تندد بتواصل التنكيل بالقضاة من أجل تطويع القضاء في معركة تصفية المعارضين وإخماد أصوات الإعلام الحرّ وحرية العمل النقابي ووضع السلطة القضائية تحت سيف التهديد بالعزل والنُّقَل التعسفية في حالة اتخاذ قرارات ضدّ إرادة قيس سعيد والحكم وفق القانون نظرا لخلو عدة ملفات من أي قرينة إدانة على غرار ملف التآمر على أمن الدولة.
4- تدين عدم الاكتراث لتداعيات الخطاب العنصري تجاه إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء وما نتج عنه من أزمات دبلوماسية واتهام أطراف داخلية وخارجية بالتآمر لتشويه صورة تونس بعد أن سبق اتهام نفس الأطراف بمؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي وقبض أموال طائلة لأجل ذلك دون تقديم أي دليل إدانة ولا محاسبة للأطراف المتهمة.
5- تثمن مواقف التضامن الصادرة من مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني مع المعتقلين السياسيين الأبرياء وتدعو إلى توحيد كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والإقتصادي والاجتماعي عبر الحوار كحل للأزمة القائمة.