تمسكت حركة تونس إلى الأمام، وفق بلاغ صدر عن أعضاء مجلس أمانة الحركة بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.
كما نددت بشدّة بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة
وفي ما يلي نص البلاغ:
متابعة لما تشهده بلادنا من أحداث متسارعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اجتمع أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام يوم السبت 25 فيفري 2023 بمقر الحركة وبرئاسة الرفيق عبيد بريكي الأمين العام:
1. يُجدّدون التأكيد على أنّ مسار 25 جويلية انطلق بجملة من الأهداف المترابطة والتي أهمّها مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن خيوط جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير وكافّة مظاهر العنف والإرهاب وقضاء مستقل، وهي الأهداف التي لن تتحقّق ما لم تقترن باَلية المحاسبة التي كانت مطلب غالبيه الشّعب وكافّة القوى التقدمية.
2. يتمسّكون بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.
3. يعتبرون أنّ التّصريح بالنّتائج النّهائية لانتخاب مجلس نواب الشّعب، حلقة هامّة في مسار الإجراءات الاستثنائية بما يضع حدّا للجدل حول الاستفتاء ودستور 2022 والانتخابات على نقائصها ويُؤسّس لواقع جديد يقطع مع محاولات العودة الى مؤسسات المنظومة السّابقة الأمر الذي يستدعي الانصراف إلى الاتّفاق حول الاَليات الكفيلة بإنقاذ بلادنا اقتصاديا وإلى ضمان أمن اجتماعي قوامه التّفاوض بين ممثّلي أطراف الإنتاج لتجاوز بعض عوامل التوتّر التي تظلّ طبيعيّة في ظلّ مجتمع يشهد طورا انتقاليا غايته التخلّص من سياسات دمّرت البلاد وخرّبتها ، مفاوضات يظل مرجعها دستور البلاد والمواثيق والمعاهدات واتّفاقيات العمل الدولية .
4. يُندّدون بشدّة بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة إذ أنّ:
- السّيادة الوطنية تظلّ أساسا للعدالة الاجتماعية.
- في التمسّك بالسّيادة الوطنية رفض لاشتراط القبول بالتّطبيع وبالتّغاضي عن بعض الجرائم المرتكبة في حقّ بلادنا مقابل مساعدات مالية مهما كان حجمها.
- في التمسّك بالسّيادة الوطنية احترام للقوانين الداخلية المنظّمة للهجرة ورفض لمحاولات الغرب، مستغلاّ وضعنا المالي، تحويل تونس إلى حارس لحدودها واستيعاب العمالة المهاجرة، على أن يكون تطبيق القانون مقترنا بالحرص على احترام العمال المهاجرين بعيدا عن كلّ أشكال الإهانة أو المسّ من كرامتهم.
5. يُدينون استمرار الأنظمة العربية في سياسة التّطبيع مع الكيان الصهيوني وكافّة الدّعوات التي نظّر ويُنظّر لها بعض "الحقوقيين" على اختلافهم إلى حلّ الدولتين، ويُجدّدون التّأكيد على أنّ الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود.
تمسكت حركة تونس إلى الأمام، وفق بلاغ صدر عن أعضاء مجلس أمانة الحركة بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.
كما نددت بشدّة بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة
وفي ما يلي نص البلاغ:
متابعة لما تشهده بلادنا من أحداث متسارعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اجتمع أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام يوم السبت 25 فيفري 2023 بمقر الحركة وبرئاسة الرفيق عبيد بريكي الأمين العام:
1. يُجدّدون التأكيد على أنّ مسار 25 جويلية انطلق بجملة من الأهداف المترابطة والتي أهمّها مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن خيوط جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير وكافّة مظاهر العنف والإرهاب وقضاء مستقل، وهي الأهداف التي لن تتحقّق ما لم تقترن باَلية المحاسبة التي كانت مطلب غالبيه الشّعب وكافّة القوى التقدمية.
2. يتمسّكون بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.
3. يعتبرون أنّ التّصريح بالنّتائج النّهائية لانتخاب مجلس نواب الشّعب، حلقة هامّة في مسار الإجراءات الاستثنائية بما يضع حدّا للجدل حول الاستفتاء ودستور 2022 والانتخابات على نقائصها ويُؤسّس لواقع جديد يقطع مع محاولات العودة الى مؤسسات المنظومة السّابقة الأمر الذي يستدعي الانصراف إلى الاتّفاق حول الاَليات الكفيلة بإنقاذ بلادنا اقتصاديا وإلى ضمان أمن اجتماعي قوامه التّفاوض بين ممثّلي أطراف الإنتاج لتجاوز بعض عوامل التوتّر التي تظلّ طبيعيّة في ظلّ مجتمع يشهد طورا انتقاليا غايته التخلّص من سياسات دمّرت البلاد وخرّبتها ، مفاوضات يظل مرجعها دستور البلاد والمواثيق والمعاهدات واتّفاقيات العمل الدولية .
4. يُندّدون بشدّة بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة إذ أنّ:
- السّيادة الوطنية تظلّ أساسا للعدالة الاجتماعية.
- في التمسّك بالسّيادة الوطنية رفض لاشتراط القبول بالتّطبيع وبالتّغاضي عن بعض الجرائم المرتكبة في حقّ بلادنا مقابل مساعدات مالية مهما كان حجمها.
- في التمسّك بالسّيادة الوطنية احترام للقوانين الداخلية المنظّمة للهجرة ورفض لمحاولات الغرب، مستغلاّ وضعنا المالي، تحويل تونس إلى حارس لحدودها واستيعاب العمالة المهاجرة، على أن يكون تطبيق القانون مقترنا بالحرص على احترام العمال المهاجرين بعيدا عن كلّ أشكال الإهانة أو المسّ من كرامتهم.
5. يُدينون استمرار الأنظمة العربية في سياسة التّطبيع مع الكيان الصهيوني وكافّة الدّعوات التي نظّر ويُنظّر لها بعض "الحقوقيين" على اختلافهم إلى حلّ الدولتين، ويُجدّدون التّأكيد على أنّ الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود.
