لا شك أن البرلمان القادم لن يكون مثل سابقيه، فهو يختلف جذريا عن برلمان 2011 و2014 و2019 من حيث التركيبة ومن حيث التوزيع والعدد وكذلك الوظائف وغيرها وكـمه لا يوجد في المشهد غيرها ، إلا أنه ورغم عدم الجزم بأنه أفضل مما سبق فإن عديد المؤشرات تدل على أن تغير القانون الانتخابي، الاقتراع على الافراد ،والمهام الجديدة للغرفة البرلمانية من شأنها أن تضفي نمطا جديدا للتعايش والممارسة السياسية تحت قبة باردو على أن كل ذلك لا يمنع من تكوين كتل تتفاعل تحت قبة المجلس وتناقش مشاريع القوانين وغير ذلك إلا أن كل ذلك يطرح السؤال ..عن أي كتل نتحدث وهل سيكون هناك تنوع وصراع أفكار ومقترحات ؟ ..
والمؤكد أنه قبل الإجابة عن أي سؤال لا بد أولا من انتظار تركيز البرلمان في مفتتح شهر مارس من سنة 2023 لنعرف طبيعة الكتل الموجودة لأن ما نسمعه من المبادرات ..والأحزاب التي كشفت عن عدد نوابها الفائزين تختلط الحسابات رغم أن عدد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية بعد الدورتين الأولى والثانية لا يتجاوز 154 نائبا من جملة 161 مقعدا أو دائرة انتخابية تم تحديدها ،فقد أعلن منذ أيام ،حراك 25 جويلية أن لديه 80 نائبا فيما كان زهير حمدي الناطق باسم مبادرة لينتصر الشعب أن المبادرة لها كتلة بـ42 نائبا مع امكانية التحاق عدد آخر ومن الجهة الأخرى أعلنت حركة الشعب أن لديها أكبر كتلة حزبية تضم 31 نائبا وسيلتحق بها 16 آخرين ممن يتقاربون معها في الأفكار مما يعني أن الكتل التي تحدثنا عنها تضم لوحدها عددا يفوق عدد المقاعد المخصصة في البرلمان والبالغ 154 نائبا سينطلقون في العمل ابتداء من 16 مارس المقبل ..
ولا شك أن بعض الأطراف رافضة لنتائج الانتخابات لذلك تتعمد تجاهل كتل أخرى لها وزنها في المشهد وتنتمي بدورها الى أحزاب، وقد يكون ذلك من باب التكتيك السياسي حيث تسعى بعض الأسماء المنتمية الى مبادرة لينتصر الشعب التي ترى أنها تملك الخبرة أو حركة الشعب التي تسعى الى تزعم المشهد البرلماني على أساس أن لها ايضا الخبرة وفي صفوفها أسماء كانت لها تجربة في البرلمانات السابقة من أجل احتواء بقية الكتل والاعتماد عليها في تمرير المشاريع والتصويت وحتى على مستوى اختيار رئيس البرلمان ..
وقد فات بعض الأطراف والاحزاب التي تريد تصدر المشهد بعد 25 جويلية 2021 ،سهوا أو عمدا ،أن أحزاب أخرى لها عددا لا يستهان به
من النواب ويكفي التذكير بأن حزب صوت الجمهورية ،رغم حداثة تكوينه،كان الحزب الوحيد الذي أعلن غداة اعلان النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية أن عدد نوابه 20 وسيكون كتلة وطنية ولا يرفض التحاق الوطنيين من الكفاءات العالية بها ..حيث أعلن على الحفصي رئيس صوت الجمهورية أن لديه كتلة تتكون من 20 نائبا من المنتمين للحزب في المقابل انتظرت أطراف وأحزاب لفترة حتى تعلن في ما بعد عن ارقام تقتضي التساؤل والمراجعة والتدقيق والتمحيص ..
ولا يخفى على أحد أن العديد من المستقلين ومنهم من انتموا سابقا الى نداء تونس قد فازوا في الانتخابات التشريعية وهؤلاء لا ينتمون الى أي طرف فقد..كما كان أكد سرحان نصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس 10 نواب ،وفق ما كان أفادنا به رئيسه سرحان نصري .. كما أن للحزب الوطني التونسي الذي يرأسه فوزي اللومي عدد هام من النواب الذين كان قام بدعمهم وسيشكل من خلالهم كتلة مما يعني أن عدد نواب الكتل يفوق عدد المقاعد المخولة (154مقعدا) وقد يكون هناك تضخيم من قبل أحد الأحزاب والمبادرات والحركات التي أعلنت عن أعداد نوابها مما تسبب في عملية حسابية معقدة ..وكذلك في لخبطة لن تفك خيوطها الا انطلاق جلسات البرلمان الجديد الذي سيكشف حقيقة الأرقام المروجة وكذلك الحجم الحقيقي لكل كتلة ..وأيضا ستظهر قيمة التحالفات في اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه ..
عبدالوهاب الحاج علي
لا شك أن البرلمان القادم لن يكون مثل سابقيه، فهو يختلف جذريا عن برلمان 2011 و2014 و2019 من حيث التركيبة ومن حيث التوزيع والعدد وكذلك الوظائف وغيرها وكـمه لا يوجد في المشهد غيرها ، إلا أنه ورغم عدم الجزم بأنه أفضل مما سبق فإن عديد المؤشرات تدل على أن تغير القانون الانتخابي، الاقتراع على الافراد ،والمهام الجديدة للغرفة البرلمانية من شأنها أن تضفي نمطا جديدا للتعايش والممارسة السياسية تحت قبة باردو على أن كل ذلك لا يمنع من تكوين كتل تتفاعل تحت قبة المجلس وتناقش مشاريع القوانين وغير ذلك إلا أن كل ذلك يطرح السؤال ..عن أي كتل نتحدث وهل سيكون هناك تنوع وصراع أفكار ومقترحات ؟ ..
والمؤكد أنه قبل الإجابة عن أي سؤال لا بد أولا من انتظار تركيز البرلمان في مفتتح شهر مارس من سنة 2023 لنعرف طبيعة الكتل الموجودة لأن ما نسمعه من المبادرات ..والأحزاب التي كشفت عن عدد نوابها الفائزين تختلط الحسابات رغم أن عدد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية بعد الدورتين الأولى والثانية لا يتجاوز 154 نائبا من جملة 161 مقعدا أو دائرة انتخابية تم تحديدها ،فقد أعلن منذ أيام ،حراك 25 جويلية أن لديه 80 نائبا فيما كان زهير حمدي الناطق باسم مبادرة لينتصر الشعب أن المبادرة لها كتلة بـ42 نائبا مع امكانية التحاق عدد آخر ومن الجهة الأخرى أعلنت حركة الشعب أن لديها أكبر كتلة حزبية تضم 31 نائبا وسيلتحق بها 16 آخرين ممن يتقاربون معها في الأفكار مما يعني أن الكتل التي تحدثنا عنها تضم لوحدها عددا يفوق عدد المقاعد المخصصة في البرلمان والبالغ 154 نائبا سينطلقون في العمل ابتداء من 16 مارس المقبل ..
ولا شك أن بعض الأطراف رافضة لنتائج الانتخابات لذلك تتعمد تجاهل كتل أخرى لها وزنها في المشهد وتنتمي بدورها الى أحزاب، وقد يكون ذلك من باب التكتيك السياسي حيث تسعى بعض الأسماء المنتمية الى مبادرة لينتصر الشعب التي ترى أنها تملك الخبرة أو حركة الشعب التي تسعى الى تزعم المشهد البرلماني على أساس أن لها ايضا الخبرة وفي صفوفها أسماء كانت لها تجربة في البرلمانات السابقة من أجل احتواء بقية الكتل والاعتماد عليها في تمرير المشاريع والتصويت وحتى على مستوى اختيار رئيس البرلمان ..
وقد فات بعض الأطراف والاحزاب التي تريد تصدر المشهد بعد 25 جويلية 2021 ،سهوا أو عمدا ،أن أحزاب أخرى لها عددا لا يستهان به
من النواب ويكفي التذكير بأن حزب صوت الجمهورية ،رغم حداثة تكوينه،كان الحزب الوحيد الذي أعلن غداة اعلان النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية أن عدد نوابه 20 وسيكون كتلة وطنية ولا يرفض التحاق الوطنيين من الكفاءات العالية بها ..حيث أعلن على الحفصي رئيس صوت الجمهورية أن لديه كتلة تتكون من 20 نائبا من المنتمين للحزب في المقابل انتظرت أطراف وأحزاب لفترة حتى تعلن في ما بعد عن ارقام تقتضي التساؤل والمراجعة والتدقيق والتمحيص ..
ولا يخفى على أحد أن العديد من المستقلين ومنهم من انتموا سابقا الى نداء تونس قد فازوا في الانتخابات التشريعية وهؤلاء لا ينتمون الى أي طرف فقد..كما كان أكد سرحان نصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس 10 نواب ،وفق ما كان أفادنا به رئيسه سرحان نصري .. كما أن للحزب الوطني التونسي الذي يرأسه فوزي اللومي عدد هام من النواب الذين كان قام بدعمهم وسيشكل من خلالهم كتلة مما يعني أن عدد نواب الكتل يفوق عدد المقاعد المخولة (154مقعدا) وقد يكون هناك تضخيم من قبل أحد الأحزاب والمبادرات والحركات التي أعلنت عن أعداد نوابها مما تسبب في عملية حسابية معقدة ..وكذلك في لخبطة لن تفك خيوطها الا انطلاق جلسات البرلمان الجديد الذي سيكشف حقيقة الأرقام المروجة وكذلك الحجم الحقيقي لكل كتلة ..وأيضا ستظهر قيمة التحالفات في اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه ..
