صرحت الجلسة العامّة القضائيّة بالمحكمة الإداريّة، اليوم الخميس، بمنطوق عشرة (10) أحكام في سياق الطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوليّة للدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعيّة، إذ قضت برفض الطّعن شكلا بخصوص ستّ (6) قضايا، ورفض الطّعن أصلا بخصوص أربع (4) قضايا أخرى، وفق ما أكده مصدر من المحكمة لـوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة، القاضي فيصل بوقرّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذه القرارات تُثبّت الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة خلال الطّور الأوّل من التّقاضي، بما في ذلك إقرار الحكمين القاضيين بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات وذلك بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر (صفاقس) والدّائرة الانتخابيّة سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت.
وتعقد الجلسة العامّة القضائيّة، اليوم الخميس، جلسة مرافعة رابعة بشأن الطّعن عدد 17، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق كافّة القضايا المتبقّية (سبع قضايا) غدا الجمعة 24 فيفري.
وتعد الأحكام الصّادرة في هذا النطاق باتّة ولا تقبل الطّعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
(وات)
صرحت الجلسة العامّة القضائيّة بالمحكمة الإداريّة، اليوم الخميس، بمنطوق عشرة (10) أحكام في سياق الطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوليّة للدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعيّة، إذ قضت برفض الطّعن شكلا بخصوص ستّ (6) قضايا، ورفض الطّعن أصلا بخصوص أربع (4) قضايا أخرى، وفق ما أكده مصدر من المحكمة لـوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة، القاضي فيصل بوقرّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذه القرارات تُثبّت الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة خلال الطّور الأوّل من التّقاضي، بما في ذلك إقرار الحكمين القاضيين بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات وذلك بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر (صفاقس) والدّائرة الانتخابيّة سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت.
وتعقد الجلسة العامّة القضائيّة، اليوم الخميس، جلسة مرافعة رابعة بشأن الطّعن عدد 17، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق كافّة القضايا المتبقّية (سبع قضايا) غدا الجمعة 24 فيفري.
وتعد الأحكام الصّادرة في هذا النطاق باتّة ولا تقبل الطّعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي.