دعا حزب العمال أنّ الإيقافات التي استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية ورجال أعمال "لا علاقة لها بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات والتنظيمات الموازية".
وأضاف المجلس، في بيان عن مجلسه الوطني تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، أن "مجمل هذه الملفات الجدية والخطيرة والتي ظلت تتراكم عبر السنوات دون حسمها من الحكومات المتعاقبة، هي ملفات مساومة وتسوية للمنظومة الحاكمة الحالية مع الحكومات والأطراف الحاكمة السابقة، رغم المساحيق الزائفة التي تطلى بها لمغالطة الشعب".
كما دعا حزب العمال إلى الانتباه واليقظة لمخاطر ما أسماه "الخطاب الشعبوي المغالط الذي يستدرّ التعاطف مع مشروع استبادي فاشستي باستعمال شعرات براقة هي كلمات حق يراد بها باطل مثل المحاسبة ومقاومة الفساد والسيادة الوطنية".. مضيفا أنّ "الحكام يحاسبون على أفعالهم لا على ما يسوقونه من كلام معسول".
وأدان حزب العمال ما قال أنها "حملات العنصرية تستهدف المواطنين الجنوب صحراويين ببلادنا، ضحايا الفقر والنهب في بلدانهم، ويدعو التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار في هذه الحملات التي يتعرض إلى مثيلاتها أخواتنا وإخوتنا في الهجرة من قبل قوى اليمين المتطرف."
وفي التالي نص البيان
حزب العمال
*بيان المجلس الوطني
تونس في 22 فيفري 2023
عقد المجلس الوطني لحزب العمال اجتماعه الدوري يوم الأحد 19 فيفري 2023 وأطلق على هذه الدورة اسم: "دورة ريم الحمروني"، صديقة الحزب، التي كرّست حياتها الفنية والإعلامية للنضال من أجل قيم الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
وبعد التداول في جدول الأعمال المبرمج أصدر البيان الآتي:
تعيش بلادنا يوميا على وقع تفاقم كافة مؤشرات الأزمة العميقة والشاملة التي تضربها بقوة منذ مدة. وقد وجدت هذه الأزمة تعبيراتها في الأيام الأخيرة في تنظيم حملة اعتقالات لم يتمّ فيها احترام أبسط الإجراءات القانونية شملت نشطاء من مشارب واهتمامات مختلفة ومدير إذاعة موزاييك. وقد تزامنت هذه الاعتقالات التي لا يعرف أحد إلى اليوم مداها، مع خطاب رئاسي متكرر أخذ من مراكز السلطة الأمنية منصة ليلية له، وهو خطاب التخوين والتجريم وإصدار التهم والأحكام (إرهاب، تآمر على أمن الدولة، الدعوة لاغتيال رئيس الدولة، الفساد...) قبل حتى أن يتم سماع المعنيّين من أجهزة الأمن والقضاء وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بما يذكّر بأيام الدكتاتورية الحالكة وينذر بالدخول في مرحلة جديدة وخطيرة من الثورة المضادة الشعبوية، عنوانها استكمال تصفية المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والنشاط السياسي.
ولم يتوقف الأمر عند حملة الاعتقالات المذكورة، فقد توسع الخطاب التجريمي لمجمل النسيج السياسي والاجتماعي والمدني والتحريض عليه وتهديده، وقد شمل، في هذا السياق، الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية عموما التي تتعرض لحملة شيطنة وتجريم ممنهجين. فقد أصدر قيس سعيد يوم السبت أمرا بترحيل رئيسة كونفدرالية النقابات الأوروبية التي جاءت لمساندة الاتحاد العام التونسي والشغالين التونسيين الذين انطلقوا في سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية في مواجهة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى مزيد تفقيرهم وتجويعهم كمزيد رهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية النهّابة. كما شملت حملة التشهير والشيطنة نقابة الصحفيين بسبب المقابلة التي أجراها مكتبها مع دبلوماسيين أوروبيين معتمدين في تونس بطلب منهم. كل ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية والتدهور غير المسبوق للخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، النقل، البيئة...).
.
إنّ المجلس الوطني إذ يعتبر هذه الحملة القمعية غطاء لتمرير الإجراءات الأكثر استهدافا لقوت الشعب وسيادة الوطن من خلال الخضوع الذليل لإملاءات صندوق النقد الدولي المضمنة في قانون المالية لهذا العام والذي أمضاه قيس سعيد بنفسه، علاوة على أنها تغطية للفشل الذريع في تنظيم المسخرة الانتخابية الأخيرة لتعيين برلمان الدمى عديم الصلاحيات، وإذ يدين منطق الثورة المضادة في مغالطة الشعب عبر كلمات الحق التي يراد بها باطلا، فإنّه:
- يؤكد قناعته أنّ حملة الاعتقالات لا علاقة لها بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات والتنظيمات الموازية، فمجمل هذه الملفات الجدية والخطيرة والتي ظلت تتراكم عبر السنوات دون حسمها من الحكومات المتعاقبة، هي ملفات مساومة وتسوية للمنظومة الحاكمة الحالية مع الحكومات والأطراف الحاكمة السابقة، رغم المساحيق الزائفة التي تطلى بها لمغالطة الشعب.
- يعتبر أنّ منظومة الانقلاب الحالية ماهي إلاّ صفحة من صفحات الثورة المضادة التي استلمت زمام الحكم بعد إسقاط الدكتاتورية. وهي تحاول أن تكمل ما عجزت عن إنجازه المنظومات السابقة بزعامة حركة النهضة وحلفائها، بسبب قوة التعبئة الشعبية والديمقراطية. إنّ منظومة الانقلاب تمثّل في هذا السياق ذروة الثورة المضادة التي تعرفها بلادنا خلال الاثنتي عشرة سنة الأخيرة وهي تستغل كل المصاعب والإحباطات التي عرفتها وتعرفها الحركة الشعبية والديمقراطية بسبب الخيبات المتتالية التي عاشتها مع منظومات الحكم السابقة التي أدارت ظهرها لمطالب الشعب ومستحقات الثورة الاقتصادية والاجتماعية خاصة، إغلاق قوس الثورة والعودة رأسا إلى الاستبداد في أبشع مظاهره الشعبوية التي تهدد اليوم الأخضر واليابس.
- يعتبر أنّ المطلوب اليوم من شعبنا وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية هو تطوير آليات المقاومة للتصدي للدكتاتورية الجاثمة من خلال العمل المشترك والتنسيق والنضال الميداني الجماهيري من أجل الدفاع عن كلّ شبر من المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية والتصدي لسياسة التفقير والتجويع وبيع البلاد بالمزاد للمؤسسات المالية والرأسمال الأجنبي وفسح الطريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، كل ذلك على طريق التخلّص من منظومة الانقلاب والاستبداد والفساد والتبعية وكافة التعبيرات الرجعية الأخرى التي تريد العودة ببلادنا إلى منظمة ما قبل 25 جويلية 2021أو إلى ما قبل 14 جانفي2011.
- يحيي تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية الديمقراطية رفضا للتسلط والقهر ودفاعا عن كرامة التونسيين وحقوقهم المادية والمعنوية والذود عن كل شبر من مكاسب الحرية المفتكة بالنضال والدم ويدعو إلى التمسك بالتضامن الأممي سلاحا بيد الشغالين والحركة النقابية لمواجهة الهجوم عليهم من مستغليهم ومجوّعيهم ومضطهديهم.
- يدعو الشعب التونسي إلى الانتباه واليقظة لمخاطر الخطاب الشعبوي المغالط الذي يستدرّ التعاطف مع مشروع استبادي فاشستي باستعمال شعرات براقة هي كلمات حق يراد بها باطل مثل المحاسبة ومقاومة الفساد والسيادة الوطنية الخ... إنّ الحكام يحاسبون على أفعالهم لا على ما يسوقونه من كلام معسول.
- يدين الحملات العنصرية التي تستهدف المواطنين الجنوب صحراويين ببلادنا، ضحايا الفقر والنهب في بلدانهم، ويدعو التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار في هذه الحملات التي يتعرض إلى مثيلاتها أخواتنا وإخوتنا في الهجرة من قبل قوى اليمين المتطرف.
- يعبّر عن عميق تضامنه مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ويدين تعامل القوى الاستعمارية بسياسة المكيالين مع ضحايا هذا الزلزال ويدعو إلى تكثيف الضغط من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا الشقيقة.
- يجدّد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في هذا الظرف الخطير ويدعو إلى مواصلة النضال في بلادنا من أجل التصدي لأيّ تطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه.
دعا حزب العمال أنّ الإيقافات التي استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية ورجال أعمال "لا علاقة لها بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات والتنظيمات الموازية".
وأضاف المجلس، في بيان عن مجلسه الوطني تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، أن "مجمل هذه الملفات الجدية والخطيرة والتي ظلت تتراكم عبر السنوات دون حسمها من الحكومات المتعاقبة، هي ملفات مساومة وتسوية للمنظومة الحاكمة الحالية مع الحكومات والأطراف الحاكمة السابقة، رغم المساحيق الزائفة التي تطلى بها لمغالطة الشعب".
كما دعا حزب العمال إلى الانتباه واليقظة لمخاطر ما أسماه "الخطاب الشعبوي المغالط الذي يستدرّ التعاطف مع مشروع استبادي فاشستي باستعمال شعرات براقة هي كلمات حق يراد بها باطل مثل المحاسبة ومقاومة الفساد والسيادة الوطنية".. مضيفا أنّ "الحكام يحاسبون على أفعالهم لا على ما يسوقونه من كلام معسول".
وأدان حزب العمال ما قال أنها "حملات العنصرية تستهدف المواطنين الجنوب صحراويين ببلادنا، ضحايا الفقر والنهب في بلدانهم، ويدعو التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار في هذه الحملات التي يتعرض إلى مثيلاتها أخواتنا وإخوتنا في الهجرة من قبل قوى اليمين المتطرف."
وفي التالي نص البيان
حزب العمال
*بيان المجلس الوطني
تونس في 22 فيفري 2023
عقد المجلس الوطني لحزب العمال اجتماعه الدوري يوم الأحد 19 فيفري 2023 وأطلق على هذه الدورة اسم: "دورة ريم الحمروني"، صديقة الحزب، التي كرّست حياتها الفنية والإعلامية للنضال من أجل قيم الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
وبعد التداول في جدول الأعمال المبرمج أصدر البيان الآتي:
تعيش بلادنا يوميا على وقع تفاقم كافة مؤشرات الأزمة العميقة والشاملة التي تضربها بقوة منذ مدة. وقد وجدت هذه الأزمة تعبيراتها في الأيام الأخيرة في تنظيم حملة اعتقالات لم يتمّ فيها احترام أبسط الإجراءات القانونية شملت نشطاء من مشارب واهتمامات مختلفة ومدير إذاعة موزاييك. وقد تزامنت هذه الاعتقالات التي لا يعرف أحد إلى اليوم مداها، مع خطاب رئاسي متكرر أخذ من مراكز السلطة الأمنية منصة ليلية له، وهو خطاب التخوين والتجريم وإصدار التهم والأحكام (إرهاب، تآمر على أمن الدولة، الدعوة لاغتيال رئيس الدولة، الفساد...) قبل حتى أن يتم سماع المعنيّين من أجهزة الأمن والقضاء وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بما يذكّر بأيام الدكتاتورية الحالكة وينذر بالدخول في مرحلة جديدة وخطيرة من الثورة المضادة الشعبوية، عنوانها استكمال تصفية المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والنشاط السياسي.
ولم يتوقف الأمر عند حملة الاعتقالات المذكورة، فقد توسع الخطاب التجريمي لمجمل النسيج السياسي والاجتماعي والمدني والتحريض عليه وتهديده، وقد شمل، في هذا السياق، الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية عموما التي تتعرض لحملة شيطنة وتجريم ممنهجين. فقد أصدر قيس سعيد يوم السبت أمرا بترحيل رئيسة كونفدرالية النقابات الأوروبية التي جاءت لمساندة الاتحاد العام التونسي والشغالين التونسيين الذين انطلقوا في سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية في مواجهة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى مزيد تفقيرهم وتجويعهم كمزيد رهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية النهّابة. كما شملت حملة التشهير والشيطنة نقابة الصحفيين بسبب المقابلة التي أجراها مكتبها مع دبلوماسيين أوروبيين معتمدين في تونس بطلب منهم. كل ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية والتدهور غير المسبوق للخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، النقل، البيئة...).
.
إنّ المجلس الوطني إذ يعتبر هذه الحملة القمعية غطاء لتمرير الإجراءات الأكثر استهدافا لقوت الشعب وسيادة الوطن من خلال الخضوع الذليل لإملاءات صندوق النقد الدولي المضمنة في قانون المالية لهذا العام والذي أمضاه قيس سعيد بنفسه، علاوة على أنها تغطية للفشل الذريع في تنظيم المسخرة الانتخابية الأخيرة لتعيين برلمان الدمى عديم الصلاحيات، وإذ يدين منطق الثورة المضادة في مغالطة الشعب عبر كلمات الحق التي يراد بها باطلا، فإنّه:
- يؤكد قناعته أنّ حملة الاعتقالات لا علاقة لها بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات والتنظيمات الموازية، فمجمل هذه الملفات الجدية والخطيرة والتي ظلت تتراكم عبر السنوات دون حسمها من الحكومات المتعاقبة، هي ملفات مساومة وتسوية للمنظومة الحاكمة الحالية مع الحكومات والأطراف الحاكمة السابقة، رغم المساحيق الزائفة التي تطلى بها لمغالطة الشعب.
- يعتبر أنّ منظومة الانقلاب الحالية ماهي إلاّ صفحة من صفحات الثورة المضادة التي استلمت زمام الحكم بعد إسقاط الدكتاتورية. وهي تحاول أن تكمل ما عجزت عن إنجازه المنظومات السابقة بزعامة حركة النهضة وحلفائها، بسبب قوة التعبئة الشعبية والديمقراطية. إنّ منظومة الانقلاب تمثّل في هذا السياق ذروة الثورة المضادة التي تعرفها بلادنا خلال الاثنتي عشرة سنة الأخيرة وهي تستغل كل المصاعب والإحباطات التي عرفتها وتعرفها الحركة الشعبية والديمقراطية بسبب الخيبات المتتالية التي عاشتها مع منظومات الحكم السابقة التي أدارت ظهرها لمطالب الشعب ومستحقات الثورة الاقتصادية والاجتماعية خاصة، إغلاق قوس الثورة والعودة رأسا إلى الاستبداد في أبشع مظاهره الشعبوية التي تهدد اليوم الأخضر واليابس.
- يعتبر أنّ المطلوب اليوم من شعبنا وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية هو تطوير آليات المقاومة للتصدي للدكتاتورية الجاثمة من خلال العمل المشترك والتنسيق والنضال الميداني الجماهيري من أجل الدفاع عن كلّ شبر من المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية والتصدي لسياسة التفقير والتجويع وبيع البلاد بالمزاد للمؤسسات المالية والرأسمال الأجنبي وفسح الطريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، كل ذلك على طريق التخلّص من منظومة الانقلاب والاستبداد والفساد والتبعية وكافة التعبيرات الرجعية الأخرى التي تريد العودة ببلادنا إلى منظمة ما قبل 25 جويلية 2021أو إلى ما قبل 14 جانفي2011.
- يحيي تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية الديمقراطية رفضا للتسلط والقهر ودفاعا عن كرامة التونسيين وحقوقهم المادية والمعنوية والذود عن كل شبر من مكاسب الحرية المفتكة بالنضال والدم ويدعو إلى التمسك بالتضامن الأممي سلاحا بيد الشغالين والحركة النقابية لمواجهة الهجوم عليهم من مستغليهم ومجوّعيهم ومضطهديهم.
- يدعو الشعب التونسي إلى الانتباه واليقظة لمخاطر الخطاب الشعبوي المغالط الذي يستدرّ التعاطف مع مشروع استبادي فاشستي باستعمال شعرات براقة هي كلمات حق يراد بها باطل مثل المحاسبة ومقاومة الفساد والسيادة الوطنية الخ... إنّ الحكام يحاسبون على أفعالهم لا على ما يسوقونه من كلام معسول.
- يدين الحملات العنصرية التي تستهدف المواطنين الجنوب صحراويين ببلادنا، ضحايا الفقر والنهب في بلدانهم، ويدعو التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار في هذه الحملات التي يتعرض إلى مثيلاتها أخواتنا وإخوتنا في الهجرة من قبل قوى اليمين المتطرف.
- يعبّر عن عميق تضامنه مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ويدين تعامل القوى الاستعمارية بسياسة المكيالين مع ضحايا هذا الزلزال ويدعو إلى تكثيف الضغط من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا الشقيقة.
- يجدّد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في هذا الظرف الخطير ويدعو إلى مواصلة النضال في بلادنا من أجل التصدي لأيّ تطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه.
