اقترح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المضي في تنظيم "مؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية" يمكن من توحيد صفوف المعارضة في مواجهة حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي محاولة لفرض بديل جديد، وذلك خلال حضوره ندوة سياسية من تنظيم جبهة الخلاص، عشية يوم السبت 18 فيفري 2023.
وسبب الخلاف بين الحزب الجمهوري وبقية أحزاب التنسيقية هو مشاركته في الندوة السياسية جنبا إلى جنب مع جبهة الخلاص، وبالتالي تأتي دعوة الشابي في وقت غادر فيه حزبه التنسيقية التي كانت تضم أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات بعد رفض أحزاب التنسيقية أن تجتمع مع جبهة الخلاص وتحديدا حركة النهضة التي تعد أحد أهم مكوناتها، حتى في مختلف المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة ويرفض قياديو التنسيقية أن يكونوا في نفس المكان مع جبهة الخلاص حتى وان جمعهم مكان واحد وهو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وتوقيت واحد، مما يعني أن دعوة الشابي لمؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية لن تحظى بموافقة تنسيقية الأحزاب التي كان طرفا فيها طالما أن جبهة الخلاص ستشارك في هذا المؤتمر، ولم يتمكن حتى من البقاء مع أحزاب التنسيقية بعد أن جمعتهم طيلة أشهر طويلة بيانات واحتجاجات مشتركة وتنسيق مشترك، حيث أكد الأمين العام لحزب التكتّل خليل الزاوية في معرض تصريحاته "اليوم التعامل مع النهضة غير مطروح بالنسبة لنا لأنّ ذلك لا يمكن أن يتقدّم بالبلاد".
مكون آخر بارز من المعارضة وهو الحزب الدستوري يرفض بدوره الالتقاء مع حركة النهضة، حيث تتمسك رئيسته عبير موسي بذلك، وسبق أن صرحت، السبت، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس العاصمة، أن حزبها يتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة "فرض تنظيم الاخوان في الساحة السياسية وارتهان السيادة الوطنية وتجويع الشعب وممارسة سياسة الاستعمار مقابل الغذاء".
سياقات تؤكد أن المعارضة في أغلبها ستبقى منقسمة إلى ثلاثة مكونات وهي جبهة الخلاص والدستوري الحر، وتنسيقية الأحزاب الأربعة، التي لم تعد تنسيقية لخمسة أحزاب، في مشهد متشرذم لمعارضة لا تلتقي، على أن المؤتمر الوطني للمعارضة الديمقراطية، في صورة تأكيد عقده لن يشارك فيه طيف واسع من المعارضة، وقد يقتصر الحضور على جبهة الخلاص والحزب الجمهوري.
درصاف اللموشي
اقترح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المضي في تنظيم "مؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية" يمكن من توحيد صفوف المعارضة في مواجهة حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي محاولة لفرض بديل جديد، وذلك خلال حضوره ندوة سياسية من تنظيم جبهة الخلاص، عشية يوم السبت 18 فيفري 2023.
وسبب الخلاف بين الحزب الجمهوري وبقية أحزاب التنسيقية هو مشاركته في الندوة السياسية جنبا إلى جنب مع جبهة الخلاص، وبالتالي تأتي دعوة الشابي في وقت غادر فيه حزبه التنسيقية التي كانت تضم أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات بعد رفض أحزاب التنسيقية أن تجتمع مع جبهة الخلاص وتحديدا حركة النهضة التي تعد أحد أهم مكوناتها، حتى في مختلف المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة ويرفض قياديو التنسيقية أن يكونوا في نفس المكان مع جبهة الخلاص حتى وان جمعهم مكان واحد وهو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وتوقيت واحد، مما يعني أن دعوة الشابي لمؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية لن تحظى بموافقة تنسيقية الأحزاب التي كان طرفا فيها طالما أن جبهة الخلاص ستشارك في هذا المؤتمر، ولم يتمكن حتى من البقاء مع أحزاب التنسيقية بعد أن جمعتهم طيلة أشهر طويلة بيانات واحتجاجات مشتركة وتنسيق مشترك، حيث أكد الأمين العام لحزب التكتّل خليل الزاوية في معرض تصريحاته "اليوم التعامل مع النهضة غير مطروح بالنسبة لنا لأنّ ذلك لا يمكن أن يتقدّم بالبلاد".
مكون آخر بارز من المعارضة وهو الحزب الدستوري يرفض بدوره الالتقاء مع حركة النهضة، حيث تتمسك رئيسته عبير موسي بذلك، وسبق أن صرحت، السبت، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس العاصمة، أن حزبها يتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة "فرض تنظيم الاخوان في الساحة السياسية وارتهان السيادة الوطنية وتجويع الشعب وممارسة سياسة الاستعمار مقابل الغذاء".
سياقات تؤكد أن المعارضة في أغلبها ستبقى منقسمة إلى ثلاثة مكونات وهي جبهة الخلاص والدستوري الحر، وتنسيقية الأحزاب الأربعة، التي لم تعد تنسيقية لخمسة أحزاب، في مشهد متشرذم لمعارضة لا تلتقي، على أن المؤتمر الوطني للمعارضة الديمقراطية، في صورة تأكيد عقده لن يشارك فيه طيف واسع من المعارضة، وقد يقتصر الحضور على جبهة الخلاص والحزب الجمهوري.
