جدّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة دعوته المُلحّة والعاجلة لمنع أي نشاط لحزب التحرير ووصفه بالحزب الخطير داعيا إلى حله.
واعتبر المرصد أن الشعار الذي رفعه هذا الحزب بمناسبة عقد مؤتمره يحمل بكل وضوح برنامجا تآمريّا.
وهذا نص البلاغ:
أعلن ما يُسمّى ب"حزب التحرير" عن عقد مؤتمره السنوي يوم السبت القادم، 25 فيفري 2013، تحت شعار "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".
وانطلاقا من التزامه بالتصدي لكل ما يتعارض مع الطبيعة المدنية للدولة التونسية وبالوقوف ضد كل ما يشكل خطرا عليها أو تهديدا لها، يُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة مرّة أخرى على أن هذا التنظيم الخطير، وهو جناح تونس لحزب أجنبي مُتطرّف يسعى إلى قلب هيئة الدولة وتقويض النظام الجمهوري ونسف مفهوم وواقع الدولة المدنية الحديثة في الدول المسلمة، هو حزب لا يعترف بالدولة التونسية ولا باستقلالها وسيادتها ولا بدستورها وقوانينها ولا بعلمها وحدودها ولا بقيم المدنية والجمهورية وحقوق الإنسان ولا بالحداثة والتقدّم، وهي قيم تُمثّل مكاسب هامّة لطالما ناضل واستشهد من أجل تحقيقها آباؤنا وتستوجب منّا مواصلة النضال للحفاظ عليها ودعمها وتطويرها.
ويعتبر المرصد أن الشعار الذي رفعه هذا الحزب بمناسبة عقد مؤتمره يحمل بكل وضوح برنامجا تآمريّا على أمن الدولة وتهديدا مكشوفا لكيانها.
كما يُبدي استغرابه الشديد من مواصلة السلطة القضائية غضّ النظر عن التواجد غير القانوني لهذا الحزب، ومواصلة السلطة التنفيذية سكوتها المدوي أمام هذا الخرق الواضح لقانون الاحزاب والسماح له بالنشاط كما تفعل مع بعض الجمعيات الأخرى المشبوهة على غرار فرع تونس لجمعية علماء المسلمين الإرهابية. وللتذكير فإن المرسوم عدد 87 بتاريخ 24 سبتمبر 2011 ينص صراحة في فصله الثالث على وجوب "احترام الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية..."، كما يُحجّر في فصله الرابع على الأحزاب السياسية "أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية..."
ويُكرّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة دعوته المُلحّة والعاجلة لمنع أي نشاط لهذا الحزب الخطير وحلّه فورا، حفاظا على الأمن القومي للبلاد وعلى سيادتها ومدنيّتها ونظامها الجمهوري، كما يُوجّه الدعوة إلى كافة القوى الوطنية التقدمية إلى الوقوف صفّا واحدا للتصدّي، بالطرق السلمية والقانونية، لهذا الكيان الذي يُمثّل خطرا داهما على دولتنا وعلى مستقبل شعبنا.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
جدّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة دعوته المُلحّة والعاجلة لمنع أي نشاط لحزب التحرير ووصفه بالحزب الخطير داعيا إلى حله.
واعتبر المرصد أن الشعار الذي رفعه هذا الحزب بمناسبة عقد مؤتمره يحمل بكل وضوح برنامجا تآمريّا.
وهذا نص البلاغ:
أعلن ما يُسمّى ب"حزب التحرير" عن عقد مؤتمره السنوي يوم السبت القادم، 25 فيفري 2013، تحت شعار "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".
وانطلاقا من التزامه بالتصدي لكل ما يتعارض مع الطبيعة المدنية للدولة التونسية وبالوقوف ضد كل ما يشكل خطرا عليها أو تهديدا لها، يُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة مرّة أخرى على أن هذا التنظيم الخطير، وهو جناح تونس لحزب أجنبي مُتطرّف يسعى إلى قلب هيئة الدولة وتقويض النظام الجمهوري ونسف مفهوم وواقع الدولة المدنية الحديثة في الدول المسلمة، هو حزب لا يعترف بالدولة التونسية ولا باستقلالها وسيادتها ولا بدستورها وقوانينها ولا بعلمها وحدودها ولا بقيم المدنية والجمهورية وحقوق الإنسان ولا بالحداثة والتقدّم، وهي قيم تُمثّل مكاسب هامّة لطالما ناضل واستشهد من أجل تحقيقها آباؤنا وتستوجب منّا مواصلة النضال للحفاظ عليها ودعمها وتطويرها.
ويعتبر المرصد أن الشعار الذي رفعه هذا الحزب بمناسبة عقد مؤتمره يحمل بكل وضوح برنامجا تآمريّا على أمن الدولة وتهديدا مكشوفا لكيانها.
كما يُبدي استغرابه الشديد من مواصلة السلطة القضائية غضّ النظر عن التواجد غير القانوني لهذا الحزب، ومواصلة السلطة التنفيذية سكوتها المدوي أمام هذا الخرق الواضح لقانون الاحزاب والسماح له بالنشاط كما تفعل مع بعض الجمعيات الأخرى المشبوهة على غرار فرع تونس لجمعية علماء المسلمين الإرهابية. وللتذكير فإن المرسوم عدد 87 بتاريخ 24 سبتمبر 2011 ينص صراحة في فصله الثالث على وجوب "احترام الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية..."، كما يُحجّر في فصله الرابع على الأحزاب السياسية "أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية..."
ويُكرّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة دعوته المُلحّة والعاجلة لمنع أي نشاط لهذا الحزب الخطير وحلّه فورا، حفاظا على الأمن القومي للبلاد وعلى سيادتها ومدنيّتها ونظامها الجمهوري، كما يُوجّه الدعوة إلى كافة القوى الوطنية التقدمية إلى الوقوف صفّا واحدا للتصدّي، بالطرق السلمية والقانونية، لهذا الكيان الذي يُمثّل خطرا داهما على دولتنا وعلى مستقبل شعبنا.
