دعت حركات اجتماعية وتنسيقيات وطنية، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى العمل على تحقيق مطالبهم، منتقدين ما اعتبروه " تبجيلا للمسار السياسي على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك خلال ندوة حوارية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان "الحركات الاجتماعية ومبادرة الإنقاذ: الرسائل والانتظارات"، تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وانتقد الهذيلي رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي، خلال مداخلته، السياسات العمومية للسلطة التي قال إنها ما تزال تعيد تكريس منوال التنمية القديم دون تقديم بدائل تستجيب لمطالب الحركات الاجتماعية التي تطالب بالتشغيل والتنمية والحق في الماء والصحة وغيرها.
وعرّج، على جملة من التحديات الراهنة على غرار غلاء المعيشة وتزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية وهجرة الكفاءات وارتفاع نسب البطالة لدى أصحاب الشهائد العليا وعدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقات لإلغاء أشكال التشغيل الهش.
وكشف أن المنتدى الذي يشارك في صياغة المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد التي أطلقها مؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ستعمل على إيصال صوت الحركات الاجتماعية والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
ومن جانبه، أوضح عضو الهيئة المديرة للمنتدى، منير بن حسين، أن هذ الندوة الحوارية تأتي في سياق التفاعل مع مطالب الحركات الاجتماعية ولفت الانتباه إلى قضاياهم ومناصرتهم في تحركاتهم.
وأرجع الأزمة التي وصفها ب"المركبة" التي تعيشها إلى استمرار اعتماد منوال تنمية "إقصائي" انطلق منذ الثمانيات وكرس الفوارق الجهوية والاجتماعية بينما وقع تهميش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة مقابل تبجيل المسارات السياسيةّ، وفق تعبيره.
كما أكد أن البوصلة الأساسية للمبادرة الوطنية لاتحاد الشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ البلاد، وتسعى المنظمات المشرفة عليها لاطلاع الرئيس قيس سعيد على محتواها حين الانتهاء من إعدادها، تهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية وإنقاذ البلاد من السقوط في مربع العنف والصدام.
من جهته قال عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، عبد الحق سيدوري، إن تونس تعيش حالة انسداد في مستوى الحوار، مرحبا بالمبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل للخروج من الأزمة، على حد تعبيره.
وأكد أن السلطة الحالية اختارت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 تغليب المسارات السياسية بدلا من البحث عن إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التفاعل إيجابيا مع مطالب الحركات الاجتماعية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الحركات الاجتماعية ستواصل احتجاجاتها في الساحات من أجل تحقيق أهدافها في الشغل والكرامة.
من جانبه تطرق ممثل عن تنسيقية الأساتذة النواب، مالك العياري، إلى ما اعتبرها مظلمة كبرى في حق الأساتذة الذين يشتغلون وفق عقود هشة بأجور متدنية يقع صرفها بشكل مـتأخر ودون الانتفاع بتغطية اجتماعية، وفق قوله.
وأكد أن الأساتذة النواب يعشيون تجربة مريرة منذ سنة 2008 إلى الآن، بسبب ما اعتبرها مماطلة في تسوية وضعياتهم، كاشفا عن وجود تحرك للأساتذة النواب غدا الأربعاء بمقر وزارة التربية تزامنا مع انعقاد جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والوزارة.
وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل وقف مختلف أشكال التشغيل الهش لاسيما في قطاع التربية، مشيرا إلى أنه لا وجود لمستقبل في أي دولة دون دعم مدرسة الغد ودعم الإطار التربوي.
من جهة أخرى دعت ممثلة ع تنسيقية عمال الحضائر، هبة الله السعدي، إلى حلحلة هذا الملف والالتزام بالاتفاقات الممضاة مع الحكومة لإدماج العمال الحضائر الأقل من 45 سنة في الوظيفة العمومية.
ونددت السعدي بما اعتبرته انتهاكا صارخا في حق المحتجين من عمال الحضائر يوم 8 فيفري الجاري بساحة القصبة من قبل رجال الأمن، مؤكدة أن المحتجين والمحتجات تعرضوا للخطف والضرب رغم قيامهم بتحرك سلمي للمطالبة بتنفيذ الاتفاق السابق مع الحكومة في انتدابهم.2
وات
دعت حركات اجتماعية وتنسيقيات وطنية، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى العمل على تحقيق مطالبهم، منتقدين ما اعتبروه " تبجيلا للمسار السياسي على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك خلال ندوة حوارية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان "الحركات الاجتماعية ومبادرة الإنقاذ: الرسائل والانتظارات"، تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وانتقد الهذيلي رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي، خلال مداخلته، السياسات العمومية للسلطة التي قال إنها ما تزال تعيد تكريس منوال التنمية القديم دون تقديم بدائل تستجيب لمطالب الحركات الاجتماعية التي تطالب بالتشغيل والتنمية والحق في الماء والصحة وغيرها.
وعرّج، على جملة من التحديات الراهنة على غرار غلاء المعيشة وتزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية وهجرة الكفاءات وارتفاع نسب البطالة لدى أصحاب الشهائد العليا وعدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقات لإلغاء أشكال التشغيل الهش.
وكشف أن المنتدى الذي يشارك في صياغة المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد التي أطلقها مؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ستعمل على إيصال صوت الحركات الاجتماعية والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
ومن جانبه، أوضح عضو الهيئة المديرة للمنتدى، منير بن حسين، أن هذ الندوة الحوارية تأتي في سياق التفاعل مع مطالب الحركات الاجتماعية ولفت الانتباه إلى قضاياهم ومناصرتهم في تحركاتهم.
وأرجع الأزمة التي وصفها ب"المركبة" التي تعيشها إلى استمرار اعتماد منوال تنمية "إقصائي" انطلق منذ الثمانيات وكرس الفوارق الجهوية والاجتماعية بينما وقع تهميش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة مقابل تبجيل المسارات السياسيةّ، وفق تعبيره.
كما أكد أن البوصلة الأساسية للمبادرة الوطنية لاتحاد الشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ البلاد، وتسعى المنظمات المشرفة عليها لاطلاع الرئيس قيس سعيد على محتواها حين الانتهاء من إعدادها، تهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية وإنقاذ البلاد من السقوط في مربع العنف والصدام.
من جهته قال عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، عبد الحق سيدوري، إن تونس تعيش حالة انسداد في مستوى الحوار، مرحبا بالمبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل للخروج من الأزمة، على حد تعبيره.
وأكد أن السلطة الحالية اختارت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 تغليب المسارات السياسية بدلا من البحث عن إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التفاعل إيجابيا مع مطالب الحركات الاجتماعية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الحركات الاجتماعية ستواصل احتجاجاتها في الساحات من أجل تحقيق أهدافها في الشغل والكرامة.
من جانبه تطرق ممثل عن تنسيقية الأساتذة النواب، مالك العياري، إلى ما اعتبرها مظلمة كبرى في حق الأساتذة الذين يشتغلون وفق عقود هشة بأجور متدنية يقع صرفها بشكل مـتأخر ودون الانتفاع بتغطية اجتماعية، وفق قوله.
وأكد أن الأساتذة النواب يعشيون تجربة مريرة منذ سنة 2008 إلى الآن، بسبب ما اعتبرها مماطلة في تسوية وضعياتهم، كاشفا عن وجود تحرك للأساتذة النواب غدا الأربعاء بمقر وزارة التربية تزامنا مع انعقاد جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والوزارة.
وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل وقف مختلف أشكال التشغيل الهش لاسيما في قطاع التربية، مشيرا إلى أنه لا وجود لمستقبل في أي دولة دون دعم مدرسة الغد ودعم الإطار التربوي.
من جهة أخرى دعت ممثلة ع تنسيقية عمال الحضائر، هبة الله السعدي، إلى حلحلة هذا الملف والالتزام بالاتفاقات الممضاة مع الحكومة لإدماج العمال الحضائر الأقل من 45 سنة في الوظيفة العمومية.
ونددت السعدي بما اعتبرته انتهاكا صارخا في حق المحتجين من عمال الحضائر يوم 8 فيفري الجاري بساحة القصبة من قبل رجال الأمن، مؤكدة أن المحتجين والمحتجات تعرضوا للخطف والضرب رغم قيامهم بتحرك سلمي للمطالبة بتنفيذ الاتفاق السابق مع الحكومة في انتدابهم.2
