انتقدت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي اليوم خلال وقفة انتظمت امام بعثة المفوضية الاوروبية بالبحيرة محاولات هرسلة الحزب والتعتيم على نشاطه وما وصفته بـ"العمل على دفنه" وابعاده عن الساحة السياسية، معتبرة الدستولاي الحر متواجد في الشارع وبقوة وعبر مواقفه الواضحة محليا ودوليا، وفق تعبيرها.
وقالت في هذا الصدد:" مواقفنا جلية للجميع وقرارنا وطنيا ولوتم ايقافنا على خلفية عملنا الوطني لن نستنجد ببعثة مفوضية الاحاد الاروربي او الجانب الامريكي لاننا نعتبر ونعتقد ايمانا ان القانون المحلي والدولي والاتفاقيات الدولية هم الفيصل في الدفاع عن وجودنا ورؤيتنا ودولتنا من المنظومة القائمة ومن معها".
واعتبرت موسي ان علاقة الحزب بالمفوضية عريقة تعود الى 1979 وهي قائمة على شراكة مبنية على الاحترام المتبادل والندية، مشيرة الى ان الحزب لا يسعى الى وضع تونس في عزلة دولية واقليمية، معتبرة ان وقفة اليوم هي للمحاسبة حول الاموال التي رصدت المفوضية خلال عشر سنوات الاخيرة والتي وصلت الى حوالي 45 الف مليار دينار.
وقالت رئيس الحزب الدستوري:"نريد معرفة مصير الاموال التي صرفت على بلادنا في عديد المجالات كالقضاء والنقل التعليم والديمقراطية والحوكمة وغيرها".
ودعت موسي رئيس المفوضية الاوروبية الى تبيان موقفه مما وصفته بـ"عدم تطبيق القانون في مراسيم الاستفتاء، هيئة الانتخابات، البرلمان وعدم احترام الارادة الشعبية، وفق تعبيرها.
انتقدت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي اليوم خلال وقفة انتظمت امام بعثة المفوضية الاوروبية بالبحيرة محاولات هرسلة الحزب والتعتيم على نشاطه وما وصفته بـ"العمل على دفنه" وابعاده عن الساحة السياسية، معتبرة الدستولاي الحر متواجد في الشارع وبقوة وعبر مواقفه الواضحة محليا ودوليا، وفق تعبيرها.
وقالت في هذا الصدد:" مواقفنا جلية للجميع وقرارنا وطنيا ولوتم ايقافنا على خلفية عملنا الوطني لن نستنجد ببعثة مفوضية الاحاد الاروربي او الجانب الامريكي لاننا نعتبر ونعتقد ايمانا ان القانون المحلي والدولي والاتفاقيات الدولية هم الفيصل في الدفاع عن وجودنا ورؤيتنا ودولتنا من المنظومة القائمة ومن معها".
واعتبرت موسي ان علاقة الحزب بالمفوضية عريقة تعود الى 1979 وهي قائمة على شراكة مبنية على الاحترام المتبادل والندية، مشيرة الى ان الحزب لا يسعى الى وضع تونس في عزلة دولية واقليمية، معتبرة ان وقفة اليوم هي للمحاسبة حول الاموال التي رصدت المفوضية خلال عشر سنوات الاخيرة والتي وصلت الى حوالي 45 الف مليار دينار.
وقالت رئيس الحزب الدستوري:"نريد معرفة مصير الاموال التي صرفت على بلادنا في عديد المجالات كالقضاء والنقل التعليم والديمقراطية والحوكمة وغيرها".
ودعت موسي رئيس المفوضية الاوروبية الى تبيان موقفه مما وصفته بـ"عدم تطبيق القانون في مراسيم الاستفتاء، هيئة الانتخابات، البرلمان وعدم احترام الارادة الشعبية، وفق تعبيرها.
