عدنان بوعصيدة لـ"الصباح": "هناك غياب تام من الحكومة في دعم مسار اللامركزية والسلطة المحلية ".
تونس-الصباح
مرت هذه الأيام 3 سنوات عن أول انتخابات بلدية تشهدها تونس ركزت بموجبها سلطة محلية مازالت تشكو بعض النقائص وهو ما كشفته نتائج الاستشارة الوطنية لتقييم مسار إرساء السلطة المحلية واللامركزية من قبل رؤساء البلديات والمستشارين وممثلي الإدارة البلدية ومن قبل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية منذ أيام، والتي تهدف للوصول إلى تقييم شامل حول المسار وتذليل العقبات التي تواجه البلديات عبر استكمال ترسانة القوانين والنصوص الترتيبية والعمل على إصلاح بعض فصول مجلة الجماعات المحلية بما يتلاءم مع روح الدستور.
وفي تصريح لـ"الصباح" أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات، عدنان بوعصيدة، أن الدراسة شملت كل البلديات التونسية وتم العمل على 6 محاور اساسية وفقا للأولويات ، وهي أولا استقرار المجالس البلدية وضرورة تغيير القانون الانتخابي نظرا لما فيه من تأثير على تركيبة المجلس والتجاذبات السياسية وهو ما تسبب في الاستقالات المتتالية وحل ما يزيد عن 30 مجلسا بلديا واستقالة 69 رئيس بلدية وما يزيد عن 750 عضو مجلس بلدي وإعادة الانتخابات بأكثر من 10 بلديات تونسية وما تزال قرابة 5 بلديات دون مجالس بلدية حالية ينتظر ان تنجز فيها انتخابات عما قريب.
وأشار بوعصيدة انه مع تغيير القانون الانتخابي الحالي لا بد من ترأس القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات بعد تحصلها على أكبر عدد من الأصوات للجنة المالية بهدف تطبيق برنامجها الانتخابي وهي الطريقة المثلى لالتزام المترشحين ببرامجهم الانتخابية.
صعوبات مالية كبيرة
وتتمثل النقطة الثانية في تعديل النظام الداخلي للعمل البلدي الذي يفرض التفرغ التام لرؤساء البلديات حيث تم التوصل الى ضرورة هذا الأمر نظرا لما فيه من ضرر على رؤساء البلديات ومستقبلهم المهني، وفقا لبوعصيدة. اما النقطة الثالثة فهي تتعلق بعلاقة الإدارة البلدية بالسلطة المحلية والمجلس البلدي مع تحديد صلاحيات كل فرد صلب البلدية بهدف عدم التداخل بين الإدارة والمجلس البلدي، بالإضافة الى علاقة السلطة المحلية بالسلطة اللامحورية (الوالي، المعتمد...).
وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن هناك تعمقا كبيرا متواصلا للمركزية في تونس وهو ما انعكس على الامكانيات المالية للبلديات مما تسبب في صعوبات مالية كبيرة تعمقت اكثر مع جائحة كورونا، إلا انه ورغم كل هذا هناك غياب تام من الحكومة لدعم مسار اللامركزية والسلطة المحلية وهي النقطة الرابعة التي تم التركيز عليها صلب الاستشارة الوطنية.
اما النقطة الخامسة والتي تتمثل في العامل المالي للسلطة المحلية وما تعانيه البلديات من عجز في الموارد المالية وعدم تركيز القباضات البلدية لحد الآن إضافة الى الاعفاءات الجبائية التي تقررها وزارة المالية لأكثر من مرة دون استشارة للسلطة المحلية والتي من شأنها أن تعزز التهرب الجبائي على مستوى محلي ووطني، كما أشار بوعصيدة الى تراجع الميزانية المرصودة للسلطة المحلية والتي تراجعت من 4 % سنة 2019 إلى 3% سنة 2021 من الميزانية العامة للدولة.
حجم النقائص والهنات
وختم بوعصيدة بالحديث عن النقطة السادسة والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية من خلال تعامل السلطة المحلية مع المتساكنين والعكس صحيح.
وقال بوعصيدة انه لابد من وجود ارادة سياسية لتركيز مسار اللامركزية الذي يضمنه الفصل السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وقد اظهرت التوصيات الصادرة عن الاستشارة المنجزة من قبل الجامعة حجم النقائص والهنات التي يشهدها مسار اللامركزية والسلطة المحلية في تونس ، مبينا ان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ستعمل بكل جدية على ترجمة هذه التوصيات الى اصلاحات واقعية، وفق تصريحه.
يذكر انه وفي هذا السياق انطلقت الجامعة في عقد لقاءات مع أعضاء مجلس نواب الشعب، كما ستقدّم تقرير الاستشارة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، زيادة على تعزيز شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني من أجل تكريس حقيقي للامركزية والتدبير الحر للبلديات.
قاعدة المشاركة والديمقراطية
واعتبر رئيس الهيئة العامة الاستشراف و مرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، منذر بوسنينة، في تصريح لـ"الصباح " أن المشاركة المواطنية ككل مسألة جديدة في تونس وليس فقط في الشأن المحلي، وهو ما أكده الإطار القانوني بداية من توطئة الدستور التي أكدت على تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، أي أن السلطة تنطلق من قاعدة المشاركة والديمقراطية التمثيلية ومنها المجالس البلدية التي يتراوح عددها بين 12 و60 في بلدية تونس.
وفي تقييمه للمشاركة المواطنية في العمل البلدي بعد أكثر من سنتين على أول انتخابات بلدية في تونس، قال رئيس الهيئة، أن البلديات أصبحت مجبرة اليوم على الإعلام بكل ما تصدره من قرارات وكذلك دعوة المتساكنين للمشاركة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى إحداث سجل خاص بالمجتمع المدني الناشط في المستوى المحلي وكذلك سجل التشكيات والمساءلات التي يتم تقديمها للمجلس البلدي، وهذه الأمثلة هي من بين عدة آليات تضمن المشاركة المواطنية في العمل البلدي. وعلى المستوى العملي والتطبيقي ما يزال دون المأمول وفق ما أفاد به بوسنينة أن البلديات مجبرة ايضا على نشر محاضر الجلسات وكل قراراتها بالجريدة الرسمية أي أن الحوكمة المفتوحة أيضا من بين ضمانات المشاركة. وقد تم في الـ86 بلدية المحدثة انجاز مخططات تنموية محلية بمشاركة المتساكنين.
تدعيم الجانب الاتصالي
كما أكد بوسنينة، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط آليات الديمقراطية التشاركية وفق ما نص عليه الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية بالشراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ومختلف الشركاء.. إضافة إلى العمل على برنامج تدريبي لفائدة البلديات مع تدعيم الجانب الاتصالي للبلديات والمشاركة المواطنية من أبرز محاورها، واستكمال الاستشارة الوطنية بداية من الشهر القادم حول مسار اللامركزية والتي انطلقت يوم 15 جويلية 2020 والتي تعطلت بسبب الظروف الصحية في البلاد وعدم الاستقرار الحكومي، وكذلك مزيد تدعيم المنصة الالكترونية "استشارة.TN" ( استشارة.TN - E-Participation sur la Décentralisation en Tunisie).
ودعا رئيس الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، التونسيين الى المشاركة أكثر في العمل البلدي خاصة وأن السلطة المحلية هي مسؤولية جماعية لكل الأطراف لرسم مخططات ورؤى للمستقبل بالإضافة إلى ضرورة الترشح لتقلد مناصب على مستوى محلي وتعزيز دور العمل الجمعياتي بالبلديات، كما أنه على البلديات والمجالس البلدية أن تساهم في تعزيز مبدأ المشاركة حيث أن المسائلة المجتمعية أرقى أنواع المساءلة..
منظمة بوصلة تتهم
اتهمت منظمة بوصلة، قبل فترة الحكومات المتعاقبة بالإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون وتعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لعدم إصدار الأوامر الحكومية الخاصة بعمل هذه المجالس وتجاوز الآجال القانونية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته "إن الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية ينص على ضرورة إصدار جميع الأوامر الحكومية في ظرف 9 أشهر من تاريخ صدور المجلة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019 لكن الى اليوم، أي بعد مرور أكثر من عامين على انقضاء الأجل القانوني، لم يتم إصدار إلا 11 أمرا تطبيقيا من أصل 38 أمرا".
كما بينت المنظمة انه رغم تعهد أعضاء الحكومات المتعاقبة في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان باستكمال الإطار القانوني للامركزية في جزئه المتعلق بالأوامر التطبيقية المتبقية خاصة تلك التي تهم البلديات في أقرب الآجال ، فإنه لم يتم تدارك هذا الإخلال القانوني لتظل نسبة الأوامر الصادرة عموما وتلك التي تهم البلديات خصوصا دون المأمول، وما ينجر عن ذلك من تعطيل مباشر للعمل البلدي في مختلف أبعاده.
ولفتت المنظمة إلى أن عدم إصدار هذه الأوامر التطبيقية عطل عمل المجالس المنتخبة خاصة وأن هذه الاوامر تكتسي صبغة استعجالية لما لها من تأثير بالغ الأهمية وبصفة مباشرة على سير مختلف دواليب عمل البلديات خاصة على المستوى الإداري والتنظيم والمالي والتشاركي.
ودعت المنظمة المجالس البلدية والبرلمان إلى الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار بقية الأوامر وذلك لتسهيل ممارسة هذه المجالس، لمهامها واضافة النجاعة على أعمالها، وضمان ممارسة البرلمان لدوره الرقابي.
صلاح الدين كريمي
عدنان بوعصيدة لـ"الصباح": "هناك غياب تام من الحكومة في دعم مسار اللامركزية والسلطة المحلية ".
تونس-الصباح
مرت هذه الأيام 3 سنوات عن أول انتخابات بلدية تشهدها تونس ركزت بموجبها سلطة محلية مازالت تشكو بعض النقائص وهو ما كشفته نتائج الاستشارة الوطنية لتقييم مسار إرساء السلطة المحلية واللامركزية من قبل رؤساء البلديات والمستشارين وممثلي الإدارة البلدية ومن قبل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية منذ أيام، والتي تهدف للوصول إلى تقييم شامل حول المسار وتذليل العقبات التي تواجه البلديات عبر استكمال ترسانة القوانين والنصوص الترتيبية والعمل على إصلاح بعض فصول مجلة الجماعات المحلية بما يتلاءم مع روح الدستور.
وفي تصريح لـ"الصباح" أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات، عدنان بوعصيدة، أن الدراسة شملت كل البلديات التونسية وتم العمل على 6 محاور اساسية وفقا للأولويات ، وهي أولا استقرار المجالس البلدية وضرورة تغيير القانون الانتخابي نظرا لما فيه من تأثير على تركيبة المجلس والتجاذبات السياسية وهو ما تسبب في الاستقالات المتتالية وحل ما يزيد عن 30 مجلسا بلديا واستقالة 69 رئيس بلدية وما يزيد عن 750 عضو مجلس بلدي وإعادة الانتخابات بأكثر من 10 بلديات تونسية وما تزال قرابة 5 بلديات دون مجالس بلدية حالية ينتظر ان تنجز فيها انتخابات عما قريب.
وأشار بوعصيدة انه مع تغيير القانون الانتخابي الحالي لا بد من ترأس القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات بعد تحصلها على أكبر عدد من الأصوات للجنة المالية بهدف تطبيق برنامجها الانتخابي وهي الطريقة المثلى لالتزام المترشحين ببرامجهم الانتخابية.
صعوبات مالية كبيرة
وتتمثل النقطة الثانية في تعديل النظام الداخلي للعمل البلدي الذي يفرض التفرغ التام لرؤساء البلديات حيث تم التوصل الى ضرورة هذا الأمر نظرا لما فيه من ضرر على رؤساء البلديات ومستقبلهم المهني، وفقا لبوعصيدة. اما النقطة الثالثة فهي تتعلق بعلاقة الإدارة البلدية بالسلطة المحلية والمجلس البلدي مع تحديد صلاحيات كل فرد صلب البلدية بهدف عدم التداخل بين الإدارة والمجلس البلدي، بالإضافة الى علاقة السلطة المحلية بالسلطة اللامحورية (الوالي، المعتمد...).
وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن هناك تعمقا كبيرا متواصلا للمركزية في تونس وهو ما انعكس على الامكانيات المالية للبلديات مما تسبب في صعوبات مالية كبيرة تعمقت اكثر مع جائحة كورونا، إلا انه ورغم كل هذا هناك غياب تام من الحكومة لدعم مسار اللامركزية والسلطة المحلية وهي النقطة الرابعة التي تم التركيز عليها صلب الاستشارة الوطنية.
اما النقطة الخامسة والتي تتمثل في العامل المالي للسلطة المحلية وما تعانيه البلديات من عجز في الموارد المالية وعدم تركيز القباضات البلدية لحد الآن إضافة الى الاعفاءات الجبائية التي تقررها وزارة المالية لأكثر من مرة دون استشارة للسلطة المحلية والتي من شأنها أن تعزز التهرب الجبائي على مستوى محلي ووطني، كما أشار بوعصيدة الى تراجع الميزانية المرصودة للسلطة المحلية والتي تراجعت من 4 % سنة 2019 إلى 3% سنة 2021 من الميزانية العامة للدولة.
حجم النقائص والهنات
وختم بوعصيدة بالحديث عن النقطة السادسة والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية من خلال تعامل السلطة المحلية مع المتساكنين والعكس صحيح.
وقال بوعصيدة انه لابد من وجود ارادة سياسية لتركيز مسار اللامركزية الذي يضمنه الفصل السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وقد اظهرت التوصيات الصادرة عن الاستشارة المنجزة من قبل الجامعة حجم النقائص والهنات التي يشهدها مسار اللامركزية والسلطة المحلية في تونس ، مبينا ان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ستعمل بكل جدية على ترجمة هذه التوصيات الى اصلاحات واقعية، وفق تصريحه.
يذكر انه وفي هذا السياق انطلقت الجامعة في عقد لقاءات مع أعضاء مجلس نواب الشعب، كما ستقدّم تقرير الاستشارة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، زيادة على تعزيز شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني من أجل تكريس حقيقي للامركزية والتدبير الحر للبلديات.
قاعدة المشاركة والديمقراطية
واعتبر رئيس الهيئة العامة الاستشراف و مرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، منذر بوسنينة، في تصريح لـ"الصباح " أن المشاركة المواطنية ككل مسألة جديدة في تونس وليس فقط في الشأن المحلي، وهو ما أكده الإطار القانوني بداية من توطئة الدستور التي أكدت على تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، أي أن السلطة تنطلق من قاعدة المشاركة والديمقراطية التمثيلية ومنها المجالس البلدية التي يتراوح عددها بين 12 و60 في بلدية تونس.
وفي تقييمه للمشاركة المواطنية في العمل البلدي بعد أكثر من سنتين على أول انتخابات بلدية في تونس، قال رئيس الهيئة، أن البلديات أصبحت مجبرة اليوم على الإعلام بكل ما تصدره من قرارات وكذلك دعوة المتساكنين للمشاركة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى إحداث سجل خاص بالمجتمع المدني الناشط في المستوى المحلي وكذلك سجل التشكيات والمساءلات التي يتم تقديمها للمجلس البلدي، وهذه الأمثلة هي من بين عدة آليات تضمن المشاركة المواطنية في العمل البلدي. وعلى المستوى العملي والتطبيقي ما يزال دون المأمول وفق ما أفاد به بوسنينة أن البلديات مجبرة ايضا على نشر محاضر الجلسات وكل قراراتها بالجريدة الرسمية أي أن الحوكمة المفتوحة أيضا من بين ضمانات المشاركة. وقد تم في الـ86 بلدية المحدثة انجاز مخططات تنموية محلية بمشاركة المتساكنين.
تدعيم الجانب الاتصالي
كما أكد بوسنينة، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط آليات الديمقراطية التشاركية وفق ما نص عليه الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية بالشراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ومختلف الشركاء.. إضافة إلى العمل على برنامج تدريبي لفائدة البلديات مع تدعيم الجانب الاتصالي للبلديات والمشاركة المواطنية من أبرز محاورها، واستكمال الاستشارة الوطنية بداية من الشهر القادم حول مسار اللامركزية والتي انطلقت يوم 15 جويلية 2020 والتي تعطلت بسبب الظروف الصحية في البلاد وعدم الاستقرار الحكومي، وكذلك مزيد تدعيم المنصة الالكترونية "استشارة.TN" ( استشارة.TN - E-Participation sur la Décentralisation en Tunisie).
ودعا رئيس الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، التونسيين الى المشاركة أكثر في العمل البلدي خاصة وأن السلطة المحلية هي مسؤولية جماعية لكل الأطراف لرسم مخططات ورؤى للمستقبل بالإضافة إلى ضرورة الترشح لتقلد مناصب على مستوى محلي وتعزيز دور العمل الجمعياتي بالبلديات، كما أنه على البلديات والمجالس البلدية أن تساهم في تعزيز مبدأ المشاركة حيث أن المسائلة المجتمعية أرقى أنواع المساءلة..
منظمة بوصلة تتهم
اتهمت منظمة بوصلة، قبل فترة الحكومات المتعاقبة بالإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون وتعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لعدم إصدار الأوامر الحكومية الخاصة بعمل هذه المجالس وتجاوز الآجال القانونية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته "إن الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية ينص على ضرورة إصدار جميع الأوامر الحكومية في ظرف 9 أشهر من تاريخ صدور المجلة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019 لكن الى اليوم، أي بعد مرور أكثر من عامين على انقضاء الأجل القانوني، لم يتم إصدار إلا 11 أمرا تطبيقيا من أصل 38 أمرا".
كما بينت المنظمة انه رغم تعهد أعضاء الحكومات المتعاقبة في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان باستكمال الإطار القانوني للامركزية في جزئه المتعلق بالأوامر التطبيقية المتبقية خاصة تلك التي تهم البلديات في أقرب الآجال ، فإنه لم يتم تدارك هذا الإخلال القانوني لتظل نسبة الأوامر الصادرة عموما وتلك التي تهم البلديات خصوصا دون المأمول، وما ينجر عن ذلك من تعطيل مباشر للعمل البلدي في مختلف أبعاده.
ولفتت المنظمة إلى أن عدم إصدار هذه الأوامر التطبيقية عطل عمل المجالس المنتخبة خاصة وأن هذه الاوامر تكتسي صبغة استعجالية لما لها من تأثير بالغ الأهمية وبصفة مباشرة على سير مختلف دواليب عمل البلديات خاصة على المستوى الإداري والتنظيم والمالي والتشاركي.
ودعت المنظمة المجالس البلدية والبرلمان إلى الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار بقية الأوامر وذلك لتسهيل ممارسة هذه المجالس، لمهامها واضافة النجاعة على أعمالها، وضمان ممارسة البرلمان لدوره الرقابي.
