كشف عدد من أعضاء الاتحاد الوطني للمكفوفين عما وصفوه "بالخروقات والفساد وسوء التصرف" من قبل الهيئة الحالية للاتحاد
وجاء في ندوة صحفية عقدها كل من علي العويني رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة ونائب الرئيس خميس السحباني اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الهيئة الحالية تتستر عن العدد الحقيقي للحسابات البنكية للاتحاد ، اذ تصرح حسب ما تم ذكره
ب 8 حسابات بنيكة وحساب بريدي واحد في حين أن الاتحاد يمتلك 21حسابا بنكيا و23حسابا بريديا وفق تقرير دائرة المحاسبات
كما كشفوا وجود شبهة في إدارة مصاريف الاتحاد حيث تم إصدار شيكات باسم الاتحاد المحلي بتبرسق قدرها 191 ألف دينار بعنوان شراء 170نظارة طبية بقيت مجهولة الوجهة وفق المتحدثين في الندوة الصحفية
ورفعت الجهة ذاتها الغطاء عن وجود خروقات تتعلق بإسناد أجور بغير حق لفائدة 13 من الاعوان بقيمة 28ألف دينار وإبرام عقود مع شركة اتصالات وشراء تجهيزات وهواتف بقيمة تفوق 254ألف دينار دون معرفة مصير هذه المعدات
وطالبوا من السلط المعنية التصدي لهذه الممارسات ومحاسبة المتورطين مذكرين الدولة بالتزاماتها الدولية تجاه هذه الفئة وفق ما جاء في مضمون الندوة الصحفية
وأكدوا ارتفاع حجم الفقر داخل فئة المكفوفين ،اذ ارتفع عدد المهمشين عن العمل الى أكثر من 400ألف مكفوف ، وفق ما صرح به الأعضاء المعارضون للهيئة الحالية
وات
كشف عدد من أعضاء الاتحاد الوطني للمكفوفين عما وصفوه "بالخروقات والفساد وسوء التصرف" من قبل الهيئة الحالية للاتحاد
وجاء في ندوة صحفية عقدها كل من علي العويني رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة ونائب الرئيس خميس السحباني اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الهيئة الحالية تتستر عن العدد الحقيقي للحسابات البنكية للاتحاد ، اذ تصرح حسب ما تم ذكره
ب 8 حسابات بنيكة وحساب بريدي واحد في حين أن الاتحاد يمتلك 21حسابا بنكيا و23حسابا بريديا وفق تقرير دائرة المحاسبات
كما كشفوا وجود شبهة في إدارة مصاريف الاتحاد حيث تم إصدار شيكات باسم الاتحاد المحلي بتبرسق قدرها 191 ألف دينار بعنوان شراء 170نظارة طبية بقيت مجهولة الوجهة وفق المتحدثين في الندوة الصحفية
ورفعت الجهة ذاتها الغطاء عن وجود خروقات تتعلق بإسناد أجور بغير حق لفائدة 13 من الاعوان بقيمة 28ألف دينار وإبرام عقود مع شركة اتصالات وشراء تجهيزات وهواتف بقيمة تفوق 254ألف دينار دون معرفة مصير هذه المعدات
وطالبوا من السلط المعنية التصدي لهذه الممارسات ومحاسبة المتورطين مذكرين الدولة بالتزاماتها الدولية تجاه هذه الفئة وفق ما جاء في مضمون الندوة الصحفية
وأكدوا ارتفاع حجم الفقر داخل فئة المكفوفين ،اذ ارتفع عدد المهمشين عن العمل الى أكثر من 400ألف مكفوف ، وفق ما صرح به الأعضاء المعارضون للهيئة الحالية
