عبر ممثلون عن أحزاب ومنظمات خلال زيارات قاموا بها ، اليوم الجمعة، إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تضامنهم مع قطاع الصحافة الذى يخوض جملة من التحركات الاحتجاجية ، تنديدا بالأوضاع المتردية التي وصل اليها القطاع على صعيدي حرية التعبير وإدارة الحكومة لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية.
وقال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال، وممثّل تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، عن تضامن التنسيقية مع الصحفيات والصحفيين التونسيين الذين يتعرضون إلى شتى التحديات سواء المرتبطة بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتملّص السّلطة من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه القطاع، أو تلك المرتبطة بالتضييق على عمل الصحفيين وحرية الصحافة والتي كان المرسوم 54 إحدى تعبيراتها الفجة والتعسفية.
وأكد ، وفق بيان للنقابة ، أنّ معركة حرية الإعلام وكرامة الصحفيات والصحفيين جزء لا يتجزأ من معركة شعب تونس من أجل الدّيمقراطية، مشددا على ضرورة وضع حدّ نهائي لكافة مشاريع الاستبداد والديكتاتورية وبناء ديمقراطية بمضمون اجتماعي تحصّن الحقوق والحريات وتضمن الكرامة لجميع أبناء الوطن.
كما أعرب وفد المنظمات المدنية والمهنية عن التضامن مع نقابة الصحفيين، والذى يتكون من ممثلين عن عمادة المحامين، وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
وقد تم التداول في التحديات التي باتت تهدد الحقوق والحريات على مستوى التشريعات والممارسة بما من شأنه أن ينسف كل المكاسب التي حققتها الثورة التونسية بتضحيات باهضة لبناتها وأبنائها.
وشدد الحضور على أهمية التضامن والتنسيق بين القوى المدنية دفاعا عن قيم الدولة الديمقراطية المدنية رغم كل العراقيل والمصاعب التي يمكن أن تعترضها، وتم الإتفاق على خطة عمل لتفعيل أدوار الإئتلاف المدني التونسي، حسب بيان للنقابة .
وات
عبر ممثلون عن أحزاب ومنظمات خلال زيارات قاموا بها ، اليوم الجمعة، إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تضامنهم مع قطاع الصحافة الذى يخوض جملة من التحركات الاحتجاجية ، تنديدا بالأوضاع المتردية التي وصل اليها القطاع على صعيدي حرية التعبير وإدارة الحكومة لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية.
وقال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال، وممثّل تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، عن تضامن التنسيقية مع الصحفيات والصحفيين التونسيين الذين يتعرضون إلى شتى التحديات سواء المرتبطة بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتملّص السّلطة من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه القطاع، أو تلك المرتبطة بالتضييق على عمل الصحفيين وحرية الصحافة والتي كان المرسوم 54 إحدى تعبيراتها الفجة والتعسفية.
وأكد ، وفق بيان للنقابة ، أنّ معركة حرية الإعلام وكرامة الصحفيات والصحفيين جزء لا يتجزأ من معركة شعب تونس من أجل الدّيمقراطية، مشددا على ضرورة وضع حدّ نهائي لكافة مشاريع الاستبداد والديكتاتورية وبناء ديمقراطية بمضمون اجتماعي تحصّن الحقوق والحريات وتضمن الكرامة لجميع أبناء الوطن.
كما أعرب وفد المنظمات المدنية والمهنية عن التضامن مع نقابة الصحفيين، والذى يتكون من ممثلين عن عمادة المحامين، وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
وقد تم التداول في التحديات التي باتت تهدد الحقوق والحريات على مستوى التشريعات والممارسة بما من شأنه أن ينسف كل المكاسب التي حققتها الثورة التونسية بتضحيات باهضة لبناتها وأبنائها.
وشدد الحضور على أهمية التضامن والتنسيق بين القوى المدنية دفاعا عن قيم الدولة الديمقراطية المدنية رغم كل العراقيل والمصاعب التي يمكن أن تعترضها، وتم الإتفاق على خطة عمل لتفعيل أدوار الإئتلاف المدني التونسي، حسب بيان للنقابة .
