قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في حديث "الصباح نيوز" أن المنظمة الشغيلة ستمارس ضغطا بما يكفي لإجبار الحكومة للاستماع الى 90 في المائة من الذين قالوا في الانتخابات الأخيرة "لا" لهذا المسار.
وأشار الطاهري قائلا "دور المجتمع المدني بصفة عامة يكمن في أنه قوة ضغط وتعديل وتوازن وما يمكن أن يعرف به بأنه سلطة مضادة.. واذا كانت السلطة الحالية ممعنة في التمشي الأحادي واقصاء الرأي المخالف وضرب المعارضين والتضييق على حرية التعبير والصحافة وكل الحريات العامة والفردية والحقوق.. فانه بصفة عامة فإننا سنمارس ضغطنا بما يكفي لاجبار هذه الحكومة وهذه السلطة من رأس حكومتها الى أجهزتها للاستماع الى 90 في المائة من الذين قالوا في الانتخابات الأخيرة "لا" لهذا المسار وامتنعوا عن الانخراط فيه ولم يعطوا له أي مشروعية أو شرعية وكل ما يقتضيه الأمر لإنقاذ تونس ولتجنب أي تصادم وللخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار سنقوم به كاتحاد وكأصدقاء في المجتمع المدني".
وأضاف قائلا "الجمعيات والمنظمات الموجودة في البلاد والتي كان لها دور سابق في تجنيب البلاد الاحتراب والاقتتال والفوضى يمكنها الآن أيضا رغم صعوبة الظرف وطبيعة هذه السلطة الاستثنائية بدرجة كبيرة والتي لها نزوع للاستبداد أن تخرجها من هذه الوضعية وأن تقول لا لعودة الاستبداد."
شاهد الفيديو التالي:
قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في حديث "الصباح نيوز" أن المنظمة الشغيلة ستمارس ضغطا بما يكفي لإجبار الحكومة للاستماع الى 90 في المائة من الذين قالوا في الانتخابات الأخيرة "لا" لهذا المسار.
وأشار الطاهري قائلا "دور المجتمع المدني بصفة عامة يكمن في أنه قوة ضغط وتعديل وتوازن وما يمكن أن يعرف به بأنه سلطة مضادة.. واذا كانت السلطة الحالية ممعنة في التمشي الأحادي واقصاء الرأي المخالف وضرب المعارضين والتضييق على حرية التعبير والصحافة وكل الحريات العامة والفردية والحقوق.. فانه بصفة عامة فإننا سنمارس ضغطنا بما يكفي لاجبار هذه الحكومة وهذه السلطة من رأس حكومتها الى أجهزتها للاستماع الى 90 في المائة من الذين قالوا في الانتخابات الأخيرة "لا" لهذا المسار وامتنعوا عن الانخراط فيه ولم يعطوا له أي مشروعية أو شرعية وكل ما يقتضيه الأمر لإنقاذ تونس ولتجنب أي تصادم وللخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار سنقوم به كاتحاد وكأصدقاء في المجتمع المدني".
وأضاف قائلا "الجمعيات والمنظمات الموجودة في البلاد والتي كان لها دور سابق في تجنيب البلاد الاحتراب والاقتتال والفوضى يمكنها الآن أيضا رغم صعوبة الظرف وطبيعة هذه السلطة الاستثنائية بدرجة كبيرة والتي لها نزوع للاستبداد أن تخرجها من هذه الوضعية وأن تقول لا لعودة الاستبداد."
