-النواب المستقلّون استحوذوا على ثلاثة أرباع تركيبة المجلس ومخاوف من سحب الوكالة لو ..
مع اقتراب انتهاء آجال الطعون للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأولية في دورها الثاني، ومع بدء العد التنازلي لتنصيب البرلمان الجديد، بدأت رويدا رويدا تتشكل الكتل النيابية، بما أن كل حزب وحركة ومبادرة قد أعلن عن عدد نوابه على غرار مبادرة لينتصر الشعب وحركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام وحراك 25 جويلية وحزب صوت الجمهورية، فيما يبقى مصير المستقلين غامضا.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون المتخصص في النزاع الانتخابي والعضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الجواد الحرازي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه يُرجّح أن يكون هناك تسابق محموم من أجل استقطاب النواب، وذلك من طرف مختلف الأحزاب خاصة التي تريد أن توسع قاعدتها النيابية أو التي تريد أن تتحكم متخفية من وراء ستار.
واعتبر الحرازي أن هذا سيضرّ بالبرلمان الجديد، وسيكون من بين أهم وأبرز الأسباب التي ستؤدي إلى سحب الوكالة من النائب.
وذكر محدثنا أن تغيير النائب لكتلته النيابية أو حزبه قد يكون مُحجّرا بمقتضى ما سيرد في النظام الداخلي للبرلمان الجديد، وهو ما يعني منع السياحة الحزبية مما سيجعل التسريع بضم المستقلين أمرا وارد جدا، ومما سيجعل الصرع أكبر حولهم.
..حزب برلماني جديد ومخاوف سحب الوكالة
كما ذكر الحرازي أن عدد النواب المستقلين كبير مقارنة بعدد النواب المتحزّبين وقال إنهم استحوذوا على ثلاثة أرباع التركيبة ، فيما بلغ عدد النواب المستقلين الربع.
واعتبر مُحدثنا أنه يمكن أن يشكل النواب المُستقلّون كتلة أو حزبا برلمانيا جديدا، لافتا إلى أنه لا شيء يمنعهم من ذلك، رغم اختلاف مشاربهم، مشيرا إلى أن التخوف الوحيد من هذه الناحية هو سحب الوكالة منهم من قبل ناخبيهم وهو إشكال يمثل سيفا مسلطا عليهم في صورة اختيار التحاقهم بحزب بعد أن كانوا مستقلّين خلال الحملة الانتخابية للتشريعية، وغيّروا وجهتهم.
وأضاف قائلا "من المؤكد أن اختيار المستقلين لحزب معين أو كتلة معينة، سيكون خاضعا للتوازنات السياسية من داخل البرلمان أو من خارجه".
وذكر أستاذ القانون المتخصص في النزاع الانتخابي أن العديد من المستقلين خيّروا الترشّح كمستقلين لجمع أكثر أصوات من أجل استمالة أكثر عدد ممكن من الناخبين، أو لأنهم ترشّحوا عن لوبيات الضغط الجهوية أو المهنية أو الاتصالية التي توجّهه نحو حزب معين أو طرف معين.
درصاف اللموشي
-النواب المستقلّون استحوذوا على ثلاثة أرباع تركيبة المجلس ومخاوف من سحب الوكالة لو ..
مع اقتراب انتهاء آجال الطعون للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأولية في دورها الثاني، ومع بدء العد التنازلي لتنصيب البرلمان الجديد، بدأت رويدا رويدا تتشكل الكتل النيابية، بما أن كل حزب وحركة ومبادرة قد أعلن عن عدد نوابه على غرار مبادرة لينتصر الشعب وحركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام وحراك 25 جويلية وحزب صوت الجمهورية، فيما يبقى مصير المستقلين غامضا.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون المتخصص في النزاع الانتخابي والعضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الجواد الحرازي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه يُرجّح أن يكون هناك تسابق محموم من أجل استقطاب النواب، وذلك من طرف مختلف الأحزاب خاصة التي تريد أن توسع قاعدتها النيابية أو التي تريد أن تتحكم متخفية من وراء ستار.
واعتبر الحرازي أن هذا سيضرّ بالبرلمان الجديد، وسيكون من بين أهم وأبرز الأسباب التي ستؤدي إلى سحب الوكالة من النائب.
وذكر محدثنا أن تغيير النائب لكتلته النيابية أو حزبه قد يكون مُحجّرا بمقتضى ما سيرد في النظام الداخلي للبرلمان الجديد، وهو ما يعني منع السياحة الحزبية مما سيجعل التسريع بضم المستقلين أمرا وارد جدا، ومما سيجعل الصرع أكبر حولهم.
..حزب برلماني جديد ومخاوف سحب الوكالة
كما ذكر الحرازي أن عدد النواب المستقلين كبير مقارنة بعدد النواب المتحزّبين وقال إنهم استحوذوا على ثلاثة أرباع التركيبة ، فيما بلغ عدد النواب المستقلين الربع.
واعتبر مُحدثنا أنه يمكن أن يشكل النواب المُستقلّون كتلة أو حزبا برلمانيا جديدا، لافتا إلى أنه لا شيء يمنعهم من ذلك، رغم اختلاف مشاربهم، مشيرا إلى أن التخوف الوحيد من هذه الناحية هو سحب الوكالة منهم من قبل ناخبيهم وهو إشكال يمثل سيفا مسلطا عليهم في صورة اختيار التحاقهم بحزب بعد أن كانوا مستقلّين خلال الحملة الانتخابية للتشريعية، وغيّروا وجهتهم.
وأضاف قائلا "من المؤكد أن اختيار المستقلين لحزب معين أو كتلة معينة، سيكون خاضعا للتوازنات السياسية من داخل البرلمان أو من خارجه".
وذكر أستاذ القانون المتخصص في النزاع الانتخابي أن العديد من المستقلين خيّروا الترشّح كمستقلين لجمع أكثر أصوات من أجل استمالة أكثر عدد ممكن من الناخبين، أو لأنهم ترشّحوا عن لوبيات الضغط الجهوية أو المهنية أو الاتصالية التي توجّهه نحو حزب معين أو طرف معين.
