-تدني نسبة المشاركة في التشريعية موقف شعبي وليس عزوفا سياسيا
-في التجارب الديمقراطية تجرى انتخابات رئاسية مبكرة بعد نتائج مماثلة في التشريعية
قال سالم الأبيض القيادي في حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نتائج الانتخابات أثبتت أن الانتخابات بالصيغة القانونية والسياسية التي جرت عليها غير مقبولة من قبل الأغلبية الساحقة من التونسيين ولكن هذه الصيغة سمتها حددتها فلسفة رئيس الجمهورية قيس سعيد للحكم وقد صاغها في القانون الانتخابي بالتالي، وفق الأبيض، فهي انعكاس لرؤية سياسية لرئيس الجمهورية واختبار سياسي له.
وأضاف الأبيض قائلا "اذا كنا نعتبر أن المقاطعة التي جرت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية عفوية على خلفية العزوف السياسي، فإن هذه الذريعة أو التفسير لم يعد له مصداقية في الدور الثاني فعندما تتكرر الممارسة تصبح ظاهرة واعية وبالتالي المقاطعة في الدورالثاني هي موقف شعبي من مشروع الرئيس ومن المرشحين الذين أعلنوا كلهم بدون استثناء أنهم تقدموا إلى السباق التشريعي استنادا الى الشرعية الجديدة التي بلورها رئيس الجمهورية".
أغلب مجالس الوزراء لا تتمحور
حول قضايا حياة المواطن اليومية
بل بمناكفات مع المعارضين
وأكد القيادي في حركة الشعب أنه في التجارب الديمقراطية المقارنة بعد صدور مثل هذه النتائج في الانتخابات التشريعية يقوم الرئيس بحل الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال ويعلن عن اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
ولاحظ محدثنا أن هناك فشلا حكوميا في تحسين أوضاع الناس للحد من الأزمة بل أن آداء الحكومة زاد في تعميقها، على حد تعبيره، الى درجة انتشار مظاهر الفقر المدقع والجوع وفقدان المواد الاساسية، مما خلق حالة يأس.
وتابع بالقول "في حقيقة الأمر رئيس الجمهورية هو نفسه المسؤول عليها لأنه من عين الحكومة وهو من رسم سياساتها وهو الوحيد المراقب لآدائها، وكل هذه القضايا لم تشكل هاجسا في النشاط السياسي اليومي لرئيس الدولة ولم تتمحور أغلب مجالس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية حول قضايا حياة المواطن اليومية، بل كانت مجالس حكومة وأمنية عليا، خاصة عندما يتعلّق الأمر بمناكفات سياسية وصراعات مع معارضيه للرد عليها".
لو شاركت الأحزاب المقاطعة في التشريعية
لوصلت نسبة المشاركة إلى 50 بالمائة
واعتبرسالم لبيض أنه من أسباب المقاطعة والعزوف على التصويت الدور الموكول للنائب الجديد طبقا للدستور وهو دور يمكن تشبيهه بدور رئيس البلدية لكن بصفة صورية لأن القضايا المحلية من مشمولات رئيس البلدية وله سلطة في ذلك بينما النائب لا يمتلك أي سلطة محلية، إلى جانب أنه لا يجب اغفال أن للأحزاب المقاطعة للانتخابات دور في تدني نسبة المشاركة، ذلك أن مشاركتها كان سيُرفّع نسبة المشاركة إلى مستوى معقول وقد تصل إلى 40 أو 50 بالمائة.
وفي ردّه على تصريحات الناشط السياسي أحمد شفطر الذي قال فيها إن قيادات من حركة الشعب تجندت لاسقاطه وأشار إلى أن سالم الأبيض من تولى ادارة ورئاسة الحملة الانتخابية لمنافسه، ووصفه بالشيخ شبه الاخواني، قال سالم الأبيض إن هذه خزعبلات لا يُردّ عليها، مضيفا "الجهل الذي يخلقه أصحابه بالخلط بصورة متعمدة بين الاسلام السياسي او الاخواني والاسلام ككل يدل على عدم فهم المجتمع والعيش على هامشه وحقيقة انتماء المجتمع، وهي طريقة مستعملة لدى البعض عندما لا يستطيعون مهاجمة الاسلام بوصفه ديانة الأغلبية الساحقة من المسلمين والمواطنين وعنصر ومرجع اننتمائه وهويته فهم يلجؤون الى القاء التهم والوسم ولابد ان يعرف هؤلاء أن المكون الاخواني السياسي لم يهزمه أحد في تونس في الانتخابات التشريعية سنة 2019، غير حركة الشعب في جرجيس وكنت حينها أنا من يترأس قائمة حركة الشعب قائمة، وكان عدد أصوات قائمتي 9000، في حين عدد أصوات قائمة حركة النهضة المنافسة 4000 صوت، في وقت كانت النهضة ترأس 10 بلديات في ولاية مدنين منذ سنة 2018، منها بلديتان في جرجيس".
وشدّد سالم لبيض على أن مناهضة حركة النهضة يجب أن يكون عملي وليس بالشعارات ..
رفضت الترشح للانتخابات التشريعية لتحفظي
على مسار 25 جويلية ككل
وذكر الأبيض أن لحركة الشعب قاعدة شعبية واسعة في جرجيس وكان المفروض أن تهزم منافسيها منذ الدور الأول لأسباب تتعلق بفاجعة جرجيس مركب 18/18، لكن العديدين رفضوا المشاركة وقاطعوا الانتخابات وهم من مؤيدي حركة الشعب.
وأكد الأبيض أنه رفض الترشح للانتخابات التشريعية لتحفظه على مسار 25 جويلية ككل.
وتطرّق إلى أن العديد من المطالب قد رُفعت تطالب بمراعاة نتائج الانتخابات وتغيير الحكومة لكن رئيس الجمهورية ذهب إلى القصبة في إشارة منه" لتثبيت نجلاء بودن في منصبها كرئيسة للحكومة"، معتبرا أن اقالة وزيري التربية والفلاحة "ليس على خلفية نتائج الانتخابات بل نتيجة مناكفات مع الاتحاد العام التونسي للشغل".
لن يكون للبرلمان دور في تغيير الحكومة
وواصل لبيض بالقول "أعتقد أنه لن يكون هناك دور للبرلمان في تغيير الحكومة، وقد حسم دستور 2022 الجديد هذه المسألة، فهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده ولا يشاركه فيها أحد".
درصاف اللموشي
-تدني نسبة المشاركة في التشريعية موقف شعبي وليس عزوفا سياسيا
-في التجارب الديمقراطية تجرى انتخابات رئاسية مبكرة بعد نتائج مماثلة في التشريعية
قال سالم الأبيض القيادي في حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نتائج الانتخابات أثبتت أن الانتخابات بالصيغة القانونية والسياسية التي جرت عليها غير مقبولة من قبل الأغلبية الساحقة من التونسيين ولكن هذه الصيغة سمتها حددتها فلسفة رئيس الجمهورية قيس سعيد للحكم وقد صاغها في القانون الانتخابي بالتالي، وفق الأبيض، فهي انعكاس لرؤية سياسية لرئيس الجمهورية واختبار سياسي له.
وأضاف الأبيض قائلا "اذا كنا نعتبر أن المقاطعة التي جرت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية عفوية على خلفية العزوف السياسي، فإن هذه الذريعة أو التفسير لم يعد له مصداقية في الدور الثاني فعندما تتكرر الممارسة تصبح ظاهرة واعية وبالتالي المقاطعة في الدورالثاني هي موقف شعبي من مشروع الرئيس ومن المرشحين الذين أعلنوا كلهم بدون استثناء أنهم تقدموا إلى السباق التشريعي استنادا الى الشرعية الجديدة التي بلورها رئيس الجمهورية".
أغلب مجالس الوزراء لا تتمحور
حول قضايا حياة المواطن اليومية
بل بمناكفات مع المعارضين
وأكد القيادي في حركة الشعب أنه في التجارب الديمقراطية المقارنة بعد صدور مثل هذه النتائج في الانتخابات التشريعية يقوم الرئيس بحل الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال ويعلن عن اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
ولاحظ محدثنا أن هناك فشلا حكوميا في تحسين أوضاع الناس للحد من الأزمة بل أن آداء الحكومة زاد في تعميقها، على حد تعبيره، الى درجة انتشار مظاهر الفقر المدقع والجوع وفقدان المواد الاساسية، مما خلق حالة يأس.
وتابع بالقول "في حقيقة الأمر رئيس الجمهورية هو نفسه المسؤول عليها لأنه من عين الحكومة وهو من رسم سياساتها وهو الوحيد المراقب لآدائها، وكل هذه القضايا لم تشكل هاجسا في النشاط السياسي اليومي لرئيس الدولة ولم تتمحور أغلب مجالس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية حول قضايا حياة المواطن اليومية، بل كانت مجالس حكومة وأمنية عليا، خاصة عندما يتعلّق الأمر بمناكفات سياسية وصراعات مع معارضيه للرد عليها".
لو شاركت الأحزاب المقاطعة في التشريعية
لوصلت نسبة المشاركة إلى 50 بالمائة
واعتبرسالم لبيض أنه من أسباب المقاطعة والعزوف على التصويت الدور الموكول للنائب الجديد طبقا للدستور وهو دور يمكن تشبيهه بدور رئيس البلدية لكن بصفة صورية لأن القضايا المحلية من مشمولات رئيس البلدية وله سلطة في ذلك بينما النائب لا يمتلك أي سلطة محلية، إلى جانب أنه لا يجب اغفال أن للأحزاب المقاطعة للانتخابات دور في تدني نسبة المشاركة، ذلك أن مشاركتها كان سيُرفّع نسبة المشاركة إلى مستوى معقول وقد تصل إلى 40 أو 50 بالمائة.
وفي ردّه على تصريحات الناشط السياسي أحمد شفطر الذي قال فيها إن قيادات من حركة الشعب تجندت لاسقاطه وأشار إلى أن سالم الأبيض من تولى ادارة ورئاسة الحملة الانتخابية لمنافسه، ووصفه بالشيخ شبه الاخواني، قال سالم الأبيض إن هذه خزعبلات لا يُردّ عليها، مضيفا "الجهل الذي يخلقه أصحابه بالخلط بصورة متعمدة بين الاسلام السياسي او الاخواني والاسلام ككل يدل على عدم فهم المجتمع والعيش على هامشه وحقيقة انتماء المجتمع، وهي طريقة مستعملة لدى البعض عندما لا يستطيعون مهاجمة الاسلام بوصفه ديانة الأغلبية الساحقة من المسلمين والمواطنين وعنصر ومرجع اننتمائه وهويته فهم يلجؤون الى القاء التهم والوسم ولابد ان يعرف هؤلاء أن المكون الاخواني السياسي لم يهزمه أحد في تونس في الانتخابات التشريعية سنة 2019، غير حركة الشعب في جرجيس وكنت حينها أنا من يترأس قائمة حركة الشعب قائمة، وكان عدد أصوات قائمتي 9000، في حين عدد أصوات قائمة حركة النهضة المنافسة 4000 صوت، في وقت كانت النهضة ترأس 10 بلديات في ولاية مدنين منذ سنة 2018، منها بلديتان في جرجيس".
وشدّد سالم لبيض على أن مناهضة حركة النهضة يجب أن يكون عملي وليس بالشعارات ..
رفضت الترشح للانتخابات التشريعية لتحفظي
على مسار 25 جويلية ككل
وذكر الأبيض أن لحركة الشعب قاعدة شعبية واسعة في جرجيس وكان المفروض أن تهزم منافسيها منذ الدور الأول لأسباب تتعلق بفاجعة جرجيس مركب 18/18، لكن العديدين رفضوا المشاركة وقاطعوا الانتخابات وهم من مؤيدي حركة الشعب.
وأكد الأبيض أنه رفض الترشح للانتخابات التشريعية لتحفظه على مسار 25 جويلية ككل.
وتطرّق إلى أن العديد من المطالب قد رُفعت تطالب بمراعاة نتائج الانتخابات وتغيير الحكومة لكن رئيس الجمهورية ذهب إلى القصبة في إشارة منه" لتثبيت نجلاء بودن في منصبها كرئيسة للحكومة"، معتبرا أن اقالة وزيري التربية والفلاحة "ليس على خلفية نتائج الانتخابات بل نتيجة مناكفات مع الاتحاد العام التونسي للشغل".
لن يكون للبرلمان دور في تغيير الحكومة
وواصل لبيض بالقول "أعتقد أنه لن يكون هناك دور للبرلمان في تغيير الحكومة، وقد حسم دستور 2022 الجديد هذه المسألة، فهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده ولا يشاركه فيها أحد".
