اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.
كما أبرزت في بيان مشترك أصدرته إثر الاعلان عن نسبة الاقبال العامة الأولية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية مساء اليوم الأحد والتي بلغت 11.3 بالمائة ، " أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة".
وقالت " إن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات ولن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين".
وحملت هذه الاحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، السلطة التى أسمتها "سلطة الانقلاب" ، المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.
وطالبت بالوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه ، داعية سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين.
وبينت أن المناخ الذى تمت فيه الانتخابات مشبوه وغابت عنه قواعد التنافس النزيه، وشهد تعتيما كبيرا على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة، وفق نص البيان.
واتهمت هيئة الانتخابات بالتضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيؤ للتلاعب بالنتائج وتزييفها.
وات
اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.
كما أبرزت في بيان مشترك أصدرته إثر الاعلان عن نسبة الاقبال العامة الأولية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية مساء اليوم الأحد والتي بلغت 11.3 بالمائة ، " أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة".
وقالت " إن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات ولن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين".
وحملت هذه الاحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، السلطة التى أسمتها "سلطة الانقلاب" ، المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.
وطالبت بالوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه ، داعية سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين.
وبينت أن المناخ الذى تمت فيه الانتخابات مشبوه وغابت عنه قواعد التنافس النزيه، وشهد تعتيما كبيرا على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة، وفق نص البيان.
واتهمت هيئة الانتخابات بالتضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيؤ للتلاعب بالنتائج وتزييفها.
