أفاد المنسق الجهوي للمركز التونسي المتوسطي بالقصرين باسم صالحي ل "الصباح نيوز" تسجيل جملة من الملاحظات خلال جولتهم بأكثر من 28 مركز اقتراع بالمناطق الريفية والجبلية خاصة التابعة للقصرين الجنوبية وحاسي الفريد والقصرين الشمالية بأن صورة العملية الانتخابية للدور الثاني متشابهة بشكل كبير لنسق الدور الأول، حيث سجلو ضعف اقبال المواطن عن الاقتراع خاصة مشاركة المرأة والشباب ككل ومشاركة المرأة الريفية بشكل خاص في المقابل تواجد محترم الى كبير لفئة كبار السن .
كما أشار الى تسجيل عدة ملاحظات أخرى خلال هذه العملية الانتخابية منها صعوبة ولوج ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن الى مراكز الاقتراع على غرار مركز حي الزهور 1 بالقصرين المدينة حيث حرم مايقارب 387 مسجل من كبار السن من حقهم في الاقتراع لتواجد أسمائهم في طابق علوي ليعودو أدراجهم دون الادلاء بأصواتهم و خلق التسجيل الالي لاشكاليات عاقت مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم في الاقتراع حيث وجد الكثير من المواطنين أنفسهم مسجلين بمراكز اقتراع لا تنتمي الى مناطقهم.
كما تم رصد غياب ملاحظين من المنظمات المراقبة للعملية الانتخابية أو المترشحين وكذلك ضعف تكوين لبعض رؤساء مراكز الاقتراع ، حيث تم رصد حالات لرفض قبول ملاحظ يحمل لبطاقة اعتماد بعنوان سنة 2022 من قبل رؤساء مراكز اقتراع وعدم مد أغلب رؤساء مراكز الاقتراع بالجهة لمعطيات حينية لسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة للملاحظين أو وسائل اعلامية.
صفوة قرمازي
أفاد المنسق الجهوي للمركز التونسي المتوسطي بالقصرين باسم صالحي ل "الصباح نيوز" تسجيل جملة من الملاحظات خلال جولتهم بأكثر من 28 مركز اقتراع بالمناطق الريفية والجبلية خاصة التابعة للقصرين الجنوبية وحاسي الفريد والقصرين الشمالية بأن صورة العملية الانتخابية للدور الثاني متشابهة بشكل كبير لنسق الدور الأول، حيث سجلو ضعف اقبال المواطن عن الاقتراع خاصة مشاركة المرأة والشباب ككل ومشاركة المرأة الريفية بشكل خاص في المقابل تواجد محترم الى كبير لفئة كبار السن .
كما أشار الى تسجيل عدة ملاحظات أخرى خلال هذه العملية الانتخابية منها صعوبة ولوج ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن الى مراكز الاقتراع على غرار مركز حي الزهور 1 بالقصرين المدينة حيث حرم مايقارب 387 مسجل من كبار السن من حقهم في الاقتراع لتواجد أسمائهم في طابق علوي ليعودو أدراجهم دون الادلاء بأصواتهم و خلق التسجيل الالي لاشكاليات عاقت مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم في الاقتراع حيث وجد الكثير من المواطنين أنفسهم مسجلين بمراكز اقتراع لا تنتمي الى مناطقهم.
كما تم رصد غياب ملاحظين من المنظمات المراقبة للعملية الانتخابية أو المترشحين وكذلك ضعف تكوين لبعض رؤساء مراكز الاقتراع ، حيث تم رصد حالات لرفض قبول ملاحظ يحمل لبطاقة اعتماد بعنوان سنة 2022 من قبل رؤساء مراكز اقتراع وعدم مد أغلب رؤساء مراكز الاقتراع بالجهة لمعطيات حينية لسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة للملاحظين أو وسائل اعلامية.
