صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، اليوم الجمعة 28 ماي 2021، على مجموعة من الفصول الواردة بالمبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وخلصت في نهاية أعمالها إلى التصويت بالإجماع على الفصول 10 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و30 (جديد) و45 (جديد) و68 (جديد). كما صادقت بأغلبية أعضائها على الفصول 4 (جديد) و52 (نقطة 4 جديدة) و52 (نقطة 8 جديدة) . وقررت استكمال النظر في بقية الفصول، وفق ذات المنهجية.
ويتمحور محتوى هذه الفصول، وأهم تعديلاتها، حول تمكين الضيوف من اعتماد الهيئة لمتابعة المسار الانتخابي، والتنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين، وإسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري مع مزيد توضيح الإجراءات المتبعة، ومراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما نصت أيضا على سحب القواعد المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأية رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، مع التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة، فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة.
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، اليوم الجمعة 28 ماي 2021، على مجموعة من الفصول الواردة بالمبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وخلصت في نهاية أعمالها إلى التصويت بالإجماع على الفصول 10 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و30 (جديد) و45 (جديد) و68 (جديد). كما صادقت بأغلبية أعضائها على الفصول 4 (جديد) و52 (نقطة 4 جديدة) و52 (نقطة 8 جديدة) . وقررت استكمال النظر في بقية الفصول، وفق ذات المنهجية.
ويتمحور محتوى هذه الفصول، وأهم تعديلاتها، حول تمكين الضيوف من اعتماد الهيئة لمتابعة المسار الانتخابي، والتنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين، وإسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري مع مزيد توضيح الإجراءات المتبعة، ومراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما نصت أيضا على سحب القواعد المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأية رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، مع التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة، فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة.
