قررت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية الدخول في إضراب عام لمدة 15 يوما و ذلك بداية من يوم 7 جوان وإلى غاية يوم 21 جوان 2021 على خلفية ما اعتبرته الهيئة “عدم تجاوب من الحكومة لمطالب منظوريها”.
وأوضحت الهيئة في برقبة أصدرتها اليوم ، أن الإضراب سيكون غيابيا بالنسبة للمهندسين المعماريين بالمنشآت العمومية وحضوريا بالنسبة للمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية وعلى شكل مقاطعة وتعليق بالنسبة للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص. وبينت، في السياق ذاته، أنه سيتم تعليق الدراسات ومقاطعة الحضائر لكل المشاريع العموميّة والزيّارات الميدانية وقبول الأشغال وحضور الجلسات وكذلك إصدار مذكرات الحساب والمالية وتوقيع محاضر الاستلام الوقتي أو النهائي للمشاريع. وسيتم، أيضا، مقاطعة جميع اللجان الفنية بمختلف أصنافها، التّي تنعقد بهياكل الدولة ومؤسساتها من لجان رخص البناء والتقسيمات واللجان الداخلية للبنايات المدنية ولجان المناظرات واللجان التابعة لها. وأرفقت الهيئة برقية الإضراب بلائحة تتضمن 15 مطلبا، على غرار تعميم الزيادة في المنحة الخصوصية، التّي تمّ إسنادها لسلك المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية . وتتضمن المطالب، أيضا، الإشراف المباشر على قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار من طرف رئاسة الحكومة بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي والعمراني. كما طالبت الهيئة، التزام هياكل الدولة باحترام القوانين المنظمة للبناءات المدنية والتهيئة الترابية والتعمير والهندسة المعمارية والترخيص في البناء.
قررت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية الدخول في إضراب عام لمدة 15 يوما و ذلك بداية من يوم 7 جوان وإلى غاية يوم 21 جوان 2021 على خلفية ما اعتبرته الهيئة “عدم تجاوب من الحكومة لمطالب منظوريها”.
وأوضحت الهيئة في برقبة أصدرتها اليوم ، أن الإضراب سيكون غيابيا بالنسبة للمهندسين المعماريين بالمنشآت العمومية وحضوريا بالنسبة للمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية وعلى شكل مقاطعة وتعليق بالنسبة للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص. وبينت، في السياق ذاته، أنه سيتم تعليق الدراسات ومقاطعة الحضائر لكل المشاريع العموميّة والزيّارات الميدانية وقبول الأشغال وحضور الجلسات وكذلك إصدار مذكرات الحساب والمالية وتوقيع محاضر الاستلام الوقتي أو النهائي للمشاريع. وسيتم، أيضا، مقاطعة جميع اللجان الفنية بمختلف أصنافها، التّي تنعقد بهياكل الدولة ومؤسساتها من لجان رخص البناء والتقسيمات واللجان الداخلية للبنايات المدنية ولجان المناظرات واللجان التابعة لها. وأرفقت الهيئة برقية الإضراب بلائحة تتضمن 15 مطلبا، على غرار تعميم الزيادة في المنحة الخصوصية، التّي تمّ إسنادها لسلك المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية . وتتضمن المطالب، أيضا، الإشراف المباشر على قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار من طرف رئاسة الحكومة بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي والعمراني. كما طالبت الهيئة، التزام هياكل الدولة باحترام القوانين المنظمة للبناءات المدنية والتهيئة الترابية والتعمير والهندسة المعمارية والترخيص في البناء.
