نفى الناطق باسم مكتب مجلس نواب الشعب ماهر المذيوب امس تلقي البرلمان لمطالب لرفع الحصانة عن نواب.
وكان رئيس الجمهورية تحدث عن مطالب لرفع الحصانة عن 29 نائبا.
وحول هذا الموضوع، افاد النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب سمير ديلو لموقع "الصباح نيوز" انه تبعاً لما يتم تداوله حول مسألة رفع الحصانة فانه وجب توضيح نقطة ألا وهي ان الغاية من الحصانة ليست الإفلات من العقاب و لا التّمترس في مجلس النّوّاب وتحدّي السّلطة القضائيّة ، بل منح المجلس إمكانيّة الرّقابة لحماية النّائب من الشّكايات الكيديّة المراد بها ممارسة ضغوط عليه ، وهي في كلّ الأحوال إجراء وقتي لا يرفع الولاية القضائيّة عن الملفّ، حسب قوله.
كما اعتبر ديلو ان المعطيات متضاربة في خصوص عدد النوّاب المعنيّين بطلب الحصانة، مذكرا بانّ ما أعلنته إدارة البرلمان ينفي وجود طلبات رفع حصانة تخصّ نوّاب حاليّين أصلا ، ممّا يقتضي تدقيقا رسميّا للمعطيات.
واعلن ديلو أن لجنة النّظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة قرّرت توجيه مراسلة رسميّة لطلب توضيحات من رئيس المجلس بخصوص ملفّات طلب رفع الحصانة .. وتنظيم جلسة استماع في الموضوع الأسبوع القادم مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
عبير الطرابلسي
نفى الناطق باسم مكتب مجلس نواب الشعب ماهر المذيوب امس تلقي البرلمان لمطالب لرفع الحصانة عن نواب.
وكان رئيس الجمهورية تحدث عن مطالب لرفع الحصانة عن 29 نائبا.
وحول هذا الموضوع، افاد النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب سمير ديلو لموقع "الصباح نيوز" انه تبعاً لما يتم تداوله حول مسألة رفع الحصانة فانه وجب توضيح نقطة ألا وهي ان الغاية من الحصانة ليست الإفلات من العقاب و لا التّمترس في مجلس النّوّاب وتحدّي السّلطة القضائيّة ، بل منح المجلس إمكانيّة الرّقابة لحماية النّائب من الشّكايات الكيديّة المراد بها ممارسة ضغوط عليه ، وهي في كلّ الأحوال إجراء وقتي لا يرفع الولاية القضائيّة عن الملفّ، حسب قوله.
كما اعتبر ديلو ان المعطيات متضاربة في خصوص عدد النوّاب المعنيّين بطلب الحصانة، مذكرا بانّ ما أعلنته إدارة البرلمان ينفي وجود طلبات رفع حصانة تخصّ نوّاب حاليّين أصلا ، ممّا يقتضي تدقيقا رسميّا للمعطيات.
واعلن ديلو أن لجنة النّظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة قرّرت توجيه مراسلة رسميّة لطلب توضيحات من رئيس المجلس بخصوص ملفّات طلب رفع الحصانة .. وتنظيم جلسة استماع في الموضوع الأسبوع القادم مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
