*جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وسنعمل على ان تتم المحاكمة في اجال قصيرة
اكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين وعضو الجمعية في ائتلاف منظمات المجتمع المدني المساند لمسار العدالة الانتقالية روضة القرافي خلال حضورها اليوم بندوة صحفية بعد مرور ثلاث سنوات على بعث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، اكدت ان هذا المسار شهد عديد الصعوبات الا ان قضاة الدوائر المتخصصة ووكلاء الجمهورية تمكنوا من إرجاع الامور الى نصابها من خلال إجراء يخوله القانون وهو وضع اموال ومكتسبات المنسوب اليهم الانتهاك تحت الائتمان.
وسعيا لمزيد الحصول على تفاصيل اتصلت "الصباح نيوز" بالرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي التي كشفت انه تمر اليوم ثلاثة سنوات على انطلاق اول محاكمة في إطار العدالة الانتقالية التي كانت بتاريخ 29ماي 2018 بقابس ، وتتعلق بقضية كمال المطماطي وهو احتفال للتأكيد على انهم ملتزمون بهذا المسار كمجتمع مدني.
و يضم ائتلاف مسار للعدالة الانتقالية عديد الجمعيات من رابطة حقوق الإنسان وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات دولية.
واوضحت القرافي ان هذا المسار لا يتعلق بالماضي كما يقع التسويق له وانما يهم معالجة انتهاكات الماضي واهم ما فيه المعالجة القضائية لجرائم التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب والاختفاء القسري والفساد والاعتداء على المال العام والتي ليس هناك اي ضمانة لعدم تكرارها الا ان يصدر القضاء فيها احكاما.
واشارت القرافي الى انه في النظام السابق "الاستبدادي" لم يكن القضاء يقضي في هذه الجرائم وبالتالي فان الضمانة الوحيدة كي لا تعاد مثل هذه الجرائم "نجاح المسار الجزائي في نطاق المحاكمة العادلة واصدار احكام من شانها ان تردع مستقبلا وتضمن عدم تكرار هذه الجرائم والتي لن يحققها الا القضاء".
وشددت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين وعضو الجمعية في ائتلاف منظمات المجتمع المدني المساند لمسار العدالة الانتقالية روضة القرافي ،على انه رغم مرور ثلاث سنوات لم يصدر القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية احكامه لغياب الارادة السياسية والتي كانت ترجمتها في الواقع اعاقة الضابطة العدلية للقرارات التي يصدرها القضاء وعدم تنفيذها وهو ما دفع اليوم بقضاة الدوائر المتخصصة نيابة ومجلسا الى اللجوء الى مقتضيات الفصل142 من المجلة الجزائية الذي يخول لهم ان اي شخص تصدر فيه بطاقة جلب ولا يمتثل يعتبر فارا من العدالة و بامكان المحكمة ان تضع ممتلكاته تحت الائتمان وهو اجراء انطلق العمل به بدائرة العدالة الانتقالية بنابل ثم تونس ثم قابس.
وتتوقع محدثتنا تعميمه على كل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية.
واعتبرت روضة القرافي ان القضاة يوجهون رسالة قوية كونهم مضطلعون بمهامهم وان من يسير المحاكمة ليس وزارة الداخلية وانما القضاء.
وعرجت محدثتنا على مسالة الشكايات التي تقدم بها عدد من الضحايا منذ افريل الفارط ضد اعوان الضابطة العدلية الذين ماطلوا في تبليغ الاستدعاءات او تعمدوا التعتيم على مقرات المنسوب اليهم الانتهاك الذين يقع مشاهدتهم ويعيشون بشكل عادي امام مراى ومسمع الضحايا مقرة في هذا الصدد ان عون الضابطة العدلية الذي يتواطؤ في تعتيم مقر المنسوب اليه الانتهاك فان القانون يسلط عقوبة بالسجن عليه، مشيرة الى انهم يرغبون في تحقيق مصالحة عادلة وليس مصالحة قائمة على طمس الحقوق.
ووفق ما توفر من إحصائيات بخصوص بطاقات الجلب التي لم يقع تنفيذها، اكدت القرافي انها بلغت 282 بطاقة وهي كما يلي:دائرة تونس57 بطاقة جلب؛ الكاف 23 بطاقة جلب؛ قابس 12بطاقة جلب؛ قفصة 13بطاقة جلب ؛
القصرين 23بطاقة لم تنفذ و مدنين20بطاقة جلب
بنزرت 4بطاقات لم تنفذ ونابل 60بطاقة جلب لم تنفذ، مشيرة الى ان الإحصائيات سالفة الذكر تحيل الى فداحة الإخلال الحاصل من اعوان الضابطة العدلية ووزارة الداخلية في اعاقة مسار العدالة الانتقالية.
مسالة اخرى عرجت عليها روضة القرافي في حديثها ل"الصباح نيوز" تتعلق بقضايا الفساد التي تعهدت بها دوائر العدالة الانتقالية والتي -على حد قول محدثتنا- للاسف الشديد لم تحض باهتمام خاصة وانها تخص قضايا فساد قطاع بنكي ونهب اموال البنوك والقطاع البنكي والتي بالامكان ان تعود بالنفع على عموم التونسيين خاصة في ظل الوضعية الحالية والأزمة الاقتصادية والتي جعلت بلادنا على حافة الافلاس وصارت تتسول على ابواب المانحين عوض ان تتمكن بواسطة القضاء من استرجاع اموالها من التونسيين الذين عبثوا بالقطاع البنكي واستولوا على امواله خاصة وانهم اشخاص مساهمون ومسؤولون بما انهم نهبوا الاموال وبالتالي الدولة لديها فرصة كبيرة من خلال مساندة ملفات الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لاسترجاع الاموال وتخفيف وطاة الازمة الخانقة التي تعاني منها.
وفي رد على اقرار محامي المتضررين بانهم لن يحضروا مستقبلا الجلسات وان المسار غير دستوري، اكدت القرافي ان جريمة التعذيب طبق الدستور التونسي لا تسقط بمرور الزمن وان هذه الجرائم ستقع محاكمتها اجالا او عاجلا وسيعملون على ان تتم في اجال قصيرة.
سعيدة الميساوي