تشرع لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، غدا الجمعة 27 ماي 2021، في مناقشة الفصول المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها.
وقد استمعت اللجنة اليوم الخميس، إلى أصحاب المبادرات ذات العلاقة، في إطار دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته، وتعميق النظر حوله.
وتنص المقترحات الواردة على اللجنة، على تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها، وحصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرصا أوفر للعضوية بالمجلس النيابي، فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو من الحزب أو القائمة او الائتلاف الذي ترشح تحت إسمه، وذلك بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية.
كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.
أما في علاقة بالدعوة إلى الانتخابات فقد تمت الإشارة إلى ما هو معمول به في عدد من التشريعات المقارنة، وذلك بأن تتم هذه الدعوة من قبل الهيئة الانتخابية، على أن تقتصر الحالات التي تتم فيها الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى الفصل 89 من الدستور أو حالة تنظيم استفتاء في بعض المسائل ذات الصبغة الوطنية حسب الفصل 82 من الدستور.
تشرع لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، غدا الجمعة 27 ماي 2021، في مناقشة الفصول المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها.
وقد استمعت اللجنة اليوم الخميس، إلى أصحاب المبادرات ذات العلاقة، في إطار دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته، وتعميق النظر حوله.
وتنص المقترحات الواردة على اللجنة، على تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها، وحصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرصا أوفر للعضوية بالمجلس النيابي، فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو من الحزب أو القائمة او الائتلاف الذي ترشح تحت إسمه، وذلك بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية.
كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.
أما في علاقة بالدعوة إلى الانتخابات فقد تمت الإشارة إلى ما هو معمول به في عدد من التشريعات المقارنة، وذلك بأن تتم هذه الدعوة من قبل الهيئة الانتخابية، على أن تقتصر الحالات التي تتم فيها الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى الفصل 89 من الدستور أو حالة تنظيم استفتاء في بعض المسائل ذات الصبغة الوطنية حسب الفصل 82 من الدستور.
