أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، ليس غاية في حد ذاته، "وإنما يجب أن يكون منطلقا لمسار شامل ومتكامل لترسيخ عملية وقف إطلاق النار بصفة دائمة، كشرط أساسي لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية."
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، ثمن الجرندي في كلمته الجهود الدولية القائمة حاليا نحو التهدئة وتوفير ضمانات عدم تكرار هذه الاعتداءات، من أجل التأسيس لسلام دائم وعادل وشامل يضع حدا للاحتلال ويضمن استرداد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد وزير الخارجية أيضا أن التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي بلدتي الشيخ جراح وسلوان، ما هو سوى صفحة قاتمة جديدة تنضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية التي تستوجب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى الانتهاكات الجسيمة للقوة القائمة بالاحتلال للحقوق الفلسطينية بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خرق فاضح للإعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ما يعانيه سكان غزة نتيجة سياسة العقاب الجماعي المسلطة عليهم.
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، ليس غاية في حد ذاته، "وإنما يجب أن يكون منطلقا لمسار شامل ومتكامل لترسيخ عملية وقف إطلاق النار بصفة دائمة، كشرط أساسي لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية."
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، ثمن الجرندي في كلمته الجهود الدولية القائمة حاليا نحو التهدئة وتوفير ضمانات عدم تكرار هذه الاعتداءات، من أجل التأسيس لسلام دائم وعادل وشامل يضع حدا للاحتلال ويضمن استرداد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد وزير الخارجية أيضا أن التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي بلدتي الشيخ جراح وسلوان، ما هو سوى صفحة قاتمة جديدة تنضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية التي تستوجب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى الانتهاكات الجسيمة للقوة القائمة بالاحتلال للحقوق الفلسطينية بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خرق فاضح للإعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ما يعانيه سكان غزة نتيجة سياسة العقاب الجماعي المسلطة عليهم.
