اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا تحت عنوان " لا للعبودية.. لا للسخرة.." في تعليقه على حادثة تعنيف المستثمر الايطالي للعاملات وعدد من النقابيين حيث وصف ما حدث بـ"فعل إجرامي صادم".
وجاء في البلاغ الموقع من طرف امين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي انه "عمد اليوم مدير إيطالي بمصنع GMT للخياطة بالباطن بجهة القيروان إلى تعنيف عاملات وأعضاء من النقابة الأساسية بواسطة عصا ممّا ألحق ضررا باثنتين منهما واستوجب نقلهما إلى مستشفى ابن الجزّار أين يقيمان إلى حدّ الآن، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يدين هذا التصرّف الهمجي الذي يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب، فإنه يعبّر عن تضامنه مع العاملات ونقابتهنّ ويتمنّى للمصابات السلامة".
وطالب الاتحاد السلطات بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي، مستغربا صمت النيابة العمومية رغم طلبات الاتحاد الجهوي للشغل، ومحملا السلطات الإيطالية مسؤوليّتها في هذا الاعتداء الاجرامي، وفق ما جاء في البلاغ.
كما دعا رئاسة الحكومة الى التنديد بهذه العملية مع دعوة وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة ويدعو اتّحاد الصناعة والتجارة باتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ما حصل عنفا ماديّا ومعنويّا ضدّ المرأة العاملة مطالبة بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم الشنيعة.
كما قررت رفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها، مع مطالبة النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا.
اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا تحت عنوان " لا للعبودية.. لا للسخرة.." في تعليقه على حادثة تعنيف المستثمر الايطالي للعاملات وعدد من النقابيين حيث وصف ما حدث بـ"فعل إجرامي صادم".
وجاء في البلاغ الموقع من طرف امين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي انه "عمد اليوم مدير إيطالي بمصنع GMT للخياطة بالباطن بجهة القيروان إلى تعنيف عاملات وأعضاء من النقابة الأساسية بواسطة عصا ممّا ألحق ضررا باثنتين منهما واستوجب نقلهما إلى مستشفى ابن الجزّار أين يقيمان إلى حدّ الآن، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يدين هذا التصرّف الهمجي الذي يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب، فإنه يعبّر عن تضامنه مع العاملات ونقابتهنّ ويتمنّى للمصابات السلامة".
وطالب الاتحاد السلطات بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي، مستغربا صمت النيابة العمومية رغم طلبات الاتحاد الجهوي للشغل، ومحملا السلطات الإيطالية مسؤوليّتها في هذا الاعتداء الاجرامي، وفق ما جاء في البلاغ.
كما دعا رئاسة الحكومة الى التنديد بهذه العملية مع دعوة وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة ويدعو اتّحاد الصناعة والتجارة باتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ما حصل عنفا ماديّا ومعنويّا ضدّ المرأة العاملة مطالبة بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم الشنيعة.
كما قررت رفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها، مع مطالبة النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا.
